قالت مصادر طبية، ‘‘إن وزارة الصحة، تدرس عددًا من الخيارات لتحديد مصير منسوبيها في برنامج الخصخصة‘‘، مشيرة إلى أن الأطباء سيحصلون على أفضل المزايا التي تمنحها كبرى الشركات الطبية. وتتضمن تلك الخيارات توظيفهم على مرحلتين الأولى: إبقاء جزء منهم على نظام الخدمة المدنية، بينما سيتم توظيف الجزء الثاني منهم على نظام التشغيل الذاتي، أما المرحلة المتقدمة، مرحلة ما بعد الخصخصة، فإنه سيتم توظيف جميع منسوبي الوزارة في القطاع الخاص، بحيث يحصلون على المزايا التي يقدمها هذا القطاع. وتشير المعلومات إلى أن عملية التخصيص ربما تنفذ على 6 مراحل تستغرق 3 سنوات، ومن المتوقع تطبيق المرحلة التأسيسية بمدينة جدة، لتوفر مقومات الخصخصة حيث يوجد كبار المستثمرين في القطاع الصحي الخاص الذين تتوفر لديهم الخبرات المتراكمة في إدارة القطاع. وأكدت، أن الوزارة ماضية في موضوع الخصخصة بما يحقق الأهداف والإستراتيجية للتوسع بمشاركة القطاع الخاص، وسيتم التوقيع مع شركات محلية وعالمية في مراحل التشغيل والتخصيص، حيث وقعت الوزارة أول اتفاقية مع "جنرال إلكتريك" العالمية، وربما سيتم تمليك الشركات المحلية الطبية لأصول المرافق الطبية، وتوكل عملية تشغيل تلك المرافق الصحية والمستشفيات إليها، وخاصة تلك التي لديها خبرة مسبقة في السوق السعودي، كالشركات الأجنبية التي قامت بتشغيل مستشفيات الحرس الوطني والعسكري.