نفى رئيس ديوان المراقبة العامة، الدكتور حسام العنقري، وجود أي تعثر في قيام «الديوان» بفحص الحساب الختامي للدولة، مشيرًا إلى أنه يقوم بمراجعة وفحص الحساب بكل المساحة المطلوبة لهذه المراجعة، وبتعاون كبير مع وزارة المالية. وجاء تصريح العنقري، بعد أن تردد في عدد من التقارير التي يناقشها مجلس الشورى، عدم تمكن الديوان من الكشف على الحسابات الختامية للدولة. وأكد يوم أمس، في رده على تساؤلات الصحافيين، عقب توقيع مذكرة تفاهم مع ديوان المحاسبة في دولة الإمارات يوم أمس في مقر الديوان بالرياض- أن ديوان المراقبة العامة يؤدي أدوارًا في مراجعة الحساب الختامي بكل طاقة العمل، وهذا ينسجم مع التوجيهات السامية بهذا الخصوص. وبين أن الاتفاقية تتضمن العديد من البنود الموجهة لدعم وتكامل الجهود المشتركة بين منسوبي ديوان المراقبة العامة ومنسوبي ديوان المحاسبة في دولة الإمارات، والجهازان يمثلان جهدًا كبيرًا على مستوى العمل الإقليمي والدولي؛ حيث إن ديوان المراقبة العامة بالمملكة هو النائب الثاني لرئيس المجلس التنفيذي للمنظمة الدولية الأجهزة العليا للرقابة بالعالم، وعضو مجلس تنفيذي في المنظمة العربية للأجهزة العليا للرقابة، وكذلك عضو مجلس تنفيذي في الأجهزة العليا للرقابة على مستوى الدول الآسيوية.