قال وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس عبدالرحمن الفضلي، إن مبادرات الوزارة الخمس التي أطلقتها ضمن «برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية»، في مجال الاستزراع المائي تبلغ قيمتها 1.3 مليار ريال، وتهدف الى زيادة الناتج الوطني، ودعم الاقتصاد المحلي، وتحقيق الأمن الغذائي. وأشار إلى أن المبادرات تستهدف زيادة الإنتاج السمكي إلى 600 ألف طن في العام 2030، وتغطية 65% من الاحتياج المحلي، إضافة إلى خفض تكلفة الإنتاج بنسبة 30%. وتشمل مبادرة «الحملات التسويقية»، الهادفة إلى التعريف بالفوائد الصحية للمأكولات البحرية، وزيادة استهلاك الفرد منها وتهدف المبادرة الثانية «حملات جذب المستثمرين» إلى زيادة الاستثمار في قطاع الاستزراع المائي، وثالث هذه المبادرات «تطوير البنية التحتية لدعم التجمعات البحرية»، بهدف إيجاد بيئة استثمارية جاذبة، إضافة إلى تطوير مرافئ الصيد والأرصفة العائمة ومصانع الثلج وبين الفضلي أن المبادرة الرابعة «تطوير البنية التحتية لدعم الاستزراع المائي» تهدف إلى تهيئة البنية التحتية لصناعة الاستزراع المائي (المفارخ، ومصانع الأعلاف، ومصانع التجهيز) موضحًا أن آخر هذه المبادرات تتمثل في مبادرة «دعم البحث والتطوير لتحسين إنتاجية مصائد الأسماك وأشار إلى توقيع اتفاقية بين البرنامج الوطني لتطوير قطاع الثروة السمكية والجمعية السعودية للاستزراع المائي، للتوعية بأهمية استهلاك المأكولات البحرية إضافة إلى مذكرة تفاهم مع صندوق التنمية الصناعية السعودي لإيجاد برنامج تمويلي للفرص المندرجة تحت مبادرات (قطاع الاستزراع المائي).واتفاقية تشغيل مفرخة الأسماك ووضع برامج ومسارات متخصصة بصناعة الاستزراع المائي لتأهيل الكوادر السعودية.
