اعتبر وزير التجارة والاستثمار، الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي أن تأسيس مجلس للتجارة الإلكترونية يمثل مواكبة للاهتمام العالمي بالتجارة الإلكترونية، وتوحيد لجهود جميع الجهات الحكومية نحو إيجاد بيئة محفزة للتجارة الإلكترونية في المملكة للإسهام في تعزيز الاقتصاد الوطني مع تسهيل أعمالها، ومواكبة مستجداتها الدولية. وأضاف القصبي أن موافقة مجلس الوزراء، أمس على تشكيل مجلس التجارة الإلكترونية، يُسهم في عملية نمو وتعزيز منظومة أعمال التجارة الإلكترونية التي تعد أحد الأهداف الاستراتيجية لبرنامج التحول الوطني 2020، الداعمة لتحقيق رؤية المملكة 2030، من خلال إيجاد بيئة جاذبة، ومحفزة للمستثمرين. وعدد القصبي جملة من الاسهامات المتوقعة من المجلس، ومنها: - الإسهام في تطوير القطاع ورفع مستوى تنسيق الجهود المتعلقة بالتجارة الإلكترونية بين جميع الجهات ذات العلاقة - مواكبة تطورات سوق التجارة الإلكترونية - اقتراح السياسات والتشريعات الخاصّة بتحسين البنية التحتيّة بالتنسيق مع الجهات الحكومية - الإشراف على مبادرة برنامج تحفيز التجارة الإلكترونية - التحقق من تنفيذ جميع المبادرات لدى الجهات الحكومية ذات العلاقة - تنسيق جهود جميع الجهات ذات العلاقة - تسهيل أعمال التجارة الإلكترونية - ضمان التنفيذ الفعال لمشروعات وتوصيات مبادرة برنامج تحفيز التجارة الإلكترونية - ضمان حقوق المستهلك وتعزيز الثقة في التعاملات الإلكترونية يُشار إلى أن وزارة التجارة والاستثمار بالتعاون مع لجنة التحول الرقمي أنهت استراتيجية التجارة الإلكترونية، وستكون إحدى أبرز مهام المجلس، بحيث يشرف على تنفيذ الجهات للمبادرات المرصودة في هذه الاستراتيجية، كما أنهت الوزارة إعداد نظام التجارة الإلكترونية، ويدرس لدى الجهات المختصة، ويهدف إلى دعم أنشطة التجارة الإلكترونية وتطويرها، وتعزيز الثقة في تعاملات التجارة الإلكترونية وسلامتها لزيادة مساهمتها في الاقتصاد الوطني، وتوفير الحماية اللازمة لتعاملات التجارة الإلكترونية من الغش والخداع والتضليل والاحتيال.
