العدل: تقارير لمبيعات العقارات في منطقة «النزع» لمنع المبالغة بالتعويضات

ألزمت لجنة التقدير لأسعار العقارات المنزوعة لصالح المشروعات الكبيرة للربط الكهربائي مندوبي وزارة العدل بتقديم تقرير إلى اللجنة عن مبيعات العقارات التي تمت في كتابة العدل المختصة بمنطقة المشروع أو أقرب منطقة لها خلال السنة السابقة لاجتماع اللجنة للحد من المبالغة في الأسعار إلى جانب توجيه هيئة المقيمين المعتمدين بإعداد وإصدار دليل مهني لأعمال تقييم الأصول الثابتة على الأسعار التقريبية للأصول المنقولة وجميع المشتملات خلال فترة 6 أشهر على أن يحدث من قبل الهيئة دوريًا.
وكشفت التنظيمات الجديد لنزع العقارات على مندوبي أمانات المناطق والبلديات المختصة تقديم المعلومات التي تحتاج إليها لجنة التقدير فيما يخص أنواع استخدام العقارات المراد نزع ملكيتها وأنظمة البناء المعتمدة في الموقع وموقع العقارات من حيث حدود التنمية.
وأصدرت اللجنة توجيها بالتأكيد على الجهات المشاركة في اللجان تقدير العقارات لنزع الملكية الالتزام بالشروط الواجب توفرها في أعضاء اللجنة المنصوص عليها في نظام نزع العقارات للمنفعة العامة ووضع اليد المؤقت على العقار والتقيد بالمدد المحددة في النظام لبدء حصر وتقدير وإعادة تقدير العقارات.
وأشارت إلى أنه إذا اتضح للجهة صاحبة المشروع أن تأخر إنهاء التقدير بسبب أحد أعضاء لجنة التقدير فعليها الرفع إلى جهته لمساءلة عن ذلك وتحديد موعد لا يتجاوز 14 يوماً من تاريخ الرفع لمعاودة انعقاد اللجنة واتخاذ الإجراءات اللازمة لتسريع آلية عمل لجنة التقدير بحيث تكون تسمية مندوبيها خلال 15 يوماً من بداية احتساب المدة المقررة نظاماً لإنهاء اللجنة أعمالها مع التأكيد على أن تنهي اللجنة أعمالها بتوقيع المحضر خلال المدة نفسها على أن تراعى المدة النظامية التي اشتملت عليها أحكام نظام نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ووضع اليد المؤقت على العقار.