إنَّ تنمية المجتمعات وبناءها لا يتمّان إلاَّ بمشاركة المرأة، ولا تتم هذه المشاركة إلاَّ بمنح المرأة حقوقها كاملة، الدينية والمدنية والاجتماعية... إلخ. هذه الحقوق جميعها منحها إيَّاها الإسلام، ونالتها المرأة المسلمة كاملة في العهدين النبوي والراشدي، وبنسبٍ متفاوتة في العصور التالية لهما، ولكن أغلب المجتمعات الإسلامية حرمت المرأة من معظمها في عصور التراجع الحضاري؛ إذ طفت على السطح رواسب الفِكر الجاهلي وعاداته وتقاليده وأعرافه، وعقائده الوثنية، وبات الخطاب الإسلامي المُنجز من قِبَل البشر تجاه المرأة مُوجَّهًا بموجب تلك الأعراف والعادات، ويُلبس بعضها لباس الدين الإسلامي، وتُنسب إليه، وغدت هي المرجعية لدى البعض المُتمسِّكين بها، معتبرين مَن يُطالبون بتصحيح المفاهيم المغلوطة، والعودة إلى المنابع الصحيحة للتشريع الإسلامي، قد خرجوا عن الملّة، وعن مقاصد الشريعة، وأصبحوا علمانيين من دعاة التغريب، فأصبح هؤلاء المتشددون يُعارضون أي مطلب شرعي للمرأة يتنافى مع نظرتهم الدونية لها، والتقليل من شأنها، واعتبارها مِلْكًا للرجل، فلا يحق لها أن تتصرف في مالها، بل لا يحق لها أن تكون لها الولاية على نفسها. إنَّ ما تعانيه المرأة المسلمة في مجتمعاتها سببه الخطاب الإسلامي المُفسّر من قِبل البشر القائم على أعراف وعادات ومعتقدات جاهلية تحط من قدر المرأة، وتتعامل معها كمخلوق أدنى، وأنَّها مخلوق ناقص، وتُنسب هذه النظرة الدونية إلى الإسلام مفسرة تفاسير خاطئة لآيات القوامة والنشوز والميراث والشهادة، والدية، وأحاديث نقصان عقول النساء، بل اعتمدوا رواية مفردة راويها لا تُقبل روايته لعدم توبته بعد تطبيق حد القذف عليه، «لن يُفلح قوم ولّوْا أمرهم امرأة»، رغم مخالفتها لقوله تعالى: (والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهوْن عن المنكر) لحرمان المرأة من حق الولاية، وبُنيت على هذه المفاهيم الخاطئة أحكام فقهية خاطئة، بل نجد مفسرين وعلماء حديث وفقهاء اعتمدوا مرويات ضعيفة وموضوعة في العلاقات الأسرية والزوجية، وأصدر فقهاء أحكامًا فقهية تتعامل مع المرأة بموجبها، فنظروا إليها وكأنّها مخلوق ناقص، ولها عقل نصف عقل الرجل، حتى نجدهم جعلوا دية المرأة المقتولة خطأ نصف دية الذكر، أي لو كان المقتول خطأ طفلاً فله دية كاملة، مثل دية الرجل، ولكن الأنثى -ولو كانت مُعيلة لأسرتها- فلها نصف دية الذكر، دون الاستناد في ذلك على نص قرآني، أو حديث نبوي صحيح. والمطلع على كتب التفسير والفقه يقرأ عبارات لبعض المفسرين والفقهاء فيها انتقاص للمرأة لدرجة أنَّك تجد بعضهم يعطي للقوامة مفهومًا عامًا مطلقًا، ويبني عليها أنَّه لا يحق للمرأة أن تكون على رأس عمل فيه رجل، حتى لو كانت هي مالكة لهذا العمل. والمتشددون يتشبّثون بهذه الأقاويل في معارضتهم لأي مطلب شرعي للمرأة، ويستخدمونها كأسانيد وحجج يُحاجون بها مَن يطالبون بتصحيح هذه المفاهيم المغلوطة. إنَّ من أكبر المعضلات التي مُنيت بها شريعتنا الإسلامية السمحاء، أنَّ بعض الفقهاء، وقعوا في أخطاء فقهية كبيرة نتيجة نظرتهم الدونية للمرأة، فأصدروا أحكامًا بُنيت عليها قواعد فقهية تُحط من قدر المرأة، بناءً على اجتهادات شخصية غير مبنية على آيات قرآنية وأحاديث نبوية، وتتعامل مع المرأة على أنَّها تحمل نصف عقل، وأنَّ الرجل أفضل منها لأنَّه خُلق قبلها، ولأنَّ النبوة مقصورة عليه، وأنَّ القوامة له، وأنا هنا لا أتجنَّى على هؤلاء الفقهاء الأفاضل، ولكن واقع أقوالهم وأحكامهم واجتهاداتهم تشهد عليهم، وسأورد بعضًا منها لإعادة النظر فيها من قبل المجامع الفقهية، وتصحيح ما فيها من أخطاء، ولا أخفي عليكم كم شعرتُ بالغبن وأنا أقرأ أحكامهم بشأن المرأة التي تُقلِّل من شأنها بخرقٍ واضح لما جاء في القرآن والسنة الصحيحة من تكريم للمرأة، ومن مساواتها بالرجل في الحقوق والتكاليف، ولم يتعامل معها الشارع بأنَّها ذات نصف عقل. للحديث صلة.
