أعلنت الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية أمس، عن صدور قرار اللجنة الدائمة لمكافحة الممارسات الضارة في التجارة الدولية لدول مجلس التعاون ببدء تحقيق مكافحة الإغراق ضد واردات دول مجلس التعاون من منتج اسمنت مائي بكافة أنواعه بما فيه الاسمنت المكتل غير المطحون "كلنكر" إن كانت ملونة، والمندرج تحت البند الجمركي (2523) ذات منشأ جمهورية إيران الاسلامية. وأوضح الأمين العام المساعد للشؤون الاقتصادية والتنموية بالأمانة العامة لمجلس التعاون خليفة العبري أن قرار اللجنة الدائمة لمكافحة الممارسات الضارة جاء بناءً على تقرير وتوصية مكتب مكافحة الأمانة الفنية لمكافحة الممارسات الضارة في التجارة الدولية بالأمانة العامة لمجلس التعاون، والذي سينشر بالنشرة الرسمية للمكتب في العدد (22) والصادر بتاريخ 10 يوليو 2019. من جانبه أشار مدير عام مكتب الأمانة الفنية لمكافحة الممارسات الضارة في التجارة الدولية لدول مجلس التعاون ريحان مبارك فايز أن هذه الإجراءات تأتي وفقا للقانون الموحد لمكافحة الإغراق والتدابير التعويضية والوقائية لدول مجلس التعاون ولائحته التنفيذية. وأفاد أن المكتب درس ادعاءات الصناعة الخليجية المتقدمة بالشكوى وتأكد بحسب الأدلة والقرائن التي أوردتها، حيث أن هذا المنتج يرد إلى السوق الخليجية بأسعار مغرقة أدت إلى إلحاق ضرر مادي بالصناعة الخليجية للمنتجات المشابهة، وذلك من خلال المقارنة بين سعر تصدير المنتج محل التحقيق المستورد إلى السوق الخليجية من الدول المعنية بالتحقيق مع القيمة العادية للمنتج المشابه داخل الأسواق المحلية بالدول المعنية بالتحقيق عند نفس المستوى التجاري، حيث أسفرت هذه المقارنة عن وجود هوامش إغراق لا يمكن إغفالها، وبناء على ذلك اتخذت اللجنة الدائمة لمكافحة الممارسات الضارة في التجارة الدولية لدول مجلس التعاون قرارها بفتح التحقيق. الجدير بالذكر أن كلا المنتجين، المنتج الخليجي المشابه والمنتج المستورد محل التحقيق , متماثلان ولهما نفس الخصائص والاستخدامات النهائية وعملية الانتاج، كما توجد قابلية الإحلال بين المنتجين في السوق الخليجية.
