كشف المركز السعودي لكفاءة الطاقة عن خطته لرفع كفاءة اقتصاد الوقود في المركبات الخفيفة لتصل إلى 55% بحلول 2025، مشيرا إلى أن قطاع النقل يستهلك 22% من الطاقة الأولية المنتجة في المملكة، 90% منها في النقل البري.. وقدر التحسن في اقتصاد الوقود منذ بدء التطبيق في عام 2016 وحتى منتصف 2017 بنحو 6% .. ولفت المركز إلى العديد من المبادرات في مجال كفاءة الطاقة في قطاع النقل البري من خلال فريق عمل يشارك في عضويته أكثر من 10 أعضاء يمثلون 7 جهات حكومية، مشيرا إلى بدء تطبيق بطاقة اقتصاد الوقود بالمركبات الخفيفة في يناير 2016.. وأشار إلى أن اقتصاد الوقود يعني قياس كفاءة الطاقة للمركبات بمقياس اقتصاد الوقود، ويمثل المسافة التي تقطعها المركبة لكل وحدة من الوقود المستهلك.. ويقسم اقتصاد الوقود للمركبات إلى ستة مستويات أعلاها ممتاز وأدناها سيئ جدًا، وتتراوح كمية التوفير في الوقود بين كل مستوى وآخر بين 4.5 % إلى 5.5 % . ولفت المركز إلى بدء تطبيق المرحلة الثانية من البطاقة على موديلات 2019، لأفضل 10 في المئة من طرازات السيارات، لتحقيق تحسن بنسبة 55 % بحلول العام 2025.. ولفت المركز إلى توقيع مذكرات تفاهم مع 78 مصنّعا تمثل ما يزيد على 99% من مبيعات المركبات في المملكة، موضحا أن المعيار السعودي يحاكي معيار اقتصاد الوقود الأمريكي.. ويحدد المعيار قيما مستهدفة منفصلة لكل من سيارات الركوب (السيدان، والميني فان) والشاحنات الخفيفة (سيارات الدفع الرباعي، البيك أب)، وفي حال عدم التزام الشركات بتحقيق الأهداف، يتم منع دخول طرازات السيارات الجديدة عالية استهلاك الوقود.. وفيما يتعلق بالمركبات المستعملة يطبق معيار اقتصاد الوقود استنادًا إلى مفهوم الحد الأدنى لكفاءة الطاقة، ويجب أن تحقق كل مركبة الحد الأدنى المسموح به (10,3 كم/لتر) لسيارة الركوب و(9.0 كم/لتر) للشاحنة الخفيفة، ويمكن للمستورد التأكد من مطابقة السيارة المستعملة لمتطلبات المعيار من خلال زيارة البوابة الإلكترونية www.sls.gov.sa