- متابعات أكدت الهيئة العامة للمنافسة تغريم «بي إن سبورت» 10 ملايين وإلغاء ترخيصها فى المملكة . وكشفت الهيئة في بيان صحفي أنه بناء على المهام والاختصاصات المناطة بالهيئة العامة للمنافسة من أجل إنفاذ نظام المنافسة الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/25) وتاريخ 4/5/1425ه والمعدل بالمرسوم الملكي رقم (م/24) وتاريخ 11/4/1435ه ومن منطلق دورها في حماية المنافسة العادلة وتشجيعها ومكافحة الممارسات الاحتكارية المؤثرة على المنافسة المشروعة، وتحقيقاً لمبدأ شفافية الإجراءات الهادفة إلى صيانة الحق العام وحماية حقوق أصحاب الشكاوى المتضررين. وأشارت الهيئة العامة للمنافسة أنها تلقت منذ مارس 2016 عدة شكاوى من مواطنين ومشتركين ضد مجموعة قنوات بي ان سبورت لإخلالها بقواعد المنافسة في المملكة، وبعد إجراء التحريات الأولية حيال الشكاوى المرفوعة صدر قرار مجلس إدارة الهيئة رقم (197) بتاريخ 4/9/1437 الموافق 9/6/2016 القاضي ب«البدء باتخاذ إجراءات التقصي والبحث وجمع الاستدلالات والتحقيق في احتمال قيام شركة بي ان سبورتس والأطراف ذات العلاقة بانتهاك أي من مواد نظام المنافسة ولائحته التنفيذية». وقالت أنه بعد جمع الاستدلالات وإجراء التحقيقات اللازمة اتضح استغلال قنوات بي ان سبورتس لوضعها المهيمن ممثلاً بعدة ممارسات احتكارية، من ذلك إلزام الراغبين في الاشتراك لمشاهدة بثها الحصري لمباريات كأس أمم أوروبا 2016 من خلال، إجبار الراغبين في الاشتراك لمشاهدة الباقة على الاشتراك في باقة أخرى تتضمن قنوات غير رياضية، وإجبار الراغبين في الاشتراك على تجديد اشتراكهم في باقتهم الأساسية لمدة سنة كاملة أخرى وذلك كشرط لمشاهدة بطولة «يورو 2016»، رغم أن مدة اشتراكهم سارية وتغطي المدة التي أقيمت خلالها البطولة المذكورة. إضافة إلى قيام مجموعة قنوات بي ان سبورت بتضمين قيمة الاشتراك في القنوات الرياضية ذاتها تكاليف بطولات ورياضات قد لا يرغب المشتركون في متابعتها، ومع ذلك يرغمون على تحمل تكاليفها ضمن قيمة الاشتراك، وهو ما يعد مخالفة صريحة لنظام المنافسة ولائحته التنفيذية، وبناء عليه أصدر مجلس إدارة الهيئة قراره رقم (214) بتاريخ 1438/7/20ه الموافق 2017/4/16م وفقا للمادة السادسة عشرة من نظام المنافسة، متضمنا اتخاذ التدابير اللازمة لإيقاف الممارسات وإزالة المخالفات الاحتكارية التي ارتكبتها مجموعة قنوات بي ان سبورت مع احتساب الغرامة اليومية المقررة في المادة السادسة عشر بحدها الأعلى والمقدرة بعشرة آلاف ريال سعودي، حرصا على سرعة إزالة الضرر المتحقق على مشاهدي القنوات في السوق السعودي قبل بث بطولات ومنافسات رياضية لأعوام لاحقة. إلا أن مجموعة قنوات بي ان سبورت لم تقم بتنفيذ بنود قرار التدابير في حين لجأت للطعن على هذا القرار أمام المحكمة الإدارية بديوان المظالم في الرياض، وقد خلص حكم القضاء الإداري إلى قبول الدعوى المرفوعة من شركة بي ان سبورت ضد الهيئة العامة للمنافسة. وبناء على ما تضمنه نظام المنافسة من إحالة الممارسات التي تشكل مخالفة لقواعد المنافسة إلى لجنة النظر والفصل في مخالفات نظام المنافسة للبت فيها، فقد قام مجلس إدارة الهيئة وفقا لصلاحياته المخولة له بموجب نظام المنافسة وتنظيم الهيئة العامة للمنافسة بإصدار قراره رقم (258) وتاريخ 1439/10/13ه الموافق 2018/6/26م القاضي ب «الموافقة على تحريك الدعوى الجزائية أمام لجنة النظر والفصل في مخالفات نظام المنافسة واتخاذ الإجراءات النظامية اللازمة ضد مجموعة قنوات بي ان سبورت» استنادا للفقرة (3) من المادة التاسعة من نظام المنافسة، والفقرة (6) من المادة السابعة من تنظيم الهيئة العامة للمنافسة. وأصدرت الهيئة العامة للمنافسة قرارا يقضي لها بإحالة القضية إلى لجنة النظر والفصل: وأصدر مجلس الإدارة قرار يقضي بالموافقة على تحريك الدعوى الجزائية أمام لجنة النظر والفصل في مخالفات نظام المنافسة واتخاذ الإجراءات النظامية اللازمة ضد قنوات بي إن سبورتس. وبفتح باب الترافع قدم كل من المدعي العام للهيئة العامة للمنافسة ووكيل مجموعة قنوات بي إن سبورتس في السعودية خلال جلسات المرافعة أقولهما ومستنداتهما اللازمة، وقد ثبت للجنة النظر والفصل في مخالفات نظام المنافسة قيام مجموعة قنوات بي إن سبورتس بمخالفة نظام المنافسة والتي تنص على أنه "يحظر على المنشأة التي تتمتع بوضع مهيمن أي ممارسة تحد من المنافسة وفقا لما تحدده اللائحة، مصل فرض اشتراطات خاصة على عمليات البيع والشراء، ومخالفة الفقرة (10) من اللائحة والتي تنص على أنه يحظر على المنشأة ذات الوضع المهيمن إساءة استغلال الهيمنة للإخلال بالمنافسة أو الحد منها أو منعها، كتعليق بيع سلعة أو تقديم خدمة بشراء سلعة أخرى أو كمية محددة أو بطلب تقديم خدمة أخرى، إضافة إلى الممارسات الأخرى التي ترتكبها القنوات من مخالفات متتابعة لنظام المنافسة. وقررت لجنة النظر والفصل عقوبة بي إن: قررت لجنة النظر والفصل أن تعاقب المدعى عليها شركة بي إن سبورتس – الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ذ.م.م بغرامة مالية قدرها 10 ملايين ريال سعودي، وإلغاء ترخيص المدعى عليها في السعودية نهائياً، وإلزام المدعى عليها برد جميع المكاسب التي حققتها نتيجة المخالفة، ويكون نفاذ هذا القرار من تاريخ صدوره.
