تعرض حوالي 500 شخص من أبناء الأثرياء في مصر لعملية نصب في إطار ما يعرف بقضايا توظيف الأموال التي بدأت تظهر من جديد وتكررت أكثر من مرة خلال الفترة الأخيرة، وتشير المعلومات الأولية حول القضية إلى قيام مهندس كمبيوتر بجمع أموال من هؤلاء الأشخاص ويتوقع أن تصل حصيلتها إلى مليار جنيه بعد إيهامهم بأنه سيستثمرها لهم في تجارة أجهزة الجوال. كما تشير هذه المعلومات الأولية إلى تورط نجل وزير حالي في القضية حيث كان يجمع الأموال من الضحايا لحساب مهندس الكمبيوتر الذي هرب إلى كندا.