اعتمد وزير الصحة، رئيس مجلس الضمان الصحي التعاوني، الدكتور توفيق الربيعة؛ الوثيقة الموحدة الجديدة لنظام الضمان الصحي التعاوني، التي تضمنت نحو 10 منافع إضافية، فيما ستطبق الوثيقة وملحقاتها على وثائق التأمين الجديدة أو المجددة، اعتبارًا من أول يوليو 2018. وشملت المنافع: معالجة أمراض الأسنان واللثة، شاملة تكاليف تنظيف الأسنان لمرة واحدة، خلال فترة الوثيقة، والتحصين ضد فيروس الالتهاب التنفسي المخلوي (RSV) للأطفال، وتغطية برنامج الفحص المبكر للإعاقة السمعية، وبرنامج تشوهات القلب الخلقية الحرجة لجميع المواليد، وتغطية عمليات جراحة معالجة السمنة المفرطة عن طريق عمليات تكميم المعدة فقط، في حال تجاوز كتلة الجسم 45 (BMI)، وعلاج الحالات النفسية الحادة وغير الحادة، والحالات المرضية التي تحتاج لعزل بالمستشفى، والتي تحددها وزارة الصحة، ومعالجة الصدفية، وتكاليف حليب الأطفال الرضع المحتاجين إليه طبيًّا حتى عمر 24 شهرًا، وفق الضوابط المنظمة لتغطية منفعة حليب الأطفال في حدود المنفعة في جدول الوثيقة. وقال الأمين العام لمجلس الضمان الصحي التعاوني، محمد بن سليمان الحسين: إن الوثائق المبرمة من قبل تاريخ سريان الوثيقة الجديدة، يجري عليها العمل بموجب الوثيقة الموحدة السابقة؛ لحين انتهاء صلاحية تلك الوثائق. وأضاف أنه لا يحق لشركات التأمين إلغاء وثائق التأمين الصحي، قبل انتهاء مدتها، ومن ثم إعادة إصدارها، قبل حلول الأول من يوليو المقبل، إلا في الحالات التي حددها النظام، مشيرًا إلى أنّ الوثيقة الجديدة ستطبق على جميع وثائق التأمين الصحي، اعتبارًا من 1 يوليو/2019، ولن يقبل بعده العمل بالوثيقة السابقة نهائيًّا. وأشار إلى أنّ حدود التغطية المالية لوثيقة التأمين الصحي تبلغ 500 ألف ريال، تغطي حزمة من المنافع، تشمل جميع مصاريف الكشف الطبي والتشخيص والعلاج والأدوية ومصاريف التنويم بالمستشفى، بما في ذلك العمليات الجراحية وجراحة أو معالجة اليوم الواحد، وفقًا لجدول الوثيقة. ولفت إلى أن النظام لا يسمح بأي حال من الأحوال، بإصدار وثيقة تأمين صحي، بمنافع أقل مما جاء بالوثيقة. وأوضح الحسين، أن الأمانة العامة للضمان الصحي تسعى بشكل دوري، بما لا يقل عن ثلاث سنوات؛ لتطوير وتحديث اللائحة التنفيذية والوثيقة الموحدة؛ لرفع مستوى خدمات التأمين الصحي للمؤمن لهم والجهات ذات العلاقة، مشيرًا إلى أن المجلس أجرى مع شركائه دراسة مستفيضة للملاحظات والمقترحات، التي وردت للأمانة العامة عن الوثيقة السابقة من المختصين، قبل إدراج هذه الإضافات والتحديثات.