قفزت مشتريات الأجانب بسوق الأسهم السعودي بنسبة 600 % خلال الأسبوع الماضي، مقارنة بالأسبوع الذي قبله. وقال تقرير لرويترز أمس: إن مشتريات المستثمرين الأجانب بلغت مليار ريال مقابل 134 مليون في نفس الفترة، وذلك بفضل الدعم الذى شهده السوق على خلفية التحسن في أسعار النفط، وترقب الانضمام رسميا إلى 3 مؤشرات دولية العام الحالي، هي فوتسي راسل ومورجان ستانلي واس بي داو جونز. فيما قال إحسان خومان رئيس البحوث الإقليمية لدى بنك طوكيو ميتسوبيشي يو.إف.جيه: إن تدفقات رؤوس الأموال التي ستدخل السوق السعودي بالنظر إلى وزنه في مؤشر مورغان ستانلي ستتراوح بين 42 مليار دولار و47 مليار دولار خلال العام الجاري 2019. من جهتها، قالت صحيفة جلف نيوز الصادرة بالإنجليزية: إن سوق الأسهم السعودي ارتفع بنسبة 10% منذ 23 ديسمبر الماضي مقتربا من أعلى نقطة تم تسجيلها في أغسطس الماضي عند 8502 نقطة. وأشار التقرير إلى أن السوق تجاوز أكثر من نقطة مقاومة وفي طريقه إلى 8570 و9000 نقطة خلال شهور وفقا لتحليل بنك أبو ظبى الأول. ووفقا لتقرير الصحيفة فإن الوقت الراهن مناسب للشراء بالسوق السعودي. ويرجح الخبراء وصول السوق إلى مستوى 8500 نقطة خلال النصف الأول، واتخذت المملكة خلال الفترة الماضية مجموعة من الخطوات المهمة نحو تطوير السوق المالية وزيادة فرص إدراجها ضمن مؤشرات الأسواق العالمية؛ إذ قررت في وقت سابق تخفيف القيود أمام رؤوس الأموال الأجنبية إلى 500 مليون دولار فقط كأصول للشركة الراغبة في الاستثمار وتطبيق معايير المحاسبة الدولية والسماح بالبيع على المكشوف والتسوية خلال يومي عمل بدلا من يوم واحد. كما تم إطلاق سوق الأسهم الموازية التي تتعلق بأسهم الشركات الصغيرة والمتوسطة، وإلغاء إدراج الشركات التي تزيد خسائرها على 50% من رأس المال. وارتفعت حصة المستثمرين الأجانب بالسوق إلى قرب 5% والخليجيين 2%، فيما تراجع حجم محافظ الأفراد لتسجل 26% فقط لصالح الاستثمار المؤسسي الذى يبلغ 65% على أقل تقدير من الحصص بالسوق.