قفزت حصة المستثمرين الأجانب بسوق الأسهم السعودي في مارس الماضي إلى 105 مليارات ريال مقابل 87 مليار ريال بنهاية 2018، وذلك على خلفية بدء الانضمام الفعلى إلى مؤشري فوتسي راسل و»إس آند بي داو، جونز»، مع ترقب الانضمام إلى مؤشر مورجان ستانلي مايو المقبل. وفي دلالة على حجم التدفقات المالية، بلغت مشتريات الأجانب خلال الأسابيع الإحدى عشرة الأولى من العام الحالي 9.5 مليار ريال مع بدء الانضمام إلى مؤشري فوتسي راسل وداو جونز في 18 مارس الماضي، ويعزز الانضمام من انفتاح السوق السعودي على المستثمرين والصناديق الأجنبية وسط توقعات بأن يؤدي ذلك إلى استقطاب استثمارات ب40 مليار دولار على الأقل وفقًا لمحمد القويز رئيس هيئة سوق المال، وفيما تبلغ حصة المستثمرين الأجانب حاليًا 5.2 %، من المستهدف ارتفاع هذه النسبة إلى ما يتراوح بين10-15% خلال عامين، وتشمل حصة المستثمرالأجنبي حاليًا الشركاء الأجانب الإستيراتجيين واتفاقيات المبادلة والمستثمرين المقيمين والمؤسسات الأجنبية المؤهلة والمحافظ المدارة، ووفقًا لمحمد القويز، فإن عدد المستثمرين الأجانب تضاعف في السوق 3 أضعاف خلال السنوات الأربعة الماضية، ليصل عددهم إلى 450 مستثمرًا العام الحالي، وهو يعد جيدًا للغاية مقارنة بفترة تعرض السوق للأجانب منذ يونيو 2015 فقط. تطور انضمام المستثمرين الأجانب وأدى الإعلان في يونيو الماضي إلى وضع الأسهم السعودية على قائمة المراقبة في مؤشر مورجان ستانلي إلى تعزيز الثقة في السوق وبدء التدفقات الأجنبية لاقتناص الفرص الاستثمارية، وبينما كان المستثمرون الأجانب 188 فقط في يونيو من 2018، قفز العدد بنهاية العام؛ وفقًا لسارة السحيمى رئيس مجلس إدارة شركة تداول إلى 320 مستثمرًا وسط توقعات بزيادة العدد بمقدار 200 مستثمرين آخرين، وقادت هيئة سوق المال منذ 2015 سلسلة واسعة من الإصلاحات لاستقطاب المستثمرين الأجانب إلى السوق، وكان من أبرزها تعزيز معايير الحوكمة والشفافية وإتاحة المعلومات بشكل أكثر مرونة، واستحداث مركز للمقاصة، وتقليص الإجراءات للانضمام إلى السوق، كما جرى السماح للشركات الأجنبية بالاستثمار إذا كانت أصولها في حدود 500 مليون دولار بدلاً من 11 مليار ريال، والسماح بالبيع على المكشوف والتسوية خلال يومي عمل بدلاً من يوم واحد، وبينما يحتل السوق السعودي المرتبة 25 عالميًا من حيث الرسملة السوقية التي تتجاوز 2.1 تريليون ريال حاليًا، فإنه يستحوذ على 44% من القيمة السوقية للبورصات العربية، ووفقًا لهيئة سوق المال، فإن العمل يجري خلال العام الحالي على إقرار الضوابط الخاصة باستحواذ المساهمين الأجانب الإستراتيجيين على أكثر من 50% بالشركات خلال العام الحالي.
