تعكف هيئة المحاسبين السعوديين على وضع اللمسات الأخيرة على نظام «مشروع نظام مهنة المحاسبة والمراجعة» الجديد، لمواكبة رؤية 2030، فيما حدد التنظيم الجديد شروط منح التراخيص، وآلية عمل المكاتب والعقوبات للمخالفين التي تصل إلى السجن 5 سنوات، وغرامة 2 مليون ريال، لمن دَوَّن بيانات كاذبة، أو أخفى بيانات كان من الواجب إظهارها في أي تقرير، أو حساب، أو وثيقة اقتناء مزاولة للمهنة، مع علمه بذلك. وتقرر أن يكون اسم الهيئة هو (الهيئة السعودية للمحاسبة والمراجعة)، وتتمتع بالشخصية الاعتبارية والذمة المالية المستقلة، وتعمل تحت إشراف الوزارة، ويكون مقرها مدينة الرياض، ولها أن تنشئ فروعًا أو مكاتب تابعة لها داخل المملكة تتولى التأكد من حسن ممارسة المهنة والنهوض بها، وتنمية الوعي بقواعدها وسلوكياتها.. مخالفات المحاسبين للجنة النظر استدعاء المخالف للتحقيق معه: إذا تبين لها ارتكابه أيًّا من الجرائم المنصوص عليها في النظام، فلها أن تغلق المكتب تتولى الهيئة نشر قرار الإغلاق بعد اكتسابه صفة القطعية على نفقة المخالف في واحدة أو أكثر من الصحف المحلية. تحقق النيابة العامة في الجرائم المنصوص عليها في النظام، والنظر في إقامة الدعوى الجنائية أمام المحكمة المختصة. ينشر القرار الصادر بالعقوبة على نفقة المخالف في واحدة (أو أكثر) من الصحف المحلية، أو أي وسيلة إعلامية أخرى بعد اكتساب القرار الصفة النهائية. تنظر المحكمة المختصة في دعوى التعويض والحق الخاص التي تقام من أو على المحاسب القانوني. حالات السجن والغرامة يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على 5 سنوات وبغرامة مالية لا تزيد على مليوني ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من قدم بيانات غير صحيحة أو شهادات مزورة بغرض الحصول على الترخيص. مارس المهنة دون أن يكون مرخصًا له وفقًا لأحكام هذا النظام، أو بعد شطب الترخيص، أو أثناء فترة توقفه، أو إيقافه عن مزاولة المهنة. أوهم الجمهور بأي وسيلة أن له حقّ مزاولة المهنة، على الرغم من كونه غير مرخص له، أو مشطوبًا ترخيصه، أو متوقفًا عن مزاولة المهنة دون بيانات كاذبة أو أخفى بيانات كان من الواجب إظهارها في أي تقرير أو حساب أو وثيقة اقتناء مزاولة للمهنة، مع علمه بذلك. صادق على تقرير مغاير للحقيقة، أو على وقائع غير حقيقية في مستند يتوجب إصداره نظامًا أو بمقتضى قواعد مزاولة المهنة. صادق على توزيع أرباح صورية أو غير حقيقية. أفشى أسرار الشركة أو المنشأة التي يقدم خدماته إليها. صادق بتوقيعه على تقارير مالية لم تدفق منه أو ممن يعمل تحت إشرافه. قدم أو أسهم في تقديم معلومات غير صحيحة عن مؤهلات موظفيه وخبراتهم في مجال المحاسبة والمراجعة، أو غيرها من التخصصات التي تطلبها المهنة. العقوبات بحق المحاسب المخالف يعاقب المحاسب القانوني الذي يرتكب أيًّا من المخالفات الواردة في النظام بالآتي: اللوم الإنذار. غرامة مالية لا تقل عن عشرة آلاف ريال، ولا تزيد على 500 ألف ريال. الإيقاف عن مزاولة المهنة مدة لا تزيد على سنة. شطب قيد المخالف الذي تكرر إيقافه عن مزاولة المهنة أكثر من مرتين خلال 5 سنوات. للجنة النظر إضافة إلى ما سبق اتخاذ تدابير تقويمية ملزمة للمحاسب القانوني، والعاملين لديه، تتضمن ما يأتي: إلزامه بدورات تدريبية محددة. تحديد عدد عملائه لمدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على سنتين. تكليفه بتقديم برنامج ملائم يوضح ما سيتخذه من إجراءات لإزالة المخالفة منعه احترازيًّا من استخدام خاصية الإبداع الآلي في برنامج (قوائم) لأي عملاء لم يفصح عنهم في أثناء نظر المخالفة.
