تضمن النظام الجديد للمرور الذي بدأ تطبيقه مؤخراً آلية لاحتساب نقاط المخالفات المرورية ضمن عدد من المواد الجديدة التي اشتملت في مجملها على عقوبات وغرامات رادعة لمرتكبي المخالفات المرورية المخلة بالسلامة العامة حيث نصت المادة 62 من النظام على أن من اتلف نفس إنسان (كلاً أو بعضاً) في حادث سير متعدياً أو مفرطاً يعاقب بالسجن لمدة لا تزيد عن عام كامل وبغرامة مالية لا تزيد عن 10 آلاف ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين دون إخلال بما يتقرر للحق الخاص. في حين تنص المادة 63 من النظام على أنه يجب على كل قائد مركبة يكون طرفاً في حادث مروري أن يوقف المركبة في مكان الحادث ويبادر بإبلاغ الجهات المختصة وأن يقدم المساعدة الممكنة لمصابي الحادث وفي حال لم يفعل فإنه سيكون عرضة لتطبيق العقوبات المتمثلة في غرامة مالية لا تزيد عن ألفي ريال أو بالسجن لمدة لا تتجاوز 3 أشهر أو بهما معا. وأبرز ما في النظام الجديد الذي تم تحديثه بعد 40 عاماً من صدور النظام الحالي، اعتماده لنظام النقاط المرورية كمعيار أساسي يتم من خلال تقييم أداء قائدي المركبات وتحديد سجلات مرورية لهم من خلال جمع النقاط على المخالفات التي يرتكبونها وتحديد العقوبات على ضوء هذه النقاط التي جاء من ضمنها سحب الرخصة نهائياً من قائد المركبة عند حصول المخالف للمرة الرابعة على (24) نقطة خلال سنة هجرية.