اتهامات قانونية تطال بنك باركليز بسبب قروض قطر

اتهم مكتب الاحتيال البريطاني بنك باركليز بتلقي «مساعدة مالية غير قانونية» تتعلق بجمع البنك لمليارات الجنيهات من قطر عام 2008. وقد وجهت نفس الاتهامات لباركليز في يونيو من العام الماضي.
وفي عام 2008، قام بنك باركليز بالحصول على قرض من شركة قطر القابضة، التي تمتكلها قطر، بقيمة 12 مليار جنيه لتتجنب الإسعاف الحكومي. وإثر هذه الاتفاقية أعاد بنك باركليز مبلغ 2.3 مليار جنيه لشركة قطر القابضة.
ويقول مكتب الاحتيال البريطاني إن هذا القرض استخدم، سواء بشكل مباشر أو غير مباشر، لشراء الأسهم في باركليز، والذي ذكر مكتب الاحتيال البريطاني أنها «مساعدات مالية غير قانونية».
وردًا على هذه الاتهامات، قال بنك باركليز: «البنك يسعى إلى الدفاع عن الاتهامات المذكورة ضدها». «باركليز لا يتوقع أن يكون هناك أثر على قدرته في خدمة عملائه وزبائنه كنتيجة لهذه الاتهامات».
واتهم كل من جون فارلي الرئيس التنفيذي السابق، وروجر جنكنز أبرز المستثمرين المصرفيين، وتوماس كالاريس الرئيس التنفيذي السابق لقسم الثروات، وريتشارد بواث الرئيس الأوروبي السابق للمؤسسات المالية فيما يتعلق بهذا التحقيق.
وبنك باركليز هو أول مصرف بريطاني يواجه محاكمة جنائية فيما يتعلق بأعمالها أثناء الأزمة المالية.