السجن والغرامة عقوبة مخالفات المحاسبة

حددت المادة الثالثة والثلاثون من مشروع نظام مهنة المحاسبة والمراجعة 9 مخالفات يعاقب مرتكبها بالسجن مدة لا تزيد على 5 سنوات، وبغرامة مالية لا تزيد على مليوني ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، أبرزها تقديم بيانات غير صحيحة أو شهادات مزورة بغرض الحصول على الترخيص، أو ممارسة مهنة المحاسبة بدون رخصة وفقا لأحكام هذا النظام، أو بعد شطب الترخيص، أو في فترة توقف المحاسب أو إيقافه عن مزاولة المهنة، أو أن يصادق على تقرير مغاير للحقيقة أو على وقائع غير حقيقية، أو المصادقة على توزيع أرباح صورية أو غير حقيقية، إضافة إلى إفشاء أسرار الشركة أو المنشأة التي يقدم خدماته إليها.
40 مادة
تضمن مشروع نظام مهنة المحاسبة والمراجعة المكون من 40 مادة أن «يقدم طلب الترخيص إلى الهيئة السعودية للمحاسبين، على أن يكون مستوفيا ل6 شروط، أبرزها أن يكون المتقدم حاصلا على درجة البكالوريوس تخصص المحاسبة، أو أي تخصص آخر وفقا للضوابط التي تحددها اللائحة، وأن يكون كامل الأهلية، وعضوا أساسيا بالهيئة، إضافة إلى حسن السيرة والسلوك، وغير محكوم عليه في جريمة مخلة بالأمانة أو الشرف، ما لم يكن قد رد إليه اعتباره».
تطوير المهنة
ذكرت اللجنة المشكلة بقرار وزاري لدراسة مشروع النظام والملاحظات المقدمة عليه، أن «اللجنة رأت أن يشمل النظام جميع المحاسبين سواء المحاسبين القانونيين، أو المحاسبين العاملين في القطاع الخاص بجميع شرائحهم، لتمكين الهيئة من القيام بدور فاعل في المجتمع لتطوير المهنة».