يتغير حجم الطلب الحقيقي اليومي على مادة الأسفلت في المملكة حسب طرح المشاريع الحكومية والمواسم. هذا ما أكده أحمد السعدي، المدير التنفيذي للتوزيع وأعمال الفرض في (أرامكو) السعودية الذي قال: إن أرامكو السعودية ملتزمة بتوفير الكميات المطلوبة لتغطية الطلب المحلي لمادة الأسفلت 60-70. وفيما يخص الطاقة الانتاجية اليومية لمصافي المملكة من هذه المادة، قال السعدي: كما تعلمون فإن منتج الاسفلت يعتبر جزءا من تشكيلة المنتجات البترولية، والتي يتم انتاجها في المصافي التابعة للشركة، ونظرا لزيادة الطلب على هذه المادة من قبل المقاولين، قامت الشركة برفع طاقتها الانتايجة من الأسفلت، إدراكا منها لضرورة رفع معدل الطلب المحلي، ولمعرفتها بأهمية هذا المنتج لازدهار الوطن والمواطن على حد سواء. وذكر أن طاقة إنتاج الاسفلت في أرامكو السعودية تبلغ حاليا 51 ألف برميل في اليوم، 17 ألفاً منها تنتج في مصفاة رأس تنورة، و20 ألفا في مصفاة الرياض، و4.5 ألف في مصفاة جدة، و9.5 ألف في مصفاة (لوبريف 2) في ينبع، وتتم تغطية احتياجات كل منطقة من أقرب مصفاة من مجموع الأربع مصافي المنتجة للأسفلت، وفي حال نقص الكميات المطلوبة لأية منطقة فإنه يتم تخصيص الكمية اللازمة من أقرب مصفاة. تفاوت حجم الطلب وعن كيفية تعامل أرامكو السعودية مع حجم الطلب المتفاوت على الأسفلت حيث تزداد طلبات شراء الاسفلت في فصل الصيف، وفي بعض المناطق دون غيرها مما يشكل عبئا على بعض المصافي، قال احمد السعدي: نعم تشهد أشهر الصيف ذروة الطلب على الأسفلت بنسبة زيادة قد تصل الى 14% من متوسط الطلب على مدار العام، ويستفيد المقاولون خلال الفترة من شهر مايو الى سبتمبر من طول ساعات النهار وارتفاع حرارة الجو، الذي يعتبر مناسبا لأعمال الأسفلت، أما في فصل الشتاء فعادة ما ينخفض الطلب خاصة خلال مواسم هطول المطر، لذا تقوم (أرامكو) السعودية أولاً بالتنسيق مع مقاولي الطرق لتحديد احتياجاتهم الفعلية خلال فترة الصيف، ومن ثم التنسيق داخليا لزيادة الإنتاج خلال هذه الفترة، وإذا حدث نقص خلال فترات ذروة الطلب على الأسفلت فإنه سرعان ما يعوض من خلال اتخاذ بعض الاجراءات داخل المصافي المسؤولة عن الإنتاج وتعويض هذا النقص. وعن تسرب كميات من الاسفلت المشتراة الى خارج المملكة واعتبار ذلك أحد عوامل نقص الامدادات من الأسفلت، ولجوء مجموعة من المقاولين السعوديين الى استصدار قرار من الجهات العليا لمنع تصدير مادة الأسفلت لبعيها بأسعار مرتفعة من قبل وسطاء، بعد الحصول عليها من أرامكو السعودية، أشار السعدي الى ان أرامكو السعودية لا تقوم ببيع الأسفلت لوسطاء. جودة الأسفلت في السوق السعودية وعن مدى صحة النقص الكبير في إنتاج (أرامكو) السعودية من مادة الجلوتومين (البيتومين) الخاصة بالأسفلت بالإضافة الى توقفها تماما عن تصنيع مادتي الرش واللصق الخاصيتين بالاسفلت MC-1 وRC-2 وحقيقة قيام بعض المقاولين بتصنيع المادتين الأخيرتين بشكل بدائي ما خفض الجودة في مشاريع السفلتة الأخيرة في مناطق المملكة ونقص عمرها الافتراضي، الى جانب تأخر وتوقف عدد من مشاريع السفلتة، قال المدير التنفيذي للتوزيع وأعمال الفرض في (أرامكو) السعودية، أحمد السعدي ان طاقة إنتاج الاسفلت (البيتومين) في أرامكو السعودية تغطي الحاجة الفعلية للمشاريع، كما قامت ارامكو السعودية بإيقاف انتاج منتجي ال MC-1 و الRC-2 لان انتاجها لا يتعدى2000 برميل في اليوم وتمثل (15%) من الطلب المحلي. وذكر ان هاتين المادتين كانتا تنتجان من مصفاة رأس تنورة فقط. وقد رأت الشركة من ضمن الفرص التي تتيحها للقطاع الخاص في المملكة، أن تشجع إنتاج هذه المواد من المصانع المحلية المنتشرة في جميع مناطق المملكة، وأكد أن هناك ازديادا في عدد المصانع المنتجة لمادتي MC-1 و RC-2 بطاقة تزيد على حاجة السوق، مع العلم أن هذه المواد المستخدمة في سفلتة الطرق تنتج من قبل تلك المصانع منذ فترة طويلة. وعما إذا كانت (أرامكو) السعودية تضمن المحافظة على جودة منتج الأسفلت في السوق السعودية، أكد السعدي أن أرامكو السعودية تضمن جودة منتج الأسفلت (البيتومين 60-70)، حسب المعايير العالمية، والمتمثل في 5% من الخلطة الاسفلتية المستخدمة في انشاء الطرق. وأشار ايضا الى أن أرامكو السعودية تستخدم معامل ومختبرات بمعايير دولية لإنتاج الأسفلت بجودة عالية وهناك مواصفات معينة تطبقها للتأكد من تلك الجودة ولكن مواصفات سفلتة وانشاء الطرق على سبيل المثال تحتاج ليس فقط للتأكد من تلك الجودة، ولكن مواصفات سفلتة وإنشاء الطرق على سبيل المثال تحتاج ليس فقط جودة مادة الأسفلت الأولية، لكنها تعتمد ايضا على الطبقة التي توضع تحت مادة الاسفلت، كما أن هناك اكثر من مادة توضع على الطبقة الطينية قبل وضع الأسفلت نفسه، بالإضافة إلى خلط الأسفلت بمواد أخرى، كما أن مواصفات الخلطة التي يتم صنعها أيضا ودرجة الحرارة وظروف الإنتاج والتخزين السيئ، كل هذه عوامل تؤثر على جودة الأسفلت وبالتالي تتسبب في رداءة الطرق. أرامكو.. معايير دولية وحول ما ذكره بعض المقاولين من أن القطاع الخاص في المملكة قد تفوق في الفترة الأخيرة على أرامكو السعودية في إنجاز المشاريع الخاصة بالسفلتة، قال السعدي: نحن في أرامكو السعودية يسرنا ذلك، فنجاح القطاع الخاص نجاح أرامكو السعودية، وإذا استطاع القطاع الخاص ان ينافسنا فهذا جزء ايضا من استراتيجية الشركة وتوجيهاتها، فالشركة تدعم الاقتصاد المحلي في المملكة وتتبنى عددا من المبادرات على الصعيد. وعن مدى صحة إصرار أرامكو السعودية على التوسع في عدد العطاءات، والحصول على أدنى الأسعار، ذكر السعدي أن الشركة ترغب في تقديم الفرص لرجال الأعمال والشركات المحلية، لكن عدد العطاءات يحكمه مواصفات ومتطلبات من ناحية الكفاءة الفنية، والقدرة المالية لدى المقاولين، فنحن ندرس العروض المقدمة التي يجب أن تتوافق وتقديرات الشركة، أما بالنسبة للمقاول فيجب أن تتوافر فيه القدرة على تنفيذ المشروع بالإضافة لحصوله على نسبة جيدة من الأرباح. وأشار الى أنه برغم تعدد عروض المقاولين لأرامكو السعودية الأمر الذي ساعد على خفض الأسعار، إلا ان جودة المشاريع المنفذة لأرامكو تتفوق على جودة المشاريع المنفذة للقطاعات الأخرى، وذلك لاختلاف الشروط، ووجود الاشراف المستمر على المشاريع. كما أن اصرار أرامكو السعودية على التوسع الكبير في تعدد العطاءات، والحصول على أدنى الاسعار والجودة في آن معا هو أمر صحي، ومعترف به عالميا، وهي بالنسبة لنا طريقة منظمة ولا تطبق عشوائيا حسب رأي السعدي، الذي نفى أن يكون هذا الأمر قد أسهم في تراجع الأداء العام لانجاز المشاريع في أرامكو السعودية، وقال: لدى أرامكو السعودية اجراءات واضحة، وتقديرات لكل مشروع وسواء أكان هناك انخفاض في الأسعار أو العكس فإننا نناقش العروض ونتأكد من اطلاع المقاول بشكل تام على جودة المشروع واعتبر السعدي حرب الأسعار منافسة مشروعة، للحصول على أفضل العروض لتنفيذ المشروعات. وأضاف قائلاً: إن هناك معايير وشروطا مختلفة تضعها أرامكو السعودية في عقود مبيعات وامداد المقاولين بكميات الأسفلت في المملكة ومن ضمنها الالتزام بسحب الكميات المخصصة، حيث يتم قياس أداء العملاء من خلال مقارنة الكمية المخصصة (الحصة) بالمسحوبات الفعلية (المبيعات). احتياجات السوق واستراتيجية (أرامكو) وبينما ترجح مصادر عدة أن تفاقم مشكلة نقص الامداد بشكل جاد، جاء نتيجة للمشاريع الاقتصادية المتزايدة التي ستشهدها المملكة قريباً، حيث لا تزال السوق المحلية تشكو نقصا في الامدادات بشكل متكرر، قال السعدي: يتقدم العملاء باحتياجاتهم من الأسفلت المعروفة لدينا ب(متطلبات العملاء)، وتحصل الشركة من الوزارات والبلديات على المعلومات المتعلقة بمشاريع الأسفلت، لتحقيق وضبط هذه المتطلبات والتوصل الى مستويات محددة للطلب، اضافة للطاقة الانتاجية للمصانع، ومراقبة مسحوبات كل عميل (المبيعات الفعلية)، وتعديل الحصص المخصصة للشهر التالي بناء على نتائج تلك المراقبة.
