أعلنت فرنسا اليوم الثلاثاء "تصميمها على مواصلة تطبيق" الاتفاق النووي الإيراني والسماح لإيران بالافادة من "المنافع الاقتصادية" رغم إعلان عقوبات أميركية جديدة على الدول المصدرة للنفط الايراني. وقالت المتحدثة باسم الخارجية الفرنسية "مع شركائها الأوروبيين تنوي فرنسا مواصلة جهودها لتستفيد إيران من المنافع الاقتصادية (المرتبطة بالاتفاق) ما دامت تفي بالتزاماتها النووية". وبعد الانسحاب في مايو 2018 من الاتفاق الدولي مع طهران، فرضت واشنطن في نوفمبر عقوبات اقتصادية قاسية على إيران وهددت بتدابير عقابية ضد الدول التي تستمر في التعامل مع إيران. وكثف الرئيس الأميركي دونالد ترامب الاثنين الضغوط وقرر انهاء الاعفاءات التي تسمح لثماني دول (الصين والهند وتركيا واليابان وكوريا الجنوبية وتايوان وايطاليا واليونان) باستيراد النفط الايراني. وكانت فرنسا والمانيا وبريطانيا قررت تشكيل آلية خاصة للتعامل التجاري مع ايران تتيح للشركات الاوروبية مواصلة تعاملاتها مع طهران من دون التعرض لعقوبات. لكن تطبيقها يتأخر خصوصا لدى الجانب الايراني. وقالت المتحدثة باسم الخارجية الفرنسية آنييس فون دير مول "على ايران أن تحرز تقدما" على هذا الصعيد. وأضافت أن "مبادلات معمقة تجري بين خبراء فرنسيين وبريطانيين وألمان وايرانيين لتتماشى الآليتان وتتطابقان مع المعايير المالية الدولية".