سجلت أسعار الأعلاف الخضراء «البرسيم - الرودس» زيادة تصل إلى 5 %، بعد بدء تطبيق قرار إيقاف زراعتها في صفر الماضي، وأشار متعاملون إلى تقنين الإنتاج من بعض المزارع الكبيرة المشمولة بقرار الإيقاف، مشيرين إلى أن الوزارة بدأت رصد مخالفات تصل 4000 آلاف ريال عن كل هكتار أعلاف مزروع دون رخصة نظامية. وتراوح ارتفاع سعر حزمة البرسيم والرودس من 3 إلى 5 ريالات وبواقع 5 % مقارنة بالفترة الماضية. وسجل سعر حزمة البرسيم من إنتاج تبوك 25 ريالًا، وبرسيم طبرجل 24 ريالًا. وبرسيم الجوف 20 ريالًا للحزمة. وقالت وزارة البيئة والزراعة: إن من يزرع الأعلاف دون رخصة زراعية بعد 25 صفر، يعد مخالفًا للنظام، وستُطبق بحقه العقوبات والغرامات المالية، التي تصل 4000 ريال عن كل هكتار وبحسب الوزارة يشمل الحظر زراعة البرسيم، وحشيشة الرودس، والذرة الرفيعة، وحشيشة السودان، والذرة الشامية، والبلوبونيك، وعشبة الراي، وأشارت الوزارة إلى أن المساحات المزروعة بالأعلاف الخضراء المشمولة بالقرار، تقع في منطقة الرف الرسوبي الموضحة بالخريطة المائية التي أصدرها قطاع المياه بالوزارة، وتم تقسيمها إلى 3 فئات الأولى- 50 هكتارًا وأقل (مزارع صغير مستثمر في زراعة الأعلاف الخضراء). الثانية: أكثر من 50 هكتارًا حتى 100 هكتار (مزارع متوسط مستثمر في زراعة الأعلاف الخضراء)، والثالثة: أكثر من 100 هكتار (الشركات الزراعية والمزارعون أصحاب المشاريع الكبيرة المستثمرون في زراعة الأعلاف الخضراء، وكذلك شركات إنتاج الألبان التي تزرع الأعلاف الخضراء. وحذرت الوزارة كل من يزرع الأعلاف بدون رخصة زراعية بعد هذا التاريخ، يعد مخالفا للنظام، وستُطبق بحقه العقوبات والغرامات المالية. ويأتي هذا القرار حرصًا على المحافظة على الموارد المائية للمياه الجوفية التي تستهلك زراعة الأعلاف كميةً كبيرةً منها، على أن يؤخذ بعين الاعتبار ضمان دعم صغار المزارعين وتنميتهم واستمرارهم في النشاط الزراعي.