كشف المدير العام لصندوق التنمية الزراعية منير فهد السهلي عن ارتفاع قروض الصندوق الى 50 مليار ريال لدعم القطاع وتقليص الفجوة الغذائية والمساهمة في زيادة الناتج المحلي، مؤكدا الحرص على حل قضايا المستثمرين وتوضيح المنتجات المقدمة وكيفية الحصول عليها. جاء ذلك خلال ورشة العمل التي نظمتها الغرفة التجارية الصناعية بمكةالمكرمة بالتعاون مع الصندوق أمس بحضور عدد من سيدات ورجال الأعمال. وأشار السهلي إلى أن الصندوق ساهم بفاعلية في النهوض بالقطاع الزراعي بتحقيق معدلات إنتاجية كبيرة للعديد من المنتجات والوصول للاكتفاء الذاتي في بعضها وتقليص الفجوة الغذائية في البعض الآخر والمساهمة في زيادة الناتج المحلي ورفع اقتصاديات القطاع الزراعي. وقال إن الصندوق قدم 40 ألف قرض في منطقة مكةالمكرمة تجاوزت قيمتها 2.6 مليار ريال، منها 1.1 مليار ريال للمشاريع الزراعية في قطاعات الدواجن وتربية وتسمين الأغنام والعجول والبيوت المحمية ومستودعات التبريد وإنتاج الروبيان وصيد الأسماك فضلا عن 1.4 مليار ريال للقروض العادية ومجالات تربية النحل وإنتاج العسل والسيارات المبردة. وأضاف إن الصندوق أخذ على عاتقه العمل على تحقيق أهداف استراتيجيته تشمل تحقيق الأمن الغذائي حسب الميز النسبية للمناطق وتطوير التنمية الريفية مع الحفاظ على استدامة الموارد الطبيعية ودعم استخدام التقنيات الحديثة برفع نسبة تمويلها من 50% إلى 70% في القطاعات المستهدفة المتمثلة في قطاع الدواجن والبيوت المحمية والاستزراع المائي مشيراً إلى أن استراتيجية الصندوق لم تغفل دعم الجمعيات التعاونية الزراعية والمشاريع التي توفر المنتجات والخدمات المساندة، ولفت الى تخصيص 3 مليارات ريال للتمويل المساند لبرنامج التنمية الزراعية الريفية المستدامة والذي دشنه مؤخراً خادم الحرمين الشريفين في ثمانية قطاعات واعدة حتى عام 2025، كما يشارك الصندوق في دعم برنامج صياد المنبثق عن البرنامج الوطني لتطوير قطاع الثروة السمكية. من جهته كشف مدير إدارة البحوث والدراسات بصندوق التنمية الزراعي المهندس عادل الجمعة خلال ورشة العمل ان الأنشطة الزراعية الممولة من الصندوق تشمل مشاريع الدواجن ومصانع المنتجات والبيوت المحمية المكيفة وتربية الأسماك والروبيان وإنتاج الألبان. وأضاف أن التمويل المباشر من الصندوق يتم عبر تقديم الخدمات الائتمانية لتحقيق أهداف الاستراتيجية الزراعية والمائية وبما يتماشى مع أهداف الصندوق حسب نظامه الأساسي.