شهدت الأيام الماضية تطورات دراماتيكية في قضية "محتال الجوالات" الذي استولى على أموال زملائه بحجة ضخها في تجارة هواتف متنقلة، ووصلت أموال الضحايا حتى الآن نحو 17.5مليون ريال. ويتزايد بين يوم وآخر ضحايا هذا المحتال وتتنوع قصصه وأساليبه في الإيقاع بضحاياه، فتارة يوهمهم باستثمار أموالهم في الجوالات وأخرى يغريهم بضخها في نشاط الأراضي والعقارات. وكانت "الرياض" قد نشرت في 21سبتمبر الماضي تفاصيل قضية توظيف الأموال التي عمد فيها محتال كان يعمل بشركة شهيرة في المملكة إلى خداع زملائه في العمل والاستيلاء على أموالهم بحجة ضخها في تجارة للجوالات تدر عليهم أرباحاً مجزية، غير أنه سرعان ما استقال من عمله واختفى عن الأنظار. وتفنن هذا المحتال في طرق ممارسة النصب والخداع على زملائه. ومن ذلك إيهامهم بامتلاكه مشروعاً لزراعة الأرز في تنزانيا، واتضح لهم لاحقاً تبعية هذا المشروع لبرنامج الغذاء الذي تنفذه الأممالمتحدة في الدول الأفريقية. وبعد نشر الخبر تفاعل الضحايا وأوصلوا إثباتات ووثائق تظهر مطالباتهم المالية للمحتال ووصلت المبالغ إلى 17.560مليون ريال، بعد أن كانت نحو 8ملايين ريال، وتؤكد مصادر مطلعة بأن كثيرا من ضحايا هذه العملية لم يظهروا بعد، وأن الأموال المستولى عليها مرشحة إلى زيادة كبيرة. وأبدى عدد من الضحايا استياءهم من عدم تفاعل الجهات المختصة مع قضيتهم، مطالبين برفع الظلم الواقع عليهم في هذه القضية واسترداد حقوقهم ومعاقبة هذا المحتال. وقال محمد المحمود إن قضيتهم مع هذا المحتال لم تلق الاهتمام الكافي من قبل الجهات الأمنية والأخرى ذات العلاقة، مضيفاً:" منذ فترة طويلة لم يتم القبض عليه رغم رصد بعض الضحايا له في عدة مواقع وإبلاغ الجهات الأمنية في حينه". على صعيد متصل، تفاعل قراء "الرياض" مع هذه القضية عبر الموقع الالكتروني، مطالبين بمعاقبة هذا المحتال، وإيجاد حلول عاجلة وجذرية لعمليات توظيف الأموال، ومحاسبة المتواطئين مع أبطالها. ونصحوا أفراد المجتمع بضرورة التنبه إلى مثل هؤلاء المحتالين وعدم التسرع في قراراتهم الاستثمارية أو اللهث خلف الأرباح السريعة دون التحوط من الأنشطة المشبوهة. وأشار عبد العزيز العريفي إلى ان الفترة الأخيرة تشهد انتشاراً لعمليات توظيف الأموال والمساهمات المتعثرة في المملكة، مستدركاً بقوله:" كل من أراد أن يكسب بطرق غير مشروعة جمع الأموال من المحيطين به وقال لدي مساهمة، دون أدنى مسؤولية". من جهته، قال صالح المرداس :" إذا لم يتم البت في القضايا الموجودة في أروقة المحاكم وديوان المظالم منذ مدة ولم يتم محاكمة وإعادة حقوق الناس من هؤلاء المحتالين وهم قابعون في السجون والمتضررون في الانتظار والذي لا توجد أي بوادر حل لهذه القضايا فالمسلسل سيستمر وعلى عينك يارقيب، ورغم صدور أوامر كريمة بسرعة إنهاء معاناة المتضررين وتم الحجر على الأموال التي بحوزة هؤلاء المحتالين إلا أنه حتى تاريخه لم يتم البت في قضيه منها، والسبب غير معروف والمستفيد غير معروف".