4 مؤشرات إيجابية مرتقبة في ميزانية 2018

تترقب الدوائر الاقتصادية في المملكة إعلان الميزانية العامة لعام 2018 « خلال اجتماع مجلس الوزراء غدا، ومن المقرر أن يتحدث وزير المالية، محمد الجدعان، ووزير الاقتصاد محمد التويجري، ومحافظ مؤسسة النقد العربي السعودي أحمد الخليفي في مؤتمر صحفي عن تفاصيل الميزانية الجديدة وسط توقعات ب 4 مؤشرات إيجابية تتمثل في تحسن الإيرادات العامة وتقلص العجز المالى وخفض المصروفات وارتفاع الإيرادات النفطية.
ويدعم ذلك التفاؤل تسجيل ميزانية الربع الثالث للعام 2017 ارتفاعا في الإيرادات الإجمالية بنسبة 23%
حيث بلغت 450.12 مليار ريال حتى نهاية الربع الثالث (فترة 9 أشهر) من العام الحالي، بالمقارنة مع 366.08 مليار ريال في نفس الفترة من العام السابق على خلفية ارتفاع أسعار النفط وتنوع الإيرادات العامة.
توقعات بالانتعاش
وما يعزز التفاؤل بزيادة الإيرادات في ميزانية 2018 التوقعات الإيجابية لصندوق النقد الدولي بانتعاش الاقتصاد العالمي خلال العام الجديد، وتسجيل معدلات نمو أفضل للاقتصادات الناشئة مقارنة بالعام الجاري ومن بينها اقتصاد المملكة الذيى يعد من أكبر الاقتصاد في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا إذ يمثل ما نسبته (25) %
من الناتج المحلي الإجمالي في المنطقة، وتضاعف حجمه حتى أصبح من أكبر عشرين اقتصاداً في العالم، على خلفية استثمار الحكومة (7. 1) تريليون ريال في المشاريع الرأسمالية المتمثلة بقطاعات البنية التحتية والتعليم والصحة».
وترتكز السياسة المالية المملكة في الميزانية الجديدة على عدة مقومات من بينها تحفيز النمو الاقتصادي والعمل على جذب الاستثمارات الأجنبية وتعزيز نمو القطاع الخاص بجانب رفع كفاءة الإنفاق الحكومي وصولا إلى ميزانية متوازنة بحلول 2020 وفقاً رؤية 2030 وبرامجها التي منها برنامج التحول الوطني 2020 للجهات الحكومية المختلفة.
400 ريال للمقابل المالي
والى ذلك سيتم تطبيق المقابل المالي على العمالة الوافدة ضمن ميزانية عام 2018 ،وكشفت وزارة المالية على حسابها الرسمي في «تويتر» انه سيتم تطبيق رسوم على الأعداد الفائضة عن أعداد العمالة السعودية في كل قطاع بواقع 400 ريال شهريًا عن كل عامل وافد، فيما ستدفع العمالة الأقل من أعداد العمالة السعودية 300 ريال شهريًا.
وفي 2019، سيتم زيادة المقابل المالي للعمالة الوافدة في القطاعات ذات الأعداد الأقل من السعوديين إلى 600 ريال شهريًا، وفي القطاعات ذات الأعداد الأعلى من السعوديين إلى 500 ريال شهريًا.
وفي عام 2020، سيتم تحصيل 800 ريال على الأعداد الفائضة من العمالة الوافدة عن أعداد العمالة السعودية، فيما سيكون المقابل 700 ريال، على العمالة الأقل من أعداد العمالة السعودية.