أجهضت السلطات الأمنية المصرية أمس الدعوة إلى الإضراب العام والعصيان المدني التي دعت لها العديد من قوى المعارضة وانتشرت على نطاق واسع عبر البريد الالكتروني والهواتف النقالة والاستيكرات والجامعات فضلا عن مصانع الغزل والنسيج بالمحلة الكبرى، خلال الأيام الماضية كانت حركة كفاية وعدد من القوى السياسة والاحتجاجية وبعض الأحزاب قد دعوا إلى يوم غضب شعبي على غلاء المعيشة وانتشار الفساد ونقص الرعاية الصحية وسوء أحوال التعليم. واستبقت وزارة الداخلية يوم أمس بإصدار بيان قالت فيه إن البعض من محترفي الإثارة والتيارات غير الشرعية أخذوا في الفترة الأخيرة في الترويج لمنطلقات ودعاوى وشعارات مضللة وعمدوا إلى الدعوة لوقفات احتجاجية وللتظاهر وللتوقف عن العمل الأحد 6 أبريل وتعطيل الأعمال مما أوجد انطباعات خاطئة لدى البعض من المواطنين وأكدت الداخلية على أن جميع أنشطة مؤسسات الدولة وقطاعاتها الخدمية والإنتاجية والدراسية منتظمة في عملها وأن نصوص القانون جازمة إزاء أي فعل يرمي أو يترتب عليه عرقلة سير مرفأ عام أو يهدد مصالح المواطنين الحيوية. وشهدت شوارع مدينة المحلة شمال القاهرة حيث مصانع الغزل والنسيج حصارًا أمنيًّا مكثفًا وفُوجئ العمالُ أثناء دخولهم صباح أمس بوجودٍ أمني كثيف داخل المصنع حيث انتشرت في أرجاءِ المصنع قوات الأمن بالزي المدني وأكد مصطفى فودة أحد قيادات الإضرابِ أنه تمَّ إحباط الإضراب بسبب الوجود الأمني وعدم وجود خطط بديلة للإضراب. كما منعت السلطات الأمنية مظاهرات حركة كفاية في المحافظات حيث تحول ميدان التحرير بوسط القاهرة إلى ثكنة عسكرية لإحباط أي تحرك من قبل القوى الداعية للعصيان المدني من التحرك أو التظاهر، كما منعت السلطات مظاهرات أخرى للقوى صاحبة الدعوة في المحافظات وشهد يوم أمس اعتقال ما يقرب من ثلاثين شخصا من حركة كفاية وحزب العمل المجمد وقد تغيب عن الإضراب جماعة الإخوان المسلمين ولكن الجماعة أصدرت بيانا قالت فيه إنها تساند أي عمل وطني يهدف للإصلاح وقد أثار تخاذل الإخوان عن مساندة الإضراب انشقاقا داخل الجماعة.