شدد صاحب السمو الأمير جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد، أمير منطقة نجران، على رفض النقاش في أمر يتعلق بسلامة المواطن مهما كانت الظروف، مؤكدًا أن إغلاق مستشفى نجران العام جاء لأسباب احترازية، إلى أن ينتهي الفريق الهندسي من فحص القواعد والأساسات، وإقرار صلاحية المبنى من عدمه. وأوضح سموه خلال ترؤسه مجلس المنطقة، في جلسته الأولى للعام المالي الجاري، في قاعة الاجتماعات بديوان الإمارة، ظهر أمس، أنه تم اتخاذ عدة إجراءات لخدمة سكان غرب مدينة نجران، وقال: «نحن مؤتمنون على خدمة المنطقة والأهالي الكرام، ولا نقبل المساومة على ذلك من أي أحد». وحث سموه عقب استعراض المجلس الميزانيات المعتمدة لبعض الجهات في المنطقة، على تعزيز الدور الرقابي في تنفيذ المشاريع، وتقييم الشركات المنفذة، وقال: إن «المقاول» في الأصل هو مواطن، فإن كان يغيب عنه الضمير الوطني، ويعمل بمنأى عن مصلحة الوطن ودون الإحساس بالمسؤولية واستشعار خدمة المواطن، فهذا يعد خائنًا للأمانة، وسوف يتم حرمانه من استلام أي مشروع في المنطقة». إلى ذلك؛ عرض مديرو الجهات التعليمية والخدمية الميزانيات المعتمدة هذا العام. من جهة أخرى ثمَّن صاحب السمو الأمير جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد، أمير منطقة نجران، مبادرة ذوي القتيل هادي بن مسفر بن راشد آل سليم، باختيارهم الصلح، والعفو، وتنازلهم عن قاتل ابنهم، سائلاً الله أن يتغمَّده بواسع رحمته، ويسكنه فسيح جناته، وأن يصلح الجاني، ويجعله مفتاح خير لأهله ومجتمعه. جاء ذلك أثناء استقبال سموه، ذوي القتيل هادي آل سليم، في مكتبه بديوان الإمارة، صباح أمس، بحضور رئيس اللجنة التنفيذيَّة للإصلاح والعفو بالإمارة، جابر بن حسن أبو ساق، حيث بيَّن سموّه فضل الصلح ونتائجه.