أعلنت أمس ميزانية عام 2008، التي تعد الأضخم اقتصادياً في تاريخ المملكة، حيث حققت 1.1 تريليون ريال حجم الإيرادات الفعلية, فيما كان الفائض 590 مليار ريال، حيث أنفقت الدولة 510 مليار ريال هذا العام في مشروعات البنية التحتية والتنمية المستدامة والمشروعات الاستثمارية, وبذلك حققت المملكة فائضاً مالياً للعام السادس على التوالي منذ العام 2003م، والذي حققت فيه فائضاً مالياً بلغ 36 مليار ريال، وقد انخفضت نسبة الدين العام للناتج المحلى الإجمالي حيث بلغت 13% للعام 2008م، بقيمة 237 مليار ريال تقريباً بعدما كانت 19% للعام 2007 و26% للعام 2006 و40% للعام 2005 و65% للعام 2004, كما أعلنت موازنة عام 2009، حيث بلغ الحجم المتوقع للإيرادات 410 مليارات ريال، في حين بلغ حجم الإنفاق المتوقع 475 مليار ريال، محققة بذلك عجزاً متوقعاً يبلغ 65 مليار ريال, وعزت المصادر الاقتصادية هذا التباين الكبير بين الفائض الضخم الذي تحقق هذا العام والعجز المتوقع العام القادم إلى انهيار أسعار البترول مع بداية الأزمة المالية العالمية، حيث سجلت أسعاره أدنى مستوياتها مع قرب نهاية العام الحالي وانخفض سعر برميل النفط الخام إلى أقل من 40 دولاراً أمريكياً في حين كان متوسط سعر البرميل 66 دولاراً في عام 2006م و72 دولاراً في عام 2007م و102 دولار في 2008م. وتعكس الميزانية بحجمها الضخم في الإنفاق والفائض مدى قوة ومتانة الاقتصاد السعودي الذي لم يتأثر في مجمله من جراء تداعيات الأزمة المالية العالمية، ويؤكد صحة السياسات الاقتصادية والنقدية التي اتبعتها حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز -حفظه الله- وهي تقود سفينة الوطن في بحار الأزمات الدولية المتلاطمة بحكمة واقتدار. وأكدت المصادر الاقتصادية أن معدل التضخم السنوي انخفض عن العام الماضي، حيث بلغ 9.2% لعام 2008م، وأضافت أن خفض الدين العام كان له أهمية إيجابية في النظام الاقتصادي والنقدي للبنوك السعودية، مما سيؤدي لاحقاً إلى القضاء على التباطؤ الذي يلحق حركة الاقتصاد في نشاطاته التنموية، وتوقعت المصادر ذاتها أن تضخ المملكة أموالاً من الفائض الحالي والمتراكم عبر السنوات الست الماضية لمواجهة العجز المتوقع في ميزانية العام المقبل حتى تستطيع مواصلة خطط التنمية المستدامة واستمرار المشروعات العملاقة.
