23 قضية تجسد محاسبة الفاسد وإنصاف المظلوم

يرسخ ديوان المظالم مفهوم «العدل»، من خلال إعادة الحقوق إلى أصحابها، والعمل ضد المفسدين، ومرتكبي الجرائم الإدارية المختلفة، بغض النظر عن مكانة المسؤول، أو الجهة الحكومية، فالديوان ينظر للجميع بعين واحدة؛ من أجل تحقيق العدالة الشرعية، التي تكفل الحقوق لجميع المتنازعين، وأصدرت محاكم الديوان أحكامًا لصالح وافدين ضد جهات حكومية مختلفة، ونشط الديوان في إصدار المدونات القضائية التي توضح بعض القضايا، التي تولت مَحاكمه البت فيها، باعتبار أن نشر الأحكام يسهم بشكل فاعل في خدمة المرفق القضائي، بما يحد من الإطالة في نظر القضايا؛ لكون التدوين يسهم في إيضاح ما استقر عليه الحكم في القضايا، إلى جانب اختصار الوقت، وتخفيف الجهد على ناظر القضية، ولما في ذلك من تدعيم الوعي الشرعي والنظامي، وتحقيق مبدأ الشفافية، فضلًا عن إضافة الجوانب التطبيقية للجهات المعنية بالبحث الشرعي والنظامي.
«المدينة» تستعرض 23 من القضايا المختارة من داخل أروقة محاكم الديوان، توضح بعض أنواع القضايا المختلفة، وكيفية التعامل معها، وفيما يلي القضايا:
1 - اختلاس 700 ألف يتحول إلى 4 ملايين ريال
محاسب في أحد القطاعات العامة، تم اتهامه باختلاس أكثر من 4 ملايين ريال، وتم إيقافه من قبل الجهات الرسمية على ذمة التحقيق، وبعد عرضه على المحكمة اعترف باختلاس 700 ألف ريال فقط، وتم الحكم عليه برد المبلغ المختلس، وسجنه لمدة ثلاث سنوات، مع غرامة 10 آلاف ريال.
2 - 100 ألف ريال تعويض لمسن عن التباس «مكافحة المخدرات»
رفع أحد المواطنين قضية ضد إحدى إدارات مكافحة المخدرات تطالبهم بالتعويض؛ لقاء تشويه سمعته عن الضرر المعنوي الذي لحقه؛ جراء التعميم عليه أكثر من مرة، وإيقاف التعامل بسجله المدني؛ بتهمة تعاطي المخدرات، وذلك بالخطأ بإقرار الجهة لحدوث التباس بين المدعي والمتهم الحقيقي في تشابه الأسماء. وبعد مداولات القضية قضت المحكمة بتعويضه 100 ألف ريال.
3 - السجن لموظف باع «أجهزة حكومية» ب 1.6 مليون ريال
موظف بأحد قطاعات الدولة اختلس 1.6 مليون ريال، قيمة أجهزة للعمل تم توفيرها حديثا؛ حيث قام ببيعها مقابل 325 ألف ريال؛ من أجل أن يقوم الثاني ببيعها مرة أخرى لنفس القطاع بمبلغ أكبر، وبعد إجراءات التحقيق حكمت المحكمة على المتهم الأول بالسجن لمدة 16 شهرًا ورد المبلغ المختلس، وإدانة الآخر بالمشاركة في الجريمة، والحكم عليه بالسجن 8 أشهر.
4 - الغرامة لمحاسب اختلس 422 ألفًا من مكافآت الطالبات
محاسب في إحدى الجامعات اختلس 422 ألف ريال من مكافآت الطالبات، وبعد التحقيق معه اعترف بالتفريط في الحفاظ على المال العام، وصدر الحكم بإلزامه برد المبلغ كاملًا، وتغريمه 20 ألف ريال.
5 - موظف يزور 260 «مستفيد إعانات» وهميا لاختلاس 5 ملايين
موظف في وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، سجل 260 حالة مستفيدة من الإعانة بالمخالفة للنظام، من خلال ارتكاب عمليات تزوير في محررات رسمية، وقيامه باستعمالها في اختلاس مبالغ الإعانات، التي وصلت إلى 4,7 مليون ريال. وتم ضبط المتهم وصدر الحكم عليه برد المبلغ، وسجنه لمدة سنتين وتغريمه 30 ألف ريال.
6 - إبعاد الوافد ليس من عقوبات «كفالة الموقوف»
وافد من إحدى الجنسيات أقام دعوى ضد إمارة إحدى المناطق، وإدارة الجوازات فيها، مفيدًا أنه صدر قرار بترحيله من المملكة بغير مسوغ كافٍ من القانون، وبعد مداولات القضية صدر حكم نهائي من المحمكة يتضمن إلغاء قرار الإبعاد عن البلاد؛ لعدم انطباق المادة التي تم الاستناد إليها في هذه القضية.
7 - الحكم لصالح وافد في دعوى ضد «الجوازات»، وإلغاء الإبعاد
أقام وافد دعوى ضد جوازات إحدى المناطق، بعد أن تم ضبطه؛ بحجة مزاولة البيع بشكل غير نظامي؛ حيث ادعى أنه كان مارًّا بمكان بسطات عندما تم ضبطه بحجة مزاولة البيع، ولم يتم ضبط أي مبيعات لديه، ولعدم تقديم الجهة مستندًا نظاميًّا، حكمت المحكمة بإلغاء القرار الإداري المتضمن إبعاده عن البلاد.
8 - تزوير تذاكر طيران لسرقة 3 ملايين ريال
ارتكب ثلاثة أشخاص؛ «مواطنان ومقيم» جريمة التزوير في محررات ومستندات رسمية، والاختلاس للمال العام، من خلال الحصول على تذاكر سفر بطريقة غير نظامية، وقام المتهم بتعديل البيانات في الحاسب الآلي، واستطاع المتهم الرئيس إصدار مئات التذاكر، وتحصيل مبالغها بنحو 3 ملايين ريال بمشاركة المقيم، وصدر الحكم بإلزامه بإعادة 2.5 مليون إلى الخزينة العامة للدولة، وسجنه 3 سنوات، وتغريمه 100 ألف ريال، والحكم على المقيم بالسجن لمدة عام ونصف، وإعادة 470 ألف ريال إلى خزينة الدولة، وتبرئة الثالث.
9 - موظف بنك يسرق قروض المستفيدين ويودعها لحسابه
موظف حكومي سوَّلت له نفسه التلاعب بحسابات المستفيدين من القروض الحكومية؛ كونه يعمل في بنك حكومي مخصص للإقراض؛ حيث تلاعب بطريقة ذكية في وضع رقم حسابه، واختلس مبلغًا يقارب من نصف مليون ريال، من خلال إيداع القروض المخصصة للمقترضين في حسابه الشخصي، وقد قام المتهم بإعادة المبالغ إلى البنك وقتها؛ بحجة أن تحويله المبلغ كان بسبب عطل في النظام، وقد تم تغريمه مبلغ 20 ألف ريال، إضافة إلى السجن مع وقف التنفيذ.
10 - موظف أمانة يتلاعب في منح الأراضي لصالح «نساء العائلة»
مسؤول في إحدى الأمانات تلاعب بالأنظمة والتعليمات المتعلقة بمنح الأراضي السكنية، من خلال استثناء أقاربه ومعارفه من التسلسل المعمول به في المنح واختيار الأراضي المتميزة لهم، وقيامه بتزوير محاضر التخصيص للمستفيدين من المنح، كما ميز بعض المسؤولين وبعض أقاربه بأراضٍ سكنية في مخططات ذات قيمة مرتفعة.. وانتهت المحكمة الإدارية إلى إدانة المسؤول بما نسب إليه من جريمتي التزوير، واستغلال النفوذ الوظيفي.
11 - 700 ألف رشوة لمسؤول بالأمانة ل»بناء منزل وشراء سيارة»
بطل هذه القضية رجل أعمال ومسؤول كبير في إحدى الأمانات؛ حيث قدم الأول رشوة مقدارها 700 ألف ريال إلى المسؤول؛ من أجل إنجاز معاملة أرض تخص رجل الأعمال وأحد شركائه؛ حيث تكشفت الأمور لدى المباحث الإدارية التي ضبطت المتهمين، وبالتحقيق معهما اعترفا بجريمة الرشوة، وأصدرت دائرة القضاء حكمًا بسجن الاثنين لمدة 5 سنوات، وتغريم كلٍّ منهما 700 ألف ريال.
12 - 6 متهمين من 4 جنسيات يسرقون أدوية ومستلزمات أحد المستشفيات
تورط 6 أشخاص بينهم مواطنان ووافدون من 4 جنسيات مختلفة، بينهم مسؤولون في أحد المستشفيات بالمنطقة الشرقية باختلاس أدوية ومستلزمات طبية بمبلغ 3521305 ريالات، وصدر حكم نهائي يقضي بالسجن ما بين 3- 10 سنوات، وغرامات ما بين 100 ألف - مليون ريال، كما تضمنت الأحكام إلزامهم بإعادة المبالغ التي سجلت كعجز في العهدة.
13 - عدم ثبوت «شهادة الزور» يلغي قرارًا بإبعاد وافد
وافد أقام قضية ضد إحدى الجهات، بعد أن تم وضعه على قائمة الإبعاد إلى خارج البلاد؛ حيث تضمنت دعوى الوافد أن التهمة المنسوبة إليه -وهي شهادة الزور- لم يصدر فيها حكم قضائي قطعي يثبت الواقعة المنسوبة إليه. وقد صدر حكم نهائي بإلزام الجهة الرسمية بشطب السابقة، المسجلة على الوافد، وإلغاء قرار الإبعاد.
14 - كاتب عدل يفرغ أراضي بمساحة 62 مليون م2 مقابل 5 ملايين
تورط كاتب عدل بإحدى المناطق في إفراغ مجموعة أراضٍ لأحد الأشخاص، مساحتها تتجاوز 62 مليون متر مربع، مقابل مبلغ 5 ملايين ريال، وبعد إجراءات التقاضي حكمت المحكمة بسجن كاتب العدل 4 سنوات، وتغريمه مليون ريال، وإدانة المتهم الثاني معه بالتزوير والرشوة، ومعاقبته بسجنه لمدة 3 سنوات وتغريمه مليون ريال، وإدانة المتهم الثالث بجريمتي التزوير والاستعمال، ومعاقبته بالسجن سنتين وتغريمه 10 آلاف ريال. ونقضت محكمة الاستئناف الحكم بعد اعتراض المتهمين إلى السجن لمدة عام واحد، للمتهمين الأول والثاني، والغرامة 10 آلاف ريال، وعدم إدانة الثالث بجريمة الرشوة.
15 - السجن لموظف حكومي تلقى راتبين من جهة واحدة لسنوات
موظف حكومي استطاع أن يجمع بين راتبين من نفس الجهة، لسنوات عدة، وبالرغم من محاولاته التبرير إلا أن المحكمة حكمت عليه برد المبالغ التي تتجاوز 600 ألف ريال، وسجنه لمدة عام.
16 - السجن لمختلس 50 ألف ريال من مكافآت الطلاب
موظف في إحدى إدارات التعليم، استطاع أن يتلاعب في مكافآت الطلاب، من خلال قيامه بتحويل مبلغ تجاوز 50 ألف ريال إلى حسابه الخاص على فترات، وباكتشاف عملية الاختلاس تم ضبط الموظف ومواجهته بالأمر، فاعترف لدى الجهات الرقابية، وتمت إحالته إلى ديوان المظالم؛ حيث صدر الحكم عليه بإعادة كامل المبلغ، وسجنه لمدة ثمانية أشهر.
17 - السجن لموظف «خيري» اختلس 83 ألفًا من مستحقات الأيتام
قام فرع هيئة الرقابة والتحقيق بإحدى المناطق، بإقامة قضية ضد موظف يعمل في إحدى القطاعات؛ بتهمة الاستيلاء على مكافأة عدد من الأيتام، والتصرف فيها لشؤونه الخاصة، ووصلت المبالغ المختلسة إلى نحو 83 ألف ريال، وأشار الادعاء العام إلى أن الموظف استغل نفوذه الوظيفي. وصدر الحكم بإدانته وسجنه لمدة 6 أشهر، وإعادة كامل المبلغ.
18 - إلغاء نقل موظف لمكان بعيد وتعويضه 158 ألفًا
موظف حكومي، تم نقله تعسفيًّا من إحدى الأمانات، إلى مكان بعيد عن مقر عمله السابق؛ ليقوم بتقديم دعوى ضد الأمانة، وبعد إجراءات التحقيق والمحاكمة أصدر ديوان المظالم حكمًا بإلغاء قرار النقل، وتعويض الموظف ب158 ألف ريال عن الأضرار التي ترتبت على النقل، واكتسب الحكم الصفة النهائية.
19 - الحكم ضد إمارة منطقة للتسبب في إيقاف مواطن بالخطأ
تقدم أحد المواطنين بدعوى ضد إحدى إمارات المناطق، بأنه تم إيقافه في السجن لمدة 8 أيام في مقر مرجعه؛ بسبب خطاب من الإمارة بناء على معلومة غير صحيحة، وطالب بتعويضه عن الضرر الذي لحقه بسبب إيقافه، وبعد مداولات القضية تم الحكم بتعويض المواطن ب30 ألف ريال.
20 - الدية لأسرة طالب توفي صعقًا داخل المدرسة
أقامت أسرة طالب في إحدى المحافظات دعوى، ضد إدارة التعليم، بعد أن تسبب صعق كهربائي في وفاة ابنهم داخل مدرسته؛ نتيجة تقصير داخل المدارسة، ووجود أسلاك مكشوفة، وطالبت أسرة الطالب تعويضًا بمبلغ 3 ملايين ريال، وبعد انتهاء مداولات القضية صدر حكم نهائي بتعويض أسرة الطالب عن الدية الشرعية، ومقدارها 300 ألف ريال.
21 - إلغاء قرار جامعة بطي قيد طالبة الدكتوراة
تقدمت طالبة مرحلة الدكتوراه في إحدى الجامعات بدعوى ضد الجامعة، بعد أن طوت قيدها تعسفيًّا؛ حيث أشارت الجامعة إلى أن ذلك كان لعدم اجتياز المدعية للاختبار الشامل في التخصص الفرعي، واتضح أن القرار صدر من عميد الدراسات العليا وحده دون حضور أعضاء المجلس، خلافًا للمادة 35 من نظام التعليم العالي. وبعد مداولات القضية صدر الحكم بإلغاء قرار الجامعة، وتمكين المدعية من عملها.
22 - إلغاء تعيين معلمة، بعد اعتراض أخرى «أكثر نقاطًا ودرجات»
صدر حكم من المحكمة بإلغاء تعيين معلمة على وظيفة رسمية، بعد أن تقدمت أخرى بدعوى، مفادها أنها متقدمة في النقاط والدرجات على المعلمة، التي عينت بمخالفة لنظام الخدمة المدنية، التي أكدت أن الجدارة أساس اختيار الموظفين لشغل الوظيفة العامة. وتم إلغاء قرار التعيين بناء على الحكم النهائي.
23 - توظيف أكاديمية سعودية رفض مدير الجامعة تعيينها
أكاديمية سعودية تقدمت بشكوى ضد مدير إحدى الجامعات، بعد أن رفض المصادقة على توصية المجلس العلمي بإحدى الكليات على تعيينها على وظيفة «أستاذ مساعد»، بعد أن تحققت فيها الشروط المطلوبة، وبعد مداولات القضية أصدرت المحكمة حكمها بإلغاء قرار مدير الجامعة، وتمكين المعيدة من الوظيفة، وتحمل الآثار المترتبة على القرار.
اختصاصات محاكم الديوان
أولًا: المحكمة الإدارية العليا:
تختص بالنظر في الاعتراضات على الأحكام التي تصدرها محاكم الاستئناف الإدارية، إذا كان محل الاعتراض على الحكم ما يأتي:
أ. مخالفة أحكام الشريعة الإسلامية، أو الأنظمة التي لا تتعارض معها، أو الخطأ في تطبيقها أو تأويلها
ب. صدوره عن محكمة غير مختصة.
ج. صدوره عن محكمة غير مكونة وفقًا للنظام.
د. الخطأ في تكييف الواقعة، أو في وصفها.
ه. فصله في نزاع خلافًا لحكم آخر، سبق أن صدر بين طرفي الدعوى.
و. تنازع الاختصاص بين محاكم الديوان.
ثانيًا: محاكم الاستئناف الإدارية:
تختص محاكم الاستئناف الإدارية بالنظر في الأحكام القابلة للاستئناف الصادرة من المحاكم الإدارية
ثالثًا: المحاكم الإدارية:
تختص المحاكم الإدارية بالفصل في الآتي:
أ. الدعاوى المتعلقة بالحقوق المقررة في نظم الخدمة المدنية والعسكرية والتقاعد لموظفي ومستخدمي الحكومة
ب. دعاوى إلغاء القرارات الإدارية النهائية التي يقدمها ذوو الشأن، متى كان مرجع الطعن عدم الاختصاص، أو وجود عيب في الشكل، أو السبب، أو مخالفة النظم واللوائح، أو الخطأ في تطبيقها أو تأويلها، أو إساءة استعمال السلطة، وكذلك القرارات التي تصدرها جمعيات النفع العام.
ج. دعاوى التعويض التي يقدمها ذوو الشأن عن قرارات أو أعمال جهة الإدارة.
د. الدعاوى المتعلقة بالعقود التي تكون جهة الإدارة طرفًا فيها.
ه. الدعاوى التأديبية التي ترفعها الجهة المختصة.
و. المنازعات الإدارية الأخرى.