تلقى الإصدار الثاني للسندات السعودية الذي تبلغ قيمته 12.5 مليار دولار، ولثلاثة آجال مختلفة، طلبات تجاوزت 40 مليار دولار، بحسب ما نقلته وكالة رويترز عن مصادر مطلعة. وتنقسم آجال السندات المطروحة إلى 3 شرائح تستحق في مارس 2023، ومارس 2028 وأكتوبر 2047. وكان التوجه الأولي للأسعار للشرائح الثلاث عند 130 نقطة أساس فوق سندات الخزانة الأميركية لشريحة السندات من عمر 5 سنوات، و165 نقطة أساس لسندات ال10 سنوات، و200 نقطة أساس لسندات ال30 عاما. وكانت وزارة المالية، أعلنت عن تكليف عدد من البنوك الاستثمارية بإدارة وترتيب طرح لأدوات دين مندرجة ضمن البرنامج الدولي لإصدار أدوات الدين الذي أنشأته الحكومة في 10 أكتوبر 2016، مشيرة إلى تحديث البرنامج الدولي يوم الجمعة 22 سبتمبر 2017. وقالت الوزارة: إنها تعتزم طرح أدوات دين مقومة بالدولار الأمريكي، متوافقة مع أحكام القاعدة 144أ (144A) والنظام س (Reg S ) من قانون الأوراق المالية الصادر في الولاياتالمتحدةالأمريكية عام 1933 وتعديلاته. وجرى تعيين غولدمان ساكس انترناشونال وجي.آي.بي كابيتال واتش.اس.بي.سي وجيه.بي مورغان وميتسوبيشي يو.إف.جيه لترتيب الإصدار. وقد أعلنت وزارة المالية عن إتمامها بنجاح تسعير الطرح الثاني للسندات الدولية، وذلك ضمن برنامج الحكومة الدولي لإصدار أدوات الدين. وأوضحت الوزارة أن هذا الإعلان لم يُعرض في أي من الولاياتالمتحدةالأمريكية، أو كندا، أو أستراليا، أو اليابان، ولا يجوز توزيع أو إرسال نسخ من هذا الإعلان في أي من هذه الدول. وقالت في بيان لها: «لا يعد هذا الإعلان طرحا للأوراق المالية المشار إليها أعلاه في المملكة العربية السعودية أو أي دول أخرى». وأضافت: «لا يجوز بيع الأوراق المالية المشار إليها أعلاه في الولاياتالمتحدةالأمريكية دون تسجيلها أو الحصول على إعفاء من التسجيل وفقا لقانون الأوراق المالية الصادر في الولاياتالمتحدةالأمريكية عام 1933 وتعديلاته (ويشار إليه فيما بعد ب»قانون الأوراق المالية»). وأشارت إلى أنّ المملكة لا تعتزم تسجيل أي من الأوراق المالية أو تقوم بطرح عام في الولاياتالمتحدةالأمريكية. وذكرت أنه سيتم طرح الأوراق المالية في الولاياتالمتحدةالأمريكية للمستثمرين من المؤسسات المؤهلة بموجب أحكام القاعدة 144أ (144A) من قانون الأوراق المالية، وسيتم طرحها خارج الولاياتالمتحدةالأمريكية بموجب أحكام النظام س (Reg S ) من قانون الأوراق المالية. يذكر أن المملكة اجتذبت 67 مليار دولار أمريكي في الطرح الأول لسنداتها الدولية، حيث بلغ المجموع الإجمالي له 17.5 مليار دولار أمريكي، مما جعل وكالات الأنباء العالمية تصف الطرح ب»نجاح تاريخي»، ما يؤكد ثقة المستثمرين الدوليين والمؤسسات المالية ب»رؤية 2030» والإصلاحات الهيكلية الكبيرة في الاقتصاد السعودي، فيما تعكس نتائج هذا الإصدار الكبير، ليس فقط بحجمه ماليا، بل بحجم الجهة المصدرة له، ما يتمتع به الاقتصاد السعودي من مكانة في أوساط المستثمرين الدوليين.
