أغلقت أجهزة الأمن السودانية مكتب قناة الجزيرة بالخرطوم، وسحبت تراخيص العمل لمراسليها وموظفيها بشكل فوري يوم الخميس، وبعد إضراب استمر يومين نظمته قوى الحرية والتغيير الثلاثاء والأربعاء، تدفق عشرات الآلاف من المتظاهرين السودانيين إلى وسط العاصمة الخرطوم ليل الخميس للمطالبة بحكم مدني، وسط زيادة التوتر مع المجلس العسكري الحاكم، الذي قال: «إن ميدان الاعتصام أصبح خطرًا على البلد والثوار». وجاء موقف المجلس العسكري بعد سقوط قتيل وعدة جرحى بإطلاق نار في محيط الاعتصام، بحسب ما أفادت لجنة أطباء السودان، واتهم قائد المنطقة العسكرية المركزية بالخرطوم اللواء بحر أحمد بحر عناصر منفلتة بمهاجمة مركبة تابعة لقوات الدعم السريع والاستيلاء عليها قرب موقع الاعتصام، وقال في بيان بثه التلفزيون: «ميدان الاعتصام أضحى غير آمن ويشكل خطرًا على الثورة والثوار، ومهددًا لتماسك الدولة وأمنها الوطني». كما اعتبر أن الثورة خرجت عن سلميتها، يُذكر أن قوى الحرية والتغيير كانت قد لوحت بالعصيان المدني بعد الإضراب العام؛ بهدف الضغط على المجلس العسكري من أجل تسليم السلطة في البلاد إلى مجلس بأغلبية ورئاسة مدنية، وأتى هذا التصعيد بعد توقف المفاوضات بين الطرفين، إثر عدم التوصل لاتفاق حول توزيع النسب داخل المجلس السيادي المقترح تشكيله لإدارة المرحلة الانتقالية في البلاد.