فرضت الهيئة العامة للمنافسة غرامة مالية مقدارها 5 ملايين ريال على شركة للصوتيات والمرئيات بعدما صدر حكم من محكمة الاستئناف الادارية بالرياض، وذلك لمخالفتها اساءة استغلال الوضع المهيمن في السوق من خلال تعليق بيع سلعة بشراء سلعه اخرى. وأوضحت الهيئة أنها تلقت عدداً من الشكاوى تفيد بقيام الشركة بانتهاك نظام المنافسة، وذلك بإساءة استغلال الوضع المهيمن في السوق من خلال تعليق بيع سلعة بشراء سلعة أخرى، مما يعتبر ممارسةً مخالفة، وبناءً على التحريات الأولية صدر قرار مجلس إدارة الهيئة؛ القاضي بالبدء باتخاذ إجراءات التقصي والبحث وجمع الاستدلالات والتحقيق في احتمال قيام الشركة المهنية بانتهاك أيٍ من مواد نظام المنافسة ولائحته التنفيذية. وبينت ان هذا يأتي بناءً على مهامها واختصاصاتها في إنفاذ نظام المنافسة الصادر بالمرسوم الملكي؛ وامتداداً لدورها في حماية المنافسة العادلة وتشجيعها ومكافحة الممارسات الاحتكارية المؤثرة عليها، وتحقيقاً لمبدأ شفافية الإجراءات. وبعد جمع الأدلة والمعلومات وإجراء التحقيقات اللازمة اتضح قيام الشركة بانتهاك نظام المنافسة وذلك بإساءة استغلال الوضع المهيمن في السوق من خلال تعليق بيع سلعة بشراء سلعة أخرى. وهو ما يعد مخالفةً صريحةً لنظام المنافسة ولائحته التنفيذية، واستناداً إلى الصلاحيات النظامية للهيئة في إحالة الممارسات المخاِلفة لقواعد المنافسة إلى لجنة النظر والفصل في مخالفات نظام المنافسة للبت فيها؛ فقد أصدر مجلس إدارة الهيئة قراراً يقضي بتحريك دعوى جزائية ضد الشركة المشار إليها. يذكر أن الشركة المذكورة قد قامت برفع تظلم من القرار الصادر بحقها من لجنة النظر والفصل أمام المحكمة الإدارية، وانتهت المحكمتان الإداريتان بدرجتيهما -الابتدائية والاستئناف-إلى تأييد قرار اللجنة القاضية بإيقاع العقوبات المقررة ليصبح الحكم بعد ذلك نهائياً غير قابل للطعن. وتهيب الهيئة بجميع المنشآت الخاضعة لنظام المنافسة ولائحته التنفيذية إلى ضرورة الالتزام بهما، والعمل بمضامين المنافسة المشروعة المشجعة لخيارات المستهلكين والداعمة لنمو الأسواق وكفاءتها ضمن إطار من العدالة والشفافية.
