ثمانية مبادئ استراتيجية أقرها زعماء العالم في ختام قمة الألفية

سلام دائم في العالم,, وجعل العولمة الإيجابية مطلباً للجميع اجتماع الألفية يؤكد الإيمان بالمنظمة وميثاقها وبذل جهود أكثر لتخليص العالم من ويلات الحروب

أكد رؤساء الدول والحكومات المشاركون في قمة الألفيةالتي اختتمت أمس إيمانهم بالمنظمة الدولية وميثاقها باعتبارهما أساسين لا غنى عنهما لتحقيق مزيد من السلام والرخاء والعدل في العالم, كما أكد المجتمعون في ختام القمة على التزامهم بمسؤولياتهم الجماعية لدعم مبادئ الكرامة الإنسانية والمساواة والعدل على المستوى العالمي وخاصة مسؤولياتهم تجاه أطفال العالم باعتبار ان المستقبل مستقبلهم, كما أكدوا كذلك على إقامة سلام عادل ودائم في جميع أنحاء العالم وفقا لأهداف وميثاق الأمم المتحدة ومبادئه وكذلك عزمهم على مواجهة التحدي الأساسي لضمان جعل العولمة قوة إيجابية تعمل لمصلحة جميع شعوب العالم.
وتؤكد القمة على ضرورة بذل الجهد في سبيل تخليص شعوب العالم من ويلات الحروب سواء داخل الدول أو فيما بينها والتي أودت بحياة أكثر من 5 ملايين شخص في العقد الأخير وكذلك السعي إلى القضاء على المخاطر التي تمثلها أسلحة التدمير الشامل.
وفيما يلي نص مشروع إعلان الأمم المتحدة بشأن الألفية:
إن الجمعية العامة/ تعتمد الإعلان التالي.
مشروع إعلان الأمم المتحدة بشأن الألفية .
أولا: القيم والمبادئ.
1/ نحن رؤساء الدول والحكومات قد اجتمعنا بمقر الأمم المتحدة في نيويورك من 6 إلى 8 أيلول / سبتمبر 2000 في فجر ألفية جديدة لنؤكد مجددا إيماننا بالمنظمة وميثاقها باعتبارهما اساسين لا غنى عنهما لتحقيق مزيد من السلام والرخاء والعدل في العالم.
2/ إننا ندرك انه تقع على عاتقنا إلى جانب مسؤوليات كل منا تجاه مجتمعه مسؤولية جماعية هي مسؤولية دعم مبادئ الكرامة الإنسانية والمساواة والعدل على المستوى العالمي, ومن ثم فإن علينا باعتبارنا قادة واجبا تجاه جميع سكان العالم ولا سيما اضعفهم وبخاصة أطفال العالم فالمستقبل هو مستقبلهم.
3/ إننا نؤكد من جديد التزامنا بمقاصد ميثاق الأمم المتحدة ومبادئه التي ثبت أنها صالحة لكل زمان ومكان بل انها قد ازدادت اهمية وقدرة على الإلهام مع ازدياد الاتصال بصورة مستمرة بين الأمم والشعوب.
4/ اننا مصممون على إقامة سلام عادل ودائم في جميع أنحاء العالم وفقا لأهداف الميثاق ومبادئه وأننا نكرس أنفسنا مجددا لدعم كل الجهود الرامية إلى دعم المساواة بين جميع الدول في السيادة واحترام سلامتها الإقليمية واستقلالها السياسي، وحل المنازعات بالوسائل السلمية ووفقا لمبادئ العدل والقانون الدولي وحق الشعوب التي لا تزال تحت السيطرة الاستعمارية والاحتلال الأجنبي في تقرير المصير وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول واحترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية واحترام ما لجميع الناس من حقوق متساوية دون أي تمييز على اساس العرق أو الجنس أو اللغة أو الدين والتعاون الدولي على حل المشاكل الدولية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية وذات الطابع الإنساني.
5/ واننا نعتقد ان التحدي الأساسي الذي نواجهه اليوم هو ضمان جعل العولمة قوة إيجابية تعمل لصالح جميع شعوب العالم,
ذلك لأن العولمة في حين انها توفر فرصا عظيمة فإن تقاسم فوائدها يجري حاليا على نحو يتسم إلىحد بعيد بعدم التكافؤ وتوزع تكاليفها بشكل غير متساو ونحن ندرك ان البلدان النامية والبلدان التي تمر اقتصاداتها بمرحلة انتقالية تواجه صعوبات خاصة في مجابهة هذا التحدي الأساسي,, ولذا فإن العولمة لا يمكن ان تكون شاملة ومنصفة تماما للجميع إلا إذا بذلت جهود واسعة النطاق ومستمرة لضمان مستقبل مشترك يرتكز على إنسانيتنا المشتركة بكل ماتتسم به من تنوع ويجب ان تشمل هذه الجهود سياسات وتدابير على الصعيد العالمي تستجيب لاحتياجات البلدان النامية والبلدان التي تمر اقتصاداتها بمرحلة انتقالية وتصاغ وتنفذ بمشاركة فعلية من تلك البلدان.
6/ إننا نعتبر قيما أساسية معينة ذات أهمية حيوية للعلاقات الدولية في القرن الحادي والعشرين ومن هذه القيم:
الحرية للرجال والنساء، الحق في أن يعيشوا حياتهم وأن يربوا أولادهم وبناتهم بكرامة وفي مأمن من الجوع والخوف من العنف أو القمع أو الظلم وخير سبيل لضمان هذه الحقوق هو الحكم النيابي الديمقراطي والمستند إلى إرادة الشعوب.
المساواة يجب عدم حرمان أي فرد أو أمة من فرصة الاستفادة من التنمية ويجب ضمان المساواة في الحقوق وتكافؤ الفرص للرجل والمرأة.
التضامن يجب مواجهة التحديات العالمية على نحو يكفل توزيع التكاليف والأعباء بصورة عادلة وفقا لمبدأي الانصاف والعدالة الاجتماعية الأساسين ومن حق الذين يعانون أو الذين هم أقل المستفيدين ان يحصلوا على العون من أكبر المستفيدين.
التسامح يجب على البشر احترام بعضهم البعض بكل ما تتسم به معتقداتهم وثقافاتهم ولغاتهم من تنوع وينبغي ألا يخشى مما قد يوجد داخل المجتمعات أو فيما بينها من اختلافات أو قمع بل ينبغي الاعتزاز به باعتباره رصيدا ثمنيا للبشرية,, وينبغي العمل بنشاط على تنمية ثقافة السلم والحوار بين جميع الحضارات.
احترام الطبيعة يجب توخي الحذر في إدارة جميع أنواع الكائنات الحية والموارد الطبيعية وفقا لمبادئ التنمية المستدامة فبذلك وحده يمكن الحفاظ على الثروات التي لا تقدر ولا تحصى التي توفرها لنا الطبيعة ونقلها إلى ذريتنا يجب تغيير انماط الإنتاج والاستهلاك الحالية غير المستدامة وذلك لصالح رفاهيتنا في المستقبل ورفاعية ذريتنا.
تقاسم المسؤولية يجب ان تتقاسم أمم العالم مسؤولية إدارة التنمية الاقتصادية والاجتماعية على الصعيد العالمي والتصدي للأخطار التي تهدد السلام والأمن الدوليين والاضطلاع بهذه المسؤولية على أساس تعدد الأطراف,, والأمم المتحدة بوصفها المنظمة الأكثر عالمية والأكثر تمثيلا في العالم يجب ان تؤدي الدور المركزي في هذا الصدد.
7/ ولتحويل هذه القيم المشتركة إلى اجراءات حددنا أهدافا رئيسية نعلق عليها أهمية خاصة.
ثانيا: السلم والأمر ونزع السلاح:
8/ لن ندخر جهدا في سبيل تخليص شعوبنا من ويلات الحروب سواء داخل الدول أو فيما بينها التي أودت بحياة اكثر من 5 ملايين شخص في العقد الأخير وسنسعى أيضا إلى القضاء على المخاطر التي تمثلها أسلحة التدمير الشامل.
9/ لذلك تقرر ما يلي:
- تعزيز احترام سيادة القانون في الشؤون الدولية والوطنية على السواء ولا سيما لكفالة امتثال الدول الأعضاء احكام وقرارات محكمة العدل الدولية وفقا لميثاق الأمم المتحدة في أي قضية تكون فيها اطرافا.
- زيادة فعالية الأمم المتحدة في صون السلام والأمن بتزويدها بما يلزمها من موارد وأدوات لمنع الصراعات وتسوية المنازعات بالوسائل السلمية وحفظ السلام وبناء السلام والتعمير بعد الصراع ونحيط علما في هذا الصدد بتقرير الفريق المعني بعمليات الأمم المتحدة للسلام ونرجو من الجمعية العامة ان تنظر في توصياته على وجه السرعة.
- تعزيز التعاون بين الأمم المتحدة والمنظمات الأقليمية وفقا لأحكام الفصل الثامن من الميثاق.
- كفالة تنفيذ الدول الأطراف للمعاهدات في مجالات مثل الحد من التسلح ونزع السلاح والقانون الإنساني الدولي وقانون حقوق الإنسان ودعوة جميع الدول إلى النظر في التوقيع والتصديق على نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية.
- اتخاذ اجراءات متضافرة ضد الإرهاب الدولي والانضمام في أقرب وقت ممكن إلى جميع الاتفاقيات الدولية ذات الصلة.
- مضاعفة جهودنا لتنفيذ التزامنا بمكافحة مشكلة المخدرات في العالم.
- تكثيف جهودنا لمكافحة الجريمة العابرة للحدود الوطنية بجميع أبعادها بما فيها الاتجاد بالبشر وتهريبهم وغسل الأموال.
- التقليل إلى الحد الأدنى مما ينجم عن الجزاءات الاقتصادية التي تفرضها الأمم المتحدة من آثار ضارة بالسكان الأبرياء واخضاع أنظمة الجزاءات لعمليات استعرضا منتظمة وإزالة ما للجزاءات من آثار ضارة بالأطراف الأخرى.
- السعي بشدة إلى القضاء على أسلحة التدمير الشامل ولا سيما الأسلحة النووية وإلى إبقاء جميع الخيارات متاحة لتحقيق هذه الهدف بما في ذلك إمكانية عقد مؤتمر دولي لتحديد سبل إزالة الأخطار النووية.
* اتخاذ اجراءات متضافرة من اجل القضاء المبرم على الاتجار غير المشروع بالأسلحة الصغيرة والأسلحة الخفيفة ولا سميا بزيادة الشفافية في عمليات نقل الأسلحة ودعم تدابير نزع السلاح على الصعيد الاقليمي مع مراعاة جميع توصيات مؤتمر الأمم المتحدة المقبل المعني بالاتجار غير المشروع بالأسلحة الصغيرة والأسلحة الخفيفة.
- دعوة جميع الدول إلى النظر في الانضمام إلى اتفاقية حظر استعمال وتخزين وإنتاج ونقل الألغام المضادة للأفراد وتدمير تلك الألغام وكذلك إلى بروتوكول اتفاقية الأسلحة التقليدية المعدل المتعلق بالألغام.
10/ تحث الدول الأعضاء على مراعاة الهدنة الأولمبية على أساس فردي وجماعي في الحاضر والمستقبل ودعم اللجنة الأولمبية الدولية فيما تبذله من جهود لتعزيز السلام والتفاهم بين البشر من خلال الرياضة والمثل الأولمبية.
ثالثا: التنمية والقضاء على الفقر.
11/ لن ندخر أي جهد في سبيل تخليص بنى الإنسان الرجال والنساء والأطفال من ظروف الفقر المدقع المهينة واللاإنسانية التي يعيش فيها حاليا أكثر من بليون شخص ونحن ملتزمون بجعل الحق في التنمية حقيقة واقعة لكل إنسان وبتخليص البشرية قاطبة من الفاقة.
12/ لذلك تقرر أن نهيئ على الصعيدين الوطني والعالمي بيئة مواتية للتنمية والقضاء على الفقر.
13/ ان النجاح في تحقيق هذه الأهداف رهين في جملة أمور بتوافر الحكم الرشيد في كل بلد ويتوقف ايضا على وجود حكم سليم على الصعيد الدولي وعلى الشفافية في النظم المالية والنقدية والتجارية ونحن ملتزمون بوجود نظام تجاري ومالي متعدد الأطراف يتسم بالانفتاح والانصاف وعدم التمييز والقابلية للتنبؤ به ويرتكز على القانون.
14/ نشعر بالقلق إزاء ما تواجهه البلدان النامية من عقبات في تعبئة الموارد اللازمة لتمويل تنميتها المستدامة.
ولذا سنبذل قصارى جهدنا لكفالة نجاح الاجتماع الحكومي الدولي الرفيع المستوى المعني بتمويل التنمية المقرر عقده في عام 2001.
15/ نتعهد أيضا بمعالجة الاحتياجات الخاصة لأقل البلدان نموا ونرحب في هذا الصدد بعقد مؤتمر الأمم المتحدة الثالث المعني بأقل البلدان نموا في شهر آيار / مايو 2001 وسوف نعمل على كفالة ناجحه وندعو البلدان الصناعية إلى القيام بما يلي:
* اعتماد سياسة تسمح اساسا بوصول جميع صادرات أقل البلدان نموا إلى أسواقها دون فرض رسوم أو حصص عليها وذلك بحلول موعد انعقاد ذلك المؤتمر.
* تنفيذ البرنامج المعزز لتخفيف ديون البلدان الفقيرة المثقلة بالديون دون مزيد من الإبطاء والموافقة على إلغاء جميع الديون الثنائية الرسمية المستحقة على تلك البلدان مقابل تحملها التزامات قابلة للإثبات بالتقليل من الفقر.
* منح المساعدة الإنمائية بقدر أكبر من السخاء ولا سيما للبلدان التي تبذل جهودا حقيقية لتوظيف مواردها للتقليل من الفقر.
16/ نحن مصممون أيضا على الاهتمام بمشاكل ديون البلدان النامية المنخفضة او المتوسطة الدخل بصورة شاملة وفعالة باتخاذ تدابير متنوعة على المستويين الوطني والدولي لجعل تحمل ديونها ممكنا في المدى الطويل.
17/ نقرر أيضا الاهتمام بالاحتياجات الخاصة للبلدان النامية الجزرية الصغيرة بتنفيذ برنامج عمل ونتائج دورة الجمعية العامة الاستثنائية الثانية والعشرين تنفيذا سريعا وتاما ونحث المجتمع الدولي على كفالة مراعاة الاحتياجات الخاصة للبلدان النامية الجزرية الصغيرة لدى وضع مؤشر لمواطن الضعف.
18/ اننا ندرك الاحتياجات والمشاكل الخاصة للبلدان النامية غير الساحلية ونحث المانحين الثنائيين والمتعددي الاطراف على حد سواء على زيادة المساعدات المالية والتقنية المقدمة الى هذه الفئة من البلدان لتلبية احتياجاتها الانمائية الخاصة ولمساعدتها على التغلب على العوائق الجغرافية من خلال تجسير نظمها للنقل العابر.
19/ تقرر كذلك ما يلي: ان نخفض الى النصف بحلول سنة 2015 نسبة سكان العالم الذين يقل دخلهم اليومي عن دولار واحد ونسبة سكان العالم الذين يعانون من الجوع ونسبة السكان الذين لا يستطيعون الحصول على المياه الصالحة للشرب او دفع ثمنها.
/ ان نكفل بحلول نفس ذلك العام ان يتمكن الاطفال في كل مكان سواء الذكور او الاناث منهم من اتمام مرحلة التعليم الابتدائي وان يتمكن الاولاد والبنات من الالتحاق بجميع مستويات التعليم على قدم المساواة.
/ ان ينخفض معدل وفيات الامهات بحلول نفس ذلك العام بمقدار ثلاثة ارباع ووفيات الاطفال دون سن الخامسة بمقدار الثلثين عن معدلاتهما.
/ ضمان وقف انتشار فيروس نقص المناعة البشرية/ متلازمة نقص المناعة المكتسب/ الايدز/ ووباء الملاريا والامراض الرئيسية الاخرى التي يعاني منها البشر وشروعه في الانحسار بحلول ذلك التاريخ.
/ تقديم مساعدة خاصة الى الاطفال الذين امسوا يتامى بسبب فيروس نقص المناعة البشرية/ متلازمة نقص المناعة المكتسب/ الايدز/.
/ تحقيق تحسن كبير في حياة 100 مليون شخص على الاقل من سكان الاحياء الفقيرة وفقا لما اقترح في مبادرة/ مدن خالية من الاحياء الفقيرة/ وذلك بحلول عام 2020م.
20/ تقرر ايضا ما يلي:
تعزيز المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة باعتبارهما وسيلتين فعالتين لمكافحة الفقر والجوع والمرض ولحفز التنمية المستدامة فعلا.
وضع وتنفيذ استراتيجيات تتيح للشباب كل فرصة حقيقية للحصول على عمل لائق ومنتج.
تشجيع صناعة المستحضرات الطبية على جعل العقاقير الاساسية متاحة على نطاق اوسع وتيسرها لجميع الاشخاص الذين يحتاجون اليها في البلدان النامية.
اقامة شراكات متينة مع القطاع الخاص ومع منظمات المجتمع المدني سعيا إلى تحقيق التنمية والقضاء على الفقر.
كفالة ان تكون فوائد التكنولوجيات الجديدة وبخاصة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات متاحة للجميع وفقا للتوصيات الواردة في الاعلان الوزاري للمجلس الاقتصادي والاجتماعي لسنة 2000م.
رابعا/ حماية بيئتنا المشتركة:
21/ يجب ان نبذل قصارى جهودنا لتحرير البشرية جمعاء وقبل اي شيء آخر تحرير ابنائنا وأحفادنا من خط العيش على كوكب افسدته الانشطة البشرية على نحو لا رجعة فيه ولم تعد موارده تكفي لاشباع احتياجاتهم.
22/ نؤكد مجددا تأييد مبادئ التنمية المستدامة بما في ذلك المبادئ المنصوص عليها في برنامج القرن 21 المعتمدة في مؤتمر الامم المتحدة المعني بالبيئة والتنمية.
23/ لذلك نقرر ان تطبق في جميع انشطتنا البيئية اخلاقيات جديدة لحفظ الطبيعة ورعايتها ونقرر كخطوة اولى ما يلي:
بذل قصارى جهودنا لضمان بدء نفاذ بروتوكول كيوتو في موعد لايتجاوز الذكرى السنوية العاشرة لانعقاد مؤتمر الامم المتحدة المعني بالبيئة والتنمية في عام 2002 والشروع في الخفض المطلوب لانبعاثات غازات الدفيثة.
تكثيف الجهود الجماعية لادارة الغابات بجميع انواعها وحفظها وتنميتها بصورة مستدامة.
الحث بشدة على تنفيذ اتفاقية التنوع البيولوجي واتفاقية مكافحة التصحر تنفيذا تاما في البلدان التي تتعرض لجفاف او لتصحر او لكليهما بصورة خطيرة ولاسيما في افريقيا.
وقف الاستغلال غير المحتمل لموارد المياه بوضع استراتيجيات لادارة المياه على الصعد الاقليمية والوطنية والمحلية بما يعزز امكانية الحصول عليها بصورة عادلة مع توافرها بكميات كافية.
تكثيف التعاون من اجل خفض عدد واثار الكوارث الطبيعية والكوارث التي يتسبب فيها الانسان.
كفالة حرية الوصول إلى المعلومات المتعلقة بتسلسل الجين البشري/ مجموعة العوامل الوراثية/.
خامسا/ حقوق الانسان والديمقراطية والحكم الرشيد:
24/ لن تدخر جهدا في تعزيز الديمقراطية وتدعيم سيادة القانون فضلا عن احترام جميع حقوق الانسان والحريات الاساسية المعترف بها دوليا بما في ذلك الحق في التنمية.
25م/ لذلك نقرر ما يلي:
احترام الاعلان العالمي لحقوق الانسان والتقيد بأحكامه بصورة تامة.
السعي بشدة من أجل حماية الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية للجميع وتعزيزها بصورة تامة في جميع بلداننا.
تعزيز قدرات جميع بلداننا على تطبيق المبادئ والممارسات الديمقراطية واحترام حقوق الانسان بما في ذلك حقوق الاقليات.
مكافحة جميع اشكال العنف ضد المرأة وتنفيذ اتفاقية القضاء على جميع اشكال التمييز ضد المرأة.
اتخاذ تدابير لكفالة احترام وحماية حقوق الانسان للمهاجرين والعمال المهاجرين وأسرهم والقضاء على الافعال العنصرية وكراهية الاجانب المتزايدة في مجتمعات كثيرة وتعزيز زيادة الوئام والتسامح في جميع المجتمعات.
العمل بصورة جماعية لجعل العمليات السياسية اكثر شمولا وللسماح بمشاركة جميع المواطنين فيها بصورة حقيقية في مجتمعاتنا كافة.
كفالة حرية وسائط الاعلام لكي تؤدي دورها الاساسي وضمان حق الجمهور في الحصول على المعلومات.
سادسا/ حماية المستضعفين:
26/ لن ندخر جهدا في كفالة تقديم كل المساعدات والحماية الممكنة الى الاطفال وجميع السكان المدنيين الذين يعانون بصورة جائرة من آثار الكوارث الطبيعية وعمليات الابادة الجماعية والصراعات المسلحة وغيرها من حالات الطوارئ الانسانية حتى يستطيعوا ان يعيشوا في اقرب وقت ممكن في ظروف طبيعية.
لذلك تقرر ما يلي:
توسيع نطاق حماية المدنيين في حالات الطوارئ المعقدة وتعزيز هذه الحماية وفقا للقانون الانساني الدولي.
تعزيز التعاون الدولي بما في ذلك تقاسم اعباء المساعدة الانسانية المقدمة إلى البلدان المستقبلة للاجئين وتنسيق تلك المساعدة ومساعدة كل اللاجئين والمشردين على العودة طوعا الى ديارهم في ظروف تصون امنهم وكرامتهم وادماجهم بسلاسة في مجتمعاتهم.
التشجيع على التصديق على اتفاقية حقوق الطفل وبروتوكوليها الاختياريين المتعلقين باشراك الاطفال في الصراعات المسلحة وبيع الاطفال وبغاء الاطفال والتصوير الاباحي للاطفال وتنفيذها بصورة تامة.
سابعا/ تلبية الاحتياجات الخاصة لافريقيا:
27/ سندعم توطيد الديمقراطية في افريقيا ونساعد الافريقيين في نضالهم من اجل السلام الدائم والقضاء على الفقر والتنمية المستدامة وبذلك ندمج افريقيا في صلب الاقتصاد العالمي.
28/ لذلك نقرر مايلي:
تقديم دعم للهياكل السياسية والمؤسسية للديمقراطية الناشئة في افريقيا.
تشجيع ودعم الآليات الاقليمية ودون الاقليمية لمنع الصراعات وتعزيز الاستقرار السياسي وكفالة تدفق الموارد بصورة يعول عليها من اجل عمليات حفظ السلام في القارة.
اتخاذ تدابير خاصة لمواجهة تحديات القضاء على الفقر والتنمية المستدامة في افريقيا بما في ذلك الغاء الديون وتحسين الوصول إلى الاسواق وزيادة المساعدة الانمائية الرسمية وزيادة تدفقات الاستثمار الاجنبي المباشر وأيضا نقل التكنولوجيا.
مساعدة افريقيا على بناء قدرتها على التصدي لانتشار وباء فيروس نقص المناعة البشرية/ متلازمة نقص المناعة المكتسب/ الايدز/ والامراض الوبائية الاخرى.
ثامنا/ تعزيز الامم المتحدة:
29/ لن ندخر جهدا لكي تصبح الامم المتحدة اداة اكثر فعالية في السعي الى تحقيق جميع هذه الاولويات,, الكفاح من اجل التنمية لجميع شعوب العالم ومكافحة الفقر والجهل والمرض ومناهضة الظلم ومحاربة العنف والارهاب والجريمة والحيلولة دون تدهور بيتنا المشترك وتدميره.
30/ لذلك نقرر مايلي:
اعادة تأكيد المركز الاساسي للجمعية العامة باعتبارها الجهاز التمثيلي التداولي الرئيسي للامم المتحدة لتقرير السياسات وتمكينها من اداء ذلك الدور بفعالية.
تكثيف جهودنا لاجراء اصلاح شامل لمجلس الامن بجميع جوانبه.
مواصلة تعزيز المجلس الاقتصادي والاجتماعي ارتكازا على المنجزات التي حققها مؤخرا لمساعدته على الاضطلاع بالدور المسند اليه في الميثاق.
تعزيز محكمة العدل الدولية لضمان العدالة وسيادة القانون في الشؤون الدولية.
تشجيع التشاور والتنسيق بصورة منتظمة فيما بين الاجهزة الرئيسية للامم المتحدة في سعيها الى اداء وظائفها.
كفالة تزويد المنظمة في المواعيد المحددة وعلى اساس قابل للتنويه به بما يلزمها من موارد للوفاء بولاياتها.
حث الامانة العامة على ان تستخدم تلك الموارد على افضل نحو وفقا لقواعد واجراءات واضحة تقرها الممارسات الادارية والتكنولوجيات المتاحة وبالتركيز على المهام التي تنعكس فيها الاولويات المعتمدة للدول الاعضاء.
تشجيع الانضمام الى اتفاقية سلامة موظفي الامم المتحدة والافراد المرتبطين بها.
كفالة مزيد من الترابط في السياسات وزيادة تحسين التعاون بين الامم المتحدة ووكلائها ومؤسسات بريتون وودز ومنظمة التجارة الدولية وأيضا الهيئات المتعددة الاطراف الاخرى من اجل التوصل إلى نهج تام التنسيق في معالجة مشاكل السلام والتنمية.
مواصلة تعزيز التعاون بين الامم المتحدة والبرلمانات الوطنية من خلال المنظمة العالمية للبرلمانات اي الاتحاد البرلماني الدولي في شتى الميادين بما في ذلك السلم والامن والتنمية الاقتصادية الاجتماعية والقانون الدولي وحقوق الانسان والديمقراطية وقضايا الجنسين.
إتاحة فرص اكبر للقطاع الخاص والمنظمات غير الحكومية والمجتمع المدني بصفة عامة للاسهام في تحقيق اهداف المنظمة وتنفيذ برامجها.
31/ نرجو من الجمعية العامة ان تقوم على نحو منتظم باستعراض التقدم المحرز في تنفيذ احكام هذاالاعلان ونطلب الى الامين العام ان يصدر تقارير دورية تنظر فيها الجمعية العامة للعلم كأساس لاتخاذ مزيد من الاجراءات.
32/ نؤكد رسميا من جديد في هذه المناسبة التاريخية ان الامم المتحدة هي الدار المشتركة التي لا غنى عنها للاسرة كلها والتي سنسعى من خلالها إلى تحقيق آمالنا جميعا في السلام والتعاون والتنمية ولذلك نتعهد بأن نؤيد بلا حدود هذه الاهداف المشتركة ونعلن تصميمنا على تحقيقها.