أصدرت محكمة استئناف أبوظبي الاتحادية صباح أمس الأول الثلاثاء أحكاماً في 6 قضايا أمنية، مدان فيها 13 متهماً، وأصدرت عليهم أحكاماً تراوحت بالحبس لمدة 18 شهراً والسجن 15 عاماً، وغرامات مالية تتراوح بين 6 آلاف درهم ومليون درهم. وقضت المحكمة في القضية الأولى بمعاقبة المتهم الخليجي (س.ث.م) بالسجن لمدة 10 سنوات وتغريمه مليون درهم، مع وضعه تحت المراقبة لمدة ثلاث سنوات، وذلك عن تهمة نشر معلومات بقصد الإضرار بسمعة الدولة. وقضت المحكمة في القضية الثانية بمعاقبة 3 ا متهمين من الجنسية العربية بالسجن لمدة 10 سنوات وتغريم كل منهم مليون درهم عما نسب لكل منهم بالترويج لتنظيم داعش الإرهابي . وفي قضايا التخابر، حكمت المحكمة في القضية الثالثة بسجن المتهم الخليجي (ع.م.ر) لمدة 10 سنوات وتغريمه 100 ألف درهم، مع وضعه تحت المراقبة لمدة ثلاث سنوات. وثانيا: بسجن المتهم (س.م.إ) خليجي الجنسية لمدة 3 سنوات وتغريمه 50 ألف درهم وإبعاده عن البلاد. وفي القضية الرابعة قضت المحكمة بسجن المتهم (س.م.ع) لمدة 7 سنوات عن التهمتين الأولى والثالثة (التخابر وتصوير منشآت نفطية) . وأصدرت المحكمة في القضية الخامسة والسادسة أحكاما بالسجن والإبعاد عن البلاد على المدانين بتهمة الالتحاق بتنظيم داعش الإرهابي وجبهة النصرة. وتهمة مد سفارة دولة أجنبية بمعلومات عسكرية خاصة.