كشف وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس عبدالرحمن بن عبدالمحسن الفضلي عن بدء الوزارة تنفيذ 18 مشروعا مائيا بتكلفة 12 مليار ريال على مدى 10 سنوات، مشيرا إلى إن الوزارة تعتمد في الوقت الحاضر استراتيجية تتبنى دعم القطاع الخاص والشراكة معه. وقال خلال لقاء نظمته غرفة الشرقية بمقرها الرئيس أمس أن تكلفة الأثر البيئي يكلف المملكة حوالى 90 مليار في السنة في غضون السنوات العشر الجارية. وشدد خلال اللقاء الذي أداره رئيس مجلس إدارة غرفة الشرقية عبدالحكيم بن حمد العمّار الخالدي أن لدى الوزارة أهداف استراتيجية، تتمثل في تحقيق الأمن الغذائي والمائي والبيئي، بالشراكة مع القطاع الخاص، وأكد أن القطاع الزراعي بمختلف مجالاته يعد قطاعا جاذبا للاستثمار، لعدم توقف الطلب على الغذاء. وقال إن الوزارة تعمل مع شركات عالمية معروفة ومشهورة في مجال تحلية المياه، وإن المحتوى المحلي في المشاريع الحديثة سيصل إلى 40% كحد أدنى، ولكننا في مجال التشغيل والصيانة نأمل أن نصل إلى 70% خلال الفترة المقبلة، وعن قضية السعودة في مجال الصيد البحري، واشتراط وجود الصياد السعودي مع كل مركب صيد يدخل البحر، قال نرفض مقولة أن السعودي لا يقبل على مهنة الصيد، فإذا لم يقبل اليوم فسوف يقبل عليها غدا، ولدينا في هذا الجانب برامج للتحفيز والتدريب والتشجيع. وأبدى استعداده لدراسة أي مقترح لمعالجة أي إشكال في هذا الجانب، لافتا إلى أن أبواب الوزارة ووكلائها مفتوحة للعاملين في القطاع الزراعي والمائي البيئي. وكشف عن تطبيق برنامج دقيق للمبيدات العام المقبل خاصة بعد أن صارت المنتجات السعودية في المبيدات في الحدود المقبولة عالميا، وأكد دعم وتشجيع المختبرات الخاصة مشيرا الى استثمار 10 مليارات في برنامج التنمية الريفية. وكان رئيس غرفة الشرقية عبدالحكيم بن حمد العمار الخالدي أوضح في كلمة خلال اللقاء بأن رؤية المملكة2030م انبثقت من منطلق إيمان كامل بضرورة تطوير كافة القطاعات الاقتصادية وتحقيق الاستغلال الأمثل للموارد الطبيعية التي تمتلكها البلاد من أجل الوصول إلى اقتصاد تنموي ومستدام.