علمت «المدينة» من مصادر مسؤولة أن وزارة الصحة تدرس عددًا من الخيارات لتحديد مصير منسوبيها في برنامج «الخصخصة»، وأشارت إلى أن الأطباء سيحصلون على «نصيب الأسد» وأفضل المزايا التي تمنحها كبرى الشركات الطبية. وتتضمن تلك الخيارات توظيفهم على مرحلتين الأولى: إبقاء جزء منهم على نظام «الخدمة المدنية»، بينما سيتم توظيف الجزء الثاني منهم على نظام «التشغيل الذاتي»، أما المرحلة المتقدمة - بعد الخصخصة، فإنه سيتم توظيف جميع منسوبي الوزارة في القطاع الخاص، بحيث يحصلون على المزايا التي يقدمها هذا القطاع، وتشير معلومات إلى أن عملية التخصيص ربما تنفذ على 6 مراحل تستغرق 3 سنوات، ومن المتوقع تطبيق المرحلة التأسيسية بمدينة جدة، لتوفر مقومات الخصخصة حيث يوجد كبار المستثمرين في القطاع الصحي الخاص الذين تتوفر لديهم الخبرات المتراكمة في إدارة القطاع. شركات محلية وعالمية وأكدت المصادر أن الوزارة ماضية في موضوع الخصخصة بما يحقق الأهداف والإستراتيجية للتوسع بمشاركة القطاع الخاص، وسيتم التوقيع مع شركات محلية وعالمية في مراحل التشغيل والتخصيص، حيث وقعت الوزارة أول اتفاقية مع «جنرال إلكتريك» العالمية،وربما سيتم تمليك الشركات المحلية الطبية لأصول المرافق الطبية، وتوكل عملية تشغيل تلك المرافق الصحية والمستشفيات إليها، وخاصة تلك التي لديها خبرة مسبقة في السوق السعودي، كالشركات الأجنبية التي قامت بتشغيل مستشفيات الحرس الوطني والعسكري. دور رقابي للصحة وستقوم وزارة الصحة بالدور الإشرافي والرقابي، أما قطاع التموين فلم تظهر أي معلومات تناقش تخصيصه حتى الوقت الراهن لتعقيداته علمًا أنه يعتبر الجهاز الأضخم الذي له نصيب الأسد من ميزانية الصحة. من ناحية أخرى، توقع الدكتور علي الحمزة عضو لجنتي «المنشآت الطبية» والوطنية الصحية بمجلس الغرف السعودية سابقاّ، أن يستفيد من المزايا والرواتب المرتفعة في الخصخصة الأطباء والاستشاريون، بينما بقية العاملين سواءٌ الإداريون أو الفنيون فسيحصلون على مزايا أقل منهم مقارنة بالمزايا السابقة التي يحصلون عليها من الوزارة، وربما تكون مزايا هذه الفئة من الدولة أفضل لها من مزايا القطاع الخاض، حيث ينعمون في الوزارة بالأمان الوظيفي والبدلات والإجازات أفضل من التى سيحصلون عليها من الخصخصة مؤكدًا على أهمية الاستفادة من تجارب الدول التي لديها تجارب جيدة في الخصخصة. مبادرات جديدة أما الدكتور خالد السبيعي الرئيس التنفيذي لإحدى الشركات الطبية الكبرى بالمملكة، فيرى أن الموضوع لا يزال تحت الدراسة، وأن المستثمرين ينتظرون مبادرات جديدة في هذا المجال قريبًا، قال:»ربما ستبحث وزارة الصحة المبادرات وكيفية التعامل مع المشكلات الموجودة». يذكر أن وزارة الصحة، ستقوم بتحقيق تلك الرؤية على مراحل، تبدأ بفصل الخدمات الصحية (276 مستشفى و2300 مركز صحي) عن الوزارة، وستتفرَّغ لدورها الإشرافي والرقابي، وتقوم بتأسيس شركة قابضة تملك بدورها 20 إلى 30 شركة فرعية في جميع أنحاء المملكة، كل شركة لديها عدد محدد من المستشفيات والمراكز الصحية يتم تنظيمها بطريقة تضمن شمولية وتناسق الخدمات، وتُدار بطريقة القطاع الخاص وتستهدف رفع الكفاءة والإنتاجية ومستوى الخدمات.
