بمناسبة حلول شهر الرحمة والغفران والعتق من النيران كل عام وبلادنا ومن يقيم على أرضها بخير، كل عام ونحن ننعم بالأمن والأمان. شهر رمضان فرصة عظيمة لتطهير النفس وبلوغها منزلة عالية من الرقي في سبيل أن نتعبّد الله عزّ وجلّ بقلبٍ طاهر سليم خالٍ من الانحرافات الأخلاقية، كما يجب أن نقتدي بأخلاق سيد البشر سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. فلا يمكن أن نفصل العبادات عن السلوك، فخُلق الإنسان هو طريقة تعامله مع الآخرين. وفي مثل هذا الوقت من كل عام، أتمنى أن أرى ما أسعى وأطمح لتحقيقه وأُسلِّط الضوء عليه دائمًا في مقالاتي من خلال محاولة إيصال أصداء أصوات المجتمع ونشر التوعية القانونية لحماية حقوق أفراده، ألا وهو تحلّي أبناء مجتمعنا بالأخلاق والمبادئ القويمة، سواءً على الصعيد الشخصي أم من خلال تعاملاتهم مع الآخرين، فكلما زاد الوعي لدى الشخص كلما أصبحت رؤيته للأمور أوضح. ومن أبرز هذه المبادئ ما يجب أن يتحلى به الكاتب، وهو أن يكون مسؤولًا عمّا يكتبه ويُسلّط الضوء على الحقوق المنسيّة ويضعها تحت المجهر، كحقوق الآباء التي يصدر منها حديث ذو شجون، وحقوق المسنيّن أيضًا، فهل هذا من رد الجميل؟! وعلينا أن ننصف المرأة العاملة، التي عليها أن تعي حقوقها حتى لا تُهضم، كالمطالبة بحضانات لأطفال العاملات، وإجازة الأمومة لحضانة اليتيم، ويجب أن تتجه نفقة المحضون نحو معايير واضحة. كما أنّ دور المرأة المحامية وثقافة المجتمع تجاهها مهم جدًا لتطوير المجتمع، فالمحامية تساعد النساء على الانخراط ببرامج الدعم العاطفي والاجتماعي وتفتح ملف نزيلات دور الرعاية وتوّجه خطاباتها لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية، والأسى يملؤها بهذا الصدد! وهنالك صوت يجب أن يصل لوزير العدل مع التحية، وأن نضع بين يديه مشكلاتنا في سبيل حلّها. ويتوّجب علينا أن نعمل معًا لبناء مجتمع واعٍ قانونيًا، ونظرًا لكون هنالك آثار وتداعيات للتوعية القانونية غير الصحيحة، فالتأمين بالقانون يساهم بجعل الحقوق ثقافة مجتمعية، مما يصنع من حواراتنا أساسًا لمنظومة الوعي المجتمعي، وباحترام الأنظمة نقطف ثمار التنمية. أيضًا، نحن بحاجة لتعزيز الدور القضائي للحصول على مستقبل واعد، فطرفا العدالة عليهما أن يعملا معًا يدًا بيدٍ لإنصاف المظلوم لئلا ننصر ظالمًا ولا نظلم مظلومًا. ولارتقاء القضاء دور تنموي من خلاله تلمس روح القانون، مما يعكس رسالة الأمان بهيبة المكان الذي يمثله القضاة. بالإضافة إلى ذلك، هنالك مبادئ علينا المطالبة بها كميثاق لأخلاقيات مهنة المحاماة، ومعاقبة منتحلي صفة المحامي وردع منتحلي صفة الغير ببصمة المحاكم، ومعاقبة المتاجرين بالبشر، فهذه العقوبات بحاجة إلى رقابة! وهناك حاجة مُلحّة تستدعي سنّ أنظمة رادعة لرمي المخلفات. وعلينا الإدراك دائمًا بأنّ الرد على الإساءة لا يكون بالتشهير ونشر الصور! كما علينا الإصغاء لأنين مجتمعنا أكثر، فهناك قوى فاسدة تغيّر علينا أعيادنا، وتشوّه وجوه المدن! فحتى بعض عمّال الأمانات لم يكونوا على قدر المسؤولية وتاجروا بالمبيدات! ولكي نطمح بمستقبل أفضل، علينا أن نتدارك الفجوة بين التعليم العام والخاص، فهل يكمن الحل في التخصيص؟!. وحتى يحقق نظام المؤسسات والجمعيات الأهلية أهدافه، علينا دعم المؤسسات الصغيرة لا تركها بين مطرقة العمل وسندان البنوك، وإنهاء عراقيل مكتب العمل أمام تنمية القطاع الخاص. كما أنّ هناك سعودة وهمية تستدعي إيجاد حلول، ومواجهة البطالة تتطلّب نظرة أعمق، فمكافحة الفساد مسؤولية تضامنية! كما علينا أن نسعى نحو تبيان التسامح في الإسلام، ومعاقبة الخائضين في أعراض المسلمين والمتحايلين على الزكاة، ومحاربة السحر والشعوذة التي أصبحت أوهامًا على موائد اللئام! فللعبادة والاعتكاف ضوابط وشروط، ورمضان للعبادات والمعاملات. أخيرًا، كل هذا في سبيل أدائنا لأماناتنا تجاه أبنائنا وحمايتهم من مفاسد الفراغ والإيذاء، وتدارك تداعيات العنف الأسري، فشبابنا هم محور التنمية ومستقبل الغد، وعقولهم هي من ستصنع تنمية بلادنا. كما أنّ تحقيق هذه الأمنيات جميعًا يعتمد على الأفعال لا الأقوال، والعقوبات تنتظر المخالفين.
