القوانين الدولية تجيز امتلاك البرامج النووية للأغراض السلمية، تحت رقابة وإشراف الوكالة الدولية للطاقة الذرية. الصراع محتدم بين من يملك التقنية النووية ومن يسعى لامتلاكها ككوريا الشمالية وإيران، بينما سمح لإسرائيل والهند وباكستان واليابان والبرازيل بين اختلاف في امتلاك التقنية النووية السلمية أو العسكرية. يبدو الأمر للوهلة الأولى، وكان هناك مفارقة تطل برأسها من سؤال لماذا يُسمح لتلك وتُمنع هذه إلى درجة التهديد بالحصار الاقتصادي والقصف بالقنابل. عندما أرى تحرش إيران بدول الخليج العربي من البحرين إلى السعودية وقبلها دولة الإمارات العربية المتحدة، وهي تعيش هذا الصراع والتهديد وبأمس الحاجة إلى دعمهم ووقوفهم بجانبها، ينتابني نوعٌ من الشك في حقيقة ذلك الصراع، وهل هو مجرد مسرحية أتقن أبطالها اللعبة فانطلقت على أصحاب النوايا الحسنة؟ وعندما أسمع الحديث المتزايد عن نضوب البترول خلال الخمسين سنة القادمة، ينتابني إحساس، بأن إصرار الدول المالكة للتقنية النووية على احتكارها لهذه التقنية بادعائها الخوف من سقوط هذه التقنية بيد الدول المارقة، إنما يهدف إلى تحكمها في مستقبل الطاقة النووية عندما ينضب البترول، خصوصاً إذا ما علمنا الاستخدامات المتعددة السلمية للذرَّة. على أي حالٍ، ومهما كانت بواعث الدول المالكة أو الساعية لامتلاك التقنية النووية، وبغض النظر عن حقيقة صراعها، أليس من الحكمة أن تقيم دول مجلس التعاون الخليجي هيئة للطاقة النووية، تعد لها الكوادر البشرية وتمتلك التقنية النووية وتقيم مفاعلات الأبحاث، وتنتج كل ما تتيحه البرامج النووية السلمية استعداداً لما بعد نضوب البترول، وتمتلك إلى جانب ذلك البنية التحتية لإنتاج السلاح النووي إذا ما فشلت جهود الأممالمتحدة في جعل منطقة الشرق الأوسط خالية من هذا السلاح؟! برنامج من هذا النوع، يحقق توازن القوى ويردع أصحاب النوايا الشريرة ضد دول الخليج، ويحقق أمن الطاقة للأجيال القادمة.
