سعت المؤسسة العامة للتعليم الفني والتدريب المهني منذ انشائها في تطوير برامجها ومناهجها الدراسية لتلبية احتياجات سوق العمل في المملكة بالمخرجات المتمكنة والمؤهلة, لكن مع ازدياد الاهتمام بالتعليم الفني والمهني في السنوات العشر الماضية بسبب اعتماد قطاعات العمل والانتاج في المملكة على القوى الفنية الوافدة ظهر عاملان حاسمان جعلا من الأهمية بمكان اعادة النظر في استراتيجية المؤسسة للتعامل مع الواقع الحاضر ويتمثل العاملان في ارتفاع معدلات النمو السكاني في المملكة وزيادة اعداد الخريجين من المراحل الثانوية أدى الى مزيد من الضغوط على المؤسسة كي ترفع الطاقة الاستيعابية في وحداتها القائمة والتوسع في انشاء الكليات والمعاهد والمراكز. العامل الآخر هو التكلفة المالية العالية التي تميز منشآت التعليم الفني والتقني المتمثلة في انشاء الورش والمختبرات والمعامل بكافة تجهيزاتها وتأهيل القوى البشرية داخل المؤسسة جعل من الصعوبة في ظل الأوضاع الاقتصادية للمملكة الاستجابة الحاسمة لتحدي النمو السكاني وفي نفس الوقت المحافظة على الكفاءة العلمية للبرامج القائمة. في ظل ما سبق ظهرت الحاجة لتأسيس تنظيم جديد للتدريب تشرف عليه المؤسسة وتشارك فيه الغرف التجارية الصناعية وكافة القطاعات الأهلية وبدعم من صندوق تنمية الموارد البشرية حيث يعد احد الحلول الجذرية لتغيير استراتيجية التدريب والتأهيل للقوى العاملة الوطنية وينطلق هذا المشروع من حقيقة ان معظم البرامج التي تنفذها المؤسسة حاليا تركز على تقديم المهارات الأساسية والمعارف النظرية للطالب والتي قد تصلح لجميع قطاعات العمل دون التركيز على احتياج قطاع محدد لسد احتياجاتها بأكبر عدد ممكن من الشباب السعودي لتأهيله واعداده لمواجهة متطلبات الحياة المعاصرة. تجدر الاشارة الى ان هذا التنظيم لن يحل محل البرامج الحالية في الكليات التقنية والمعاهد الفنية والمراكز المهنية او تلك البرامج التدريبية في القطاعات الأهلية وفي الغرف التجارية الصناعية في المملكة بل هو نظام مساند ومكمل للبرامج الحالية ويمثل مسارا جديدا للتعليم والتدريب الفني. أهمية التنظيم للتنظيم الوطني للتدريب المشترك أهمية كبرى لا تقتصر على طرف دون آخر بل شمل جميع اطراف عملية التدريب فمن خلال استقراء فوائد برامج التدريب المشترك نجد ان أهمها المساهمة في سد الفجوة بين احتياجات سوق يعمل ومخرجات التعليم الفني والمهني بحيث سيتحدد من خلال هذه البرامج وجهة الطلاب العملية منذ بداية البرنامج, كما ستتيح هذه البرامج استيعاب اعداد كبيرة من خريجي المرحلة الثانوية العامة وتأهيلهم للعمل في القطاع الأهلي ووضع آليات جديدة لدراسة احتياج سوق العمل في التخصصات الفنية والمهارات وتحقيق مساهمة اوسع لقطاعات العمل ف تصميم البرامج والمناهج, كما تساهم هذه البرامج في مشاركة قطاعات العمل في تمويل البرامج التعليمية والتدريبية وتحمل جزء من تكاليف العملية التعليمية والتدريبية. الإطار العام يستند التنظيم على أسس الشريعة الإسلامية وثقافة المجتمع السعودي الأصيلة وتاريخه المجيد, والتنظيم الأساسي للحكم والسياسة العامة للتعليم, كما يستند على الأسس الاستراتيجية لخطط التنمية, واستراتيجية تنمية القوى البشرية التي أكدت على ان تنمية القوىالبشرية الوطنية هدف استراتيجي للدولة وان من أهدافها الحد من العمالة الوافدة وترشيد عملية استقدامها واستخدامها وقصر العمل في بعض القطاعات والمهن على العمالة الوطنية. وتعتمد فكرة التنظيم على التدريب المنتهي بالتوظيف ومشاركة القطاع الخاص في تصميم وتنفيذ البرامج التدريبية, وتنفيذ التدريب الأساسي في الوحدات التابعة للمؤسسة, والاستعانة بمراكز تدريب أهلية متخصصة لتنفيذ الجزئيات غير المتوافرة في الوحدات التابعة للمؤسسة العامة للتعليم الفني والتدريب المهني. ويهدف التنظيم الوطني للتدريب المشترك الى التدريب على مهن محددة ووفق متطلبات سوق العمل من أجل التوظيف ومشاركة القطاع الخاص في العملية التدريبية بهدف تحقيق أكبر قدر ممكن من المواءمة مع الاحتياجات الفعلية لسوق العمل وخفض تكاليف التدريب عن طريق استغلال الامكانيات المتاحة في سوق العمل, كما ان من الأهداف زيادة الطاقة الاستيعابية لبرامج التدريب الفني والمهني. مدخلات التنظيم هم خريجو الثانوية العامة, المتسربون من التعليم الجامعي والمتسربون من التعليم العام وخريجو التعليم الجامعي ممن يحتاج الى إعادة تأهيل. اعداد المؤسسة العامة للتعليم الفني والتدريب المهني