سجلت مبيعات الأراضي السكنية والتجارية الأعلى نشاطًا على مؤشر وزارة العدل لشهر جمادى الأولى الحالي، وعزا مختصون هذا النشاط إلى القرارات الأخيرة والمتضمنة فرض رسوم على الأراضي البيضاء غير المطورة وتخوف العقاريين من تراجع الأسعار لدرجات كبيرة خلال الفترة المقبلة. وأكد المؤشر العقاري لوزارة العدل أن مبيعات الأراضي استحوذت خلال شهر جمادى الأولى الحالي على نسبة 60 % من مجمل الصفقات العقارية في المملكة، حيث تصدرت مبيعات الأراضي مؤشر وزارة العدل. وسجلت الصفقات العقارية لمدينة الرياض 5377 صفقة خلال شهر جمادى الأولى الحالي وبواقع 4627 قطعة أرض، السكني منها 4113 والتجاري 514 قطعة أرض، وحلت منطقة مكةالمكرمة ثانيًا بعدد الصفقات العقارية حيث بلغ إجمالي الصفقات حتى إعداد هذا التقرير 3414 صفقة، نصيب الأراضي منها 2475، والسكني 2156 قطعة فيما التجاري 319. وأتت المنطقة الشرقية ثالثًا بإجمالي 2773 و2481 قطعة أرض، السكني بلغت 2085، والتجاري 396، فيما حلت المدينةالمنورة في المرتبة الأخيرة بإجمالي 1251 صفقة، و1051 قطعة أرض، و929 للسكني، بينما بلغ عدد التجاري 122. وأكد عبدالله الأحمري رئيس لجنة التثمين العقاري في الغرفة التجارية بجدة أن نشاط مبيعات الأراضي هو الذي سيتصدر خلال الفترة المقبلة بخلاف شقق التمليك والفلل التي لم تشهد أي نشاط يذكر، مرجعًا السبب في ذلك لقرار فرض الرسوم على الأراضي البيضاء والذي جعل البعض يتخلص من الأراضي المملوكة له بهدف عدم تعرضه لدفع الرسوم وتحمله أعباء إضافية خاصة وأن أسعار الأراضي تراجعت في بعض المدن إلى 40 %من سعرها السابق. ولفت إلى أن جميع تلك الإصلاحات هي في صالح القطاع العقاري الذي تضخم في السنوات الأخيرة إلى نسب مبالغ فيها.