زيادة مساهمة القطاع الخاص في تحقيق أهداف قطاع التعليم تمثل مطلباً مهماً

انطلاقاً من القناعة بأن التعليم هو السبيل الأمثل لصناعة التقدم ورقي الأمم والعامل الحاسم في إعداد الثروة البشرية لمواجهة التحديات المختلفة والأداة الرئيسية والفاعلة في التنمية الشاملة والمتوازنة للأوطان فقد احتل المكانة المتقدمة في فكر القيادة الرشيدة منذ تأسيس الدولة الحديثة ومع بداية عملية التخطيط في المملكة قبل ثلاثة عقود ونيف. حيث أدركت أن التعليم هو ركيزة التنمية الاقتصادية والاجتماعية وأهم عوامل استدامتها. وإذا كان تحقيق رفاهية الإنسان في مجتمع متطور اقتصادياً واجتماعياً وحضارياً هو غاية التنمية فإن ذلك لا يمكن تحقيقه في غياب الإنسان المتعلم والماهر والمواطن المنتج المسهم في بناء مجتمعه وتطوير حضارته والفرد المثقف الملتزم بالقيم والمثل الإنسانية والدينية العليا والمعتد بحضارته مع انفتاحه على حضارات وثقافات الآخرين.
ولقد لقي التعليم بمختلف مراحله ومستوياته (التعليم العام - التعليم العالي - التعليم الفني والتدريب المهني) اهتماماً خاصاً بتطويره في خطط التنمية الخمسية ومنها خطة التنمية الثامنة (2005-2009) بالشكل الذي يتواءم مع التحديات التي فرضتها العديد من المتغيرات والمستجدات الدولية أبرزها الانفتاح الإعلامي والانفجار المعرفي والمعلوماتي والتكتلات الاقتصادية والثقافية.وفي إطار الرؤية الاستراتيجية للتنمية في المملكة أولت خطة التنمية الثامنة اهتماماً مميزاً بتطوير المسيرة التعليمية انطلاقاً من الإيمان بأن المستقبل بكل أبعاده وتحدياته يعتمد على بناء المواطن الصالح والمنتج من خلال إعداده وتأهيله بكفاءة وفعالية تمكنه من التفاعل الواعي مع مستجدات العصر ومتغيراته وأن العنصر البشري هو الثروة الحقيقية التي يُعقد عليها الآمال والطموحات إلى غد أفضل.
وأولت المملكة منذ تأسيس الدولة الحديثة اهتماماً خاصاً بقطاع التعليم، وعملت طوال العقود الماضية على توفيره للجميع في كافة أرجائها الشاسعة، وذلك باعتباره الركيزة الرئيسية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية وأهم عوامل استدامته.. وتقدر نسبة الإنفاق على قطاع التعليم في المملكة بنحو (9.5%) من الناتج المحلي الإجمالي وحوالي (25%) من الإنفاق الحكومي، وهي نسبة تتجاوز تلك المقدرة من عدد من الدول المتقدمة والنامية.. فيما يبلغ متوسط عدد الطلاب لكل معلم (12) طالباً وهو معدل أقل من معدلات العديد من الدول وفقاً للوثيقة الإحصائية لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة (اليونيسكو) لعام 2000م. وبالرغم من النتائج المرموقة التي حققتها المملكة خلال مسيرتها التعليمية، إلا أن خطة التنمية الثامنة ترى أن قطاع التعليم العام لا زال يواجه عدداً من التحديات التي سيتم العمل على معالجتها خلال السنوات القادمة من أبرزها تحقيق الالتحاق الشامل في مرحلة التعليم الأساسية وزيادة معدلات الالتحاق في المراحل الأخرى والمحو الكامل للأمية وتحسين نوعية مخرجات نظام التعليم العام من خلال تطوير كفاءته الداخلية والخارجية، ومواكبة نمو الطلب على خدمات التعليم هذا بالإضافة إلى دعم دور القطاع الخاص في تطوير المسيرة التعليمية وتعزيز التعليم الأهلي وتنميته.
وتتوقع الخطة أن ينمو عدد الطلبة المستجدين في المرحلة الابتدائية بمعدل سنوي متوسط قدره (2.1%) وفي المرحلة المتوسطة بمعدل سنوي متوسط قدره (2.5%) وفي المرحلة الثانوية بمعدل سنوي متوسط قدره (0.7%) وذلك خلال فترة الخطة.
وعن الرؤية المستقبلية للتعليم في المرحلة المقبلة ترى الخطة أنها تعتمد على تفعيل دور التخطيط التعليمي والتربوي كأداة ضرورية لتحقيق التوسع في الطاقة الاستيعابية للمؤسسات التعليمية بما يتلاءم والزيادة المطردة في الطلب على التعليم، ورفع نوعيته للتعامل بكفاءة ومرونة مع التحديات الناجمة عن التطورات العلمية والتقنية المتلاحقة على الصعيد العالمي، والمواءمة بين مخرجاته والاحتياجات الفعلية لسوق العمل، وذلك في إطار الرؤية المستقبلية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية بالمملكة التي تستهدف ضمن ما تستهدفه تطوير التعليم بأقل تكلفة وبأعلى نسبة من الجودة النوعية وفي أقصر وقت ممكن. وتشير الخطة إلى أن أهم المحددات والموجهات الأساسية لهذه الرؤية المستقبلية تتمثل في المحافظة على الثوابت الدينية الإسلامية والقيم الثقافية والاجتماعية الأصيلة للمجتمع السعودي، من خلال الفهم الصحيح للإسلام والتعامل بكفاءة ومرونة مع زخم المعلومات والمعارف من الناحيتين الكمية والنوعية، والتوافق المستقبلي مع احتياجات أسواق العمل، والتحول نحو الاقتصاد القائم على المعرفة، وتنمية قدرات الطلاب على الإبداع والابتكار، والاستجابة للزيادة المطردة في الطلب على التعليم، وتوفيره لجميع المواطنين في جميع مناطق المملكة، وضرورة تزويد الطلاب بالمهارات النافعة، مع ترسيخ روح المواطنة في الجوانب المختلفة للعملية التعليمية.
وتضيف بأن منظور الرؤية المستقبلية يتلخص في تخريج طلاب وطالبات مزودين بالقيم الإسلامية معرفةً وممارسةً، ومكتسبين للمعارف والمهارات والاتجاهات النافعة، وقادرين على التفاعل الإيجابي مع المتغيرات الحديثة والتعامل مع التقنيات المتطورة بكل كفاءة ومرونة، وعلى المنافسة العالمية في المجالات العلمية والعملية، والمشاركة الإيجابية في حركة التنمية الشاملة، وذلك من خلال نظام تعليمي فعّال قادر على اكتشاف القدرات والميول وبث الروح الإيجابية للعمل، وبيئة مدرسية تربوية محفزة على التعلّم والتعليم.وتوضح الخطة أن الرؤية المستقبلية تبرز مدى أهمية توفير متطلبات التحول نحو الاقتصاد القائم على المعرفة من خلال تطوير وتحديث المناهج الدراسية، وطرق التدريس والأساليب والأدوات التقنية المعاونة، وذلك من أجل تهيئة الطلبة والطالبات لمواكبة التطورات العلمية والتقنية المتسارعة، كما تبرز مدى أهمية تحقيق التكامل بين دور الطالب في العملية التعليمية، وتنمية قدراته على البحث والتعلّم الذاتي، وكذلك أهمية تحديث مهمات المعلّم وتفعيل دور المدرسة، والتركيز على منهجية تمكن من اكتساب مهارات التفكير والتحليل والاتصال، مع تطوير نظم القبول والتقويم والالتحاق بالمراحل التعليمية المختلفة، وتفعيل المشاركة بين المنزل والمدرسة في العملية التعليمية، والمشاركة بين القطاعين الحكومي والخاص في توفير متطلبات التطوير المستهدف.
أما السياسات التي يمكن أن تؤدي لتحقيق هذه الأهداف فهي تتمثل في تحسين معدلات الالتحاق بمراحل التعليم العام المختلفة، وزيادة الطاقة الاستيعابية لمرافق التعليم العام لاستيعاب الفئات العمرية المستهدفة، والتنسيق مع وزارة الشؤون الاجتماعية لتكثيف برامج توعية الأسرة وإرشادها في شؤون الأمومة والطفولة والتعليم المبكر، وكذلك التنسيق مع وزارة الصحة للتحديد المبكر للأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة لتلبية حاجاتهم التعليمية، واستبدال مباني المدارس التي لا تتوفر فيها متطلبات العملية التعليمية، وتعزيز دور القطاع الخاص في توفير المباني المدرسية الملائمة، وتحسين الكفاءة الداخلية لنظام التعليم العام، وتخفيض معدلات الرسوب والتسرب، تعزيز المشاركة والتعاون بين أولياء الأمور وإدارة المدرسة، والتدريب الدوري للمعلمين والمعلمات والهيئة الإدارية، ومتابعة أداء المعلمين والهيئة الإدارية وتقويمها واعتماد نظام الترخيص لمزاولة المهنة، اعتماد وسائل وطرق التعليم الحديثة وتدريب الجهاز التعليمي والإداري على ممارستها، وتحسين الكفاءة الخارجية لنظام التعليم العام، والتطوير المستمر للمناهج المدرسية وتعزيز مواد الرياضيات والعلوم في جميع مراحل التعليم العام.كما تتمثل السياسات أيضاً في تضمين مادة تقنية المعلومات في جميع مراحل التعليم العام، والعناية بالأنشطة غير الصفية وجعلها جزءاً من المنهج الدراسي وإخضاعها للتقويم، واعتماد نظام الاختبارات الوطنية القياسية في جميع مراحل التعليم والمشاركة في الاختبارات الدولية في مواد الرياضيات والعلوم واللغة، ووضع نظام متكامل للحوافز لتشجيع إسهام القطاع الخاص في التعليم العام، ودراسة تشجيع الاستثمار الأجنبي المباشر في قطاع التعليم العام، إضافة إلى توظيف تقنية التعليم والتعلم عن بُعد وتطويرها بما يتناسب مع البيئة الاجتماعية، وتدعيم الوصول بخدمات تعليم الكبار ومحو الأمية إلى أماكن تركز الاحتياجات.وتبلغ المتطلبات المالية التي قدرتها الخطة لقطاع التعليم العام (وزارة التربية والتعليم) خلال الفترة القادمة (276.1) بليون ريال بنسبة (57.1%) من إجمالي تكاليف الخطة للقطاعات التنموية مخصصة لتمويل العملية التعليمية وتطويرها، وتنمية القوى العاملة في القطاع، ودعم الخدمات الطلابية والنشاط غير الصفي، إضافة إلى تشغيل المرافق التعليمية وصيانتها، وبرامج إنشاء المدارس والمرافق التعليمية.
التعليم العالي
وفيما يتعلق بالتعليم العالي فقد أكدت خطط التنمية ومنها خطة التنمية الثامنة على التطور الكبير الذي شهدته مخرجات التعليم العالي من حيث الحجم والنوع خلال مسيرة التنمية والذي طال كلا الجنسين من رجال ونساء.. مشيرة إلى أن هذا النمو في المخرجات واكبه نمو مواز في الموارد التي تم استثمارها في هذا القطاع، حيث شكل الإنفاق على التعليم العالي نسبة (17.3%) من إجمالي الإنفاق على التعليم في المملكة.. مؤكدة في الوقت ذاته على ما أسهم به قطاع التعليم العالي في الحركة العلمية ونشاط البحث العلمي والتطوير الجاري في مراكز الأبحاث والمختبرات داخل الجامعات وخارجها. وأوضحت الخطة أنه بالرغم مما تم تحقيقه فإن قطاع التعليم العالي يواجه العديد من التحديات الناتجة عن التطورات الديمغرافية والاجتماعية والاقتصادية التي تعيشها المملكة وتسهم في تعزيز الطلب على التعليم العالي، وبالتالي ترفع من مستوى الضغوط على طاقته الاستيعابية وكفاءته الداخلية والخارجية.. هذا علاوة على أن الدور المركزي للتعليم العالي في مجالات تنمية القاعدة العلمية والتقنية وتطويرها، وتعزيز الحركة الثقافية والفكرية وتوفير الكوادر القيادية في جميع مجالات النشاط الاقتصادي والاجتماعي والثقافي والسياسي، يشكل تحدياً مستمراً ومتنامياً لهذا القطاع.وتؤكد الخطة على تواصل الجهود خلال السنوات الخمس المقبلة لتعزيز الطاقة الإستيعابية لنظام التعليم العالي مع ضمان عدم التأثير السلبي على أداء النظام وكفاءته بسبب تضخم عدد المحاضرات وحجم الشعب الدراسية ومعدل أستاذ - طالب، إلى جانب التركيز على تطوير دور التعليم الأهلي ودعمه والإسراع في تنفيذ التوجهات الهادفة لتحقيق التوازن بين مناطق المملكة من خلال توفير الجامعات والكليات فيها، وتعزيز برامج الابتعاث إلى الجامعات والمعاهد خارج المملكة لدعم عملية نقل التقنية وتوطينها وتعزيز الروابط العلمية والثقافية بين المملكة ودول العالم المتطورة اقتصادياً. بالإضافة إلى ضرورة دعم التوجه نحو تطبيق نظام الاعتماد الأكاديمي الوطني والدولي.وبالنسبة للطلب المتوقع على التعليم العالي تتوقع الخطة نمو عدد المستجدين في الجامعات وكليات البنات الحكومية والأهلية ليبلغ أكثر من (164) ألف طالب وطالبة في العام الأخير من الخطة 1430/1429ه (2009). وهذا العدد يمثل (60%) من خريجي المرحلة الثانوية، أما النسبة المتبقية وقدرها (40%) سيتم استيعابها في مؤسسات التعليم العالي (غير الجامعات وكليات البنات) مثل الكليات التقنية التي سيرتفع عددها في الخطة من (34) كلية تقنية إلى (73) كلية، والمتوقع أن تقبل أكثر من (10) آلاف طالب وطالبة وبنسبة (4%)، وكليات المعلمين والمتوقع أن تقبل (12) ألف طالب وطالبة وبنسبة (5%)، ومعهد الإدارة العامة، والكليات التابعة للهيئة الملكية بالجبيل وينبع، والكليات العسكرية والأمنية. كما تتوقع أن يبلغ إجمالي المتخرجين نحو (130) ألف خريج وخريجة خلال نفس الفترة. وعلى صعيد الدراسات العليا فمن المتوقع ارتفاع نسبة الملتحقين من خريجي مرحلة البكالوريوس من (3.1%) عام 1425/1426ه (2005) إلى (6%) عام 1429-1430ه (2009)، وأن يصل عدد خريجي هذه المرحلة (دبلوم، ماجستير، دكتوراه) إلى نحو (15) ألف خريج وخريجة خلال سنوات خطة التنمية الثامنة..
وتشمل الأهداف العامة لتنمية قطاع التعليم العالي خلال فترة الخطة تأمين فرص التعليم العالي للمواطن ذي الكفاءة والقدرة والرغبة في مواصلة دراسته الجامعية، وتوسيع قاعدة التعليم بما يتماشى ومتطلبات التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وتحقيق درجة عالية من النوعية والفعالية، ورفع كفاءة الأداء العلمي والإداري لنظام التعليم العالي ومؤسساته، وتفعيل عمل مؤسسات التعليم العالي في خدمة المجتمع، إضافة إلى بناء وتعزيز قدرات البحث العلمي والتطوير التقني.
التعليم الفني والتدريب المهني
شهد التعليم الفني والتدريب المهني اهتماماً متزايداً من الدولة خلال العقدين الماضيين.. وبالرغم من التقدم الملحوظ الذي تحقق في هذا القطاع إلا أنه يواجه إلى حد كبير نفس التحديات التي يواجهها نظام التعليم العام والتي ستعمل خطة التنمية الثامنة على معالجتها. وتعتمد الرؤية المستقبلية لقطاع التعليم الفني والتدريب المهني بصورة رئيسة خلال السنوات الخمس القادمة على بناء نظام للتدريب قادر على إعداد قوى عاملة وطنية مؤهلة ذات كفاءة عالية تتواءم مع احتياجات سوق العمل كماً وكيفاً في مختلف التخصصات والمهارات التي يحتاجها الاقتصاد الوطني لمواكبة التطور التقني والفني المتلاحق، وذلك عن طريق تأمين قاعدة علمية عريضة للعمالة الفنية والإسهام من إعداد القوى البشرية وتنميتها وتكثيف الاستثمار في التعليم الفني والتدريب المهني وتشجيعه وتفعيل دور القطاع الخاص وإسهامه في ذلك وتبني نظام تدريبي وتعليمي يتسم بالمرونة وفتح قنوات جديدة للتعليم التقني في المجالات التي تتطلبها التنمية وتفعيل التعاون المحلي والإقليمي والدولي لمواكبة المتغيرات والمستجدات وإجراء متابعة وتقويم دوري لجميع برامج التدريب مع التأكيد على الجانب التطبيقي في جميع المستويات.وتهدف استراتيجية التنمية للقطاع خلال فترة الخطة لتحقيق نمو نوعي وكمي من خلال مجموعة من الأهداف العامة والسياسات والأهداف المحددة. وبالنسبة للأهداف العامة فتشمل المساهمة في تنمية القوى البشرية ورفع كفاءتها وصقل مهاراتها لتلبية احتياجات التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وزيادة مساهمة القوى العاملة الوطنية في سوق العمل وتحسين إنتاجيتها، وتطوير منظومة التعليم التقني والتدريب المهني بجميع عناصرها والاهتمام بمخرجاتها وتفعيل دور القطاع الخاص وزيادة إسهامه في تمويل برامج التعليم الفني والتدريب المهني وتطويرها.أما السياسات التي عن طريقها يتم تحقيق هذه الأهداف فتشمل توسعة الطاقة الاستيعابية لمرافق التعليم الفني والتدريب المهني والتوسع فيها لتشمل جميع مناطق المملكة، والتوسع في برامج التعليم والتدريب المشترك والتدريب التعاوني والتدريب العسكري المهني، تحسين مخرجات التعليم الفني والتدريب المهني النوعية، وتطبيق نظام الاعتماد الأكاديمي والدولي على الكليات التقنية والمعاهد المهنية، وتطوير مناهج التعليم الفني والتدريب المهني باستمرار لتواكب احتياجات سوق العمل، بالإضافة إلى اعتماد معايير وطنية للمهارات وتطبيقها في جميع المهن المتاحة في سوق العمل، وضمان كفاءة هيئة التدريس والتدريب وتطوير مهاراتها، وتشجيع القطاع الخاص على إنشاء الكليات التقنية والمعاهد الفنية ومراكز التدريب، والاستفادة من الاتفاقيات الدولية في تطوير التعليم الفني والتدريب المهني.
وتسعى خطة التنمية الثامنة إلى نمو قطاع التدريب خلال الفترة القادمة بمعدل نمو سنوي متوسط مقداره (32.5%) في عدد الكليات التقنية، و(26%) في عدد المعاهد التدريبية، وهي تتوقع خلال هذه الفترة التحاق نحو (76) ألف متدرب، ونحو (62.7) ألف في الكليات التقنية وفي المعاهد التدريبية على التوالي في العام الأخير من فترة الخطة، وزيادة عدد الطلاب المستجدين إلى نحو (31.2) ألف، ونحو (27.6) ألف في الكليات التقنية والمعاهد التدريبية على التوالي وزيادة عدد الطلاب الخريجين إلى نحو (25.8) ألف، ونحو (18.9) ألف في كليات التقنية والمعاهد التدريبية على التوالي خلال نفس الفترة.وتهدف الخطة إلى تدريب ما لا يقل عن (56) ألف متدرب خلال السنوات الخمس القادمة في إطار البرنامج الوطني للتدريب المشترك، وزيادة عدد المستفيدين من برنامج التدريب التعاوني من (10) آلاف إلى (25) ألف فرد سنوياً بنهاية الخطة الثامنة، واستيعاب (10) آلاف متدرب سنوياً في برنامج التدريب العسكري المهني خلال نفس الفترة، وتحقيق اعتماد كافة برامج مؤسسات التعليم الفني والتدريب المهني، بالإضافة إلى تشكيل لجان متخصصة للمراجعة الدورية للمناهج والتأكد من توافقها مع احتياجات سوق العمل، ووضع نظام لتقويم أداء أعضاء هيئة التدريس واعتماد الترخيص المهني لهم، إلى جانب استكمال بناء معايير المهارات المهنية الوطنية وتطبيقها، ومراجعة نظام الحوافز بهدف تشجيع مساهمة القطاع الخاص، وإجراء دراسة جدوى فتح المجال للاستثمار الأجنبي المباشر في قطاع التعليم الفني والتدريب المهني.