ركزت خطة التنمية التاسعة على تنمية الموارد البشرية في مجالات التعليم المختلفة اضافة إلى التركيز على تخفيض البطالة، وحددت خطة التنمية 20 هدفا من اجل خفض البطالة والارتقاء بالايدي المهنية الوطنية واشتملت الاهداف على دعم الجهود الرامية إلى تحقيق المواءمة بين مخرجات نظم التعليم والتدريب ومتطلبات سوق العمل، ووضع معايير للتدريب التقني والمهني، ودعم التعليم والتدريب المستمر لقوة العمل الوطنية (التدريب على رأس العمل)، ومتابعة ما يستجد من علوم وتقنيات تطوير المهارات، ودعم الجهود الرامية إلى التحسين المستمر في إنتاجية العمالة الوطنية،ودعم صندوق تنمية الموارد البشرية ماليًا وإداريًا وفنيًا، والترشيد التدريجي والانتقائي للعمالة الوافدة والاستمرار في تطوير أسس واقعية في استقدام تلك العمالة، وبما يتفق مع احتياجات سوق العمل، وخفض البطالة في قوة العمل الوطنية، ودعم جهود تحفيز النشاط الاقتصادي المتوازن بين مناطق المملكة، وتحقيق التوازن في توفير فرص العمل لقوة العمل الوطنية ودعم الاستثمار في المدن الاقتصادية الجديدة، وربط تقديم التسهيلات في هذه المدن بتوظيف قوة العمل الوطنية، إضافة إلى تشجيع الجهات ذات العلاقة على تقديم حوافز للقطاع الخاص، وربطها بتوظيف قوة العمل الوطنية ودعم الجهود المبذولة لزيادة مشاركة قوة العمل الوطنية - من الجنسين - في سوق العمل، وتطوير نظم جمع بيانات القوى العاملة وسوق العمل ونشرها، ودعم وزارة العمل لتحقيق المزيد من التحسين في خدمات مكاتب العمل، كما حددت الخطة الية العمل في مجالات التعليم المختلفة. تستهدف الخطة تطوير البيئة التعليمية للتعليم العام لتلبية المتطلبات الكمية والنوعية وبناء مناهج تعليمية متطورة تحقق تطويرًا شاملا للطالب تمكنه من المساهمة في بناء مجتمعه، وتحسين الكفاءة النوعية للعناصر البشرية التعليمية والتربوية لتكون قادرة على استيعاب أهداف المناهج التعليمية الحديثة، وتوفير أنشطة نوعية غير صفية لبناء الشخصية الإسلامية المتكاملة المتوازنة للطالب لخدمة الدين والمجتمع والوطن، وتحسين الكفاية الداخلية والخارجية للنظام التعليمي، وتقديم الرعاية التربوية للطفولة المبكرة وتهيئة الأطفال للدخول إلى التعليم العام، وتطوير النظم الإدارية ومكوناتها والحد من المركزية، والارتقاء بنظم تعليم الموهوبين والفئات ذات الاحتياجات الخاصة والكبار، وتطبيق نظم الجودة في التعليم ومعاييرها، والتوسع في المشاركة المجتمعية في التعليم.
العلوم والتقنية والابتكار: متابعة تنفيذ برامج ومشروعات الخطة الخمسية الأولى والموسعة للعلوم والتقنية والابتكار، والمساهمة في التوجه نحو الاقتصاد القائم على المعرفة، تقديم المنح للمشاريع البحثية الاستراتيجية في الجامعات ومراكز البحث الوطنية في المملكة بمعدل 900 مليون ريال سنويًا، ودعم الدراسات والبحوث التشغيلية في الجهات الحكومية بمعدل 300 مليون ريال سنويًا، والبحوث التطويرية في شركات القطاع الخاص، بمعدل 200 مليون ريال سنويًا، وتقديم منح للدراسات العليا في الجامعات السعودية لنحو 300 طالب سنويًا، إقامة 15 مركزًا وطنيًا للابتكار التقني في الجامعات تابعة للمدينة، إنشاء 10 مراكز بحث متميزة وتجهيزها وتطويرها، إقامة ما لا يقل عن 8 حاضنات تقنية في المدينة والجامعات، التقويم المستمر لمناهج التعليم الجامعي، وإنشاء كليات وأقسام وبرامج جامعية جديدة تواكب متطلبات التنمية واحتياجات سوق العمل. التنسيق فيما بين مؤسسات التعليم العالي بالمملكة والأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، ورفع القدرات العلمية لمراكز البحوث بالجامعات لتمكينها من تأدية مهماتها في خدمة المجتمع وحل مشكلاته، والتوسع في إنشاء الجمعيات العلمية المتخصصة وتوسيع نشاطاتها، دعم مشاريع البحوث العلمية في الجامعات والتوسع فيها، وإجراء الدراسات اللازمة للتطوير النوعي في الجامعة، كذلك تنويع مجالات البحوث العلمية، وزيادة عدد الدورات والبرامج التأهيلية والتعليم الموازي وزيادة أعداد المقبولين بها بما يتفق مع احتياجات سوق العمل وتطوير الخدمات والأنشطة الطلابية في المجالات المختلفة.
التدريب التقني : استيعاب العدد الأكبر من الراغبين وتأهيل الطاقات البشرية استيعاب أكبر عدد ممكن من الراغبين في التدريب التقني والمهني وتأهيل الطاقات البشرية الوطنية وتطويرها في المجالات التقنية والمهنية وفقًا لحاجة سوق العمل، وتقديم البرامج التدريبية بالجودة والكفاية التي تؤهل المتدرب للحصول على الوظيفة المناسبة في سوق العمل أو التي تجعله قادرًا على ممارسة العمل الحر وبناء شراكات استراتيجية مع قطاع الأعمال لتنفيذ برامج تدريبية تقنية ومهنية، وتشجيع الاستثمار في التدريب التقني والمهني الأهلي وتوثيق العلاقة والتكامل بين الجهات التعليمية والجهات التدريبية، والتوسع في المجالات التدريبية المتقدمة الداعمة للخطط الوطنية، والمشاركة في برامج نقل التقنية وتطويرها، وتوفير احتياجات المناطق المختلفة من مراكز التدريب والتأهيل المهني في المجالات والتخصصات الملائمة لمشروعاتها التنموية، وبصفة خاصة مواقع المدن الاقتصادية الجديدة ومناطق التقنية وربط الحوافز المقدمة للاستثمارات الخاصة (الوطنية والأجنبية) بمدى مساهمتها في تدريب العمالة الوطنية وتأهيلها، والاستفادة القصوى من «اللجان الدولية الثنائية المشتركة والمنظمات الدولية المتخصصة في تطوير برامج التدريب والتأهيل لتهيئة العمالة الوطنية للمساهمة في التحول نحو الاقتصاد القائم على المعرفة ومجتمع المعلومات وتحقيق زيادة في عدد الملتحقين والملتحقات لتصل إلى نحو 136 ألف متدرب في الكليات التقنية، ونحو 28 ألف متدربة في المعاهد العليا التقنية للبنات، ونحو 42 ألف في المعاهد المهنية بنهاية العام الأخير من خطة التنمية التاسعة، وتحقيق زيادة في عدد المتدربين والمتدربات المستجدين والمستجدات لتصل إلى نحو 75 ألف متدرب في الكليات التقنية، ونحو 11 ألف متدربة في المعاهد العليا التقنية للبنات، ونحو 28 ألفا في المعاهد المهنية، في العام الأخير من خطة التنمية التاسعة، تحقيق زيادة في عدد الخريجين والخريجات لتصل إلى نحو 35 ألف خريج من الكليات التقنية، ونحو (7) آلاف خريجة من المعاهد العليا التقنية للبنات، ونحو ( 26 ) ألف خريج من المعاهد المهنية، في العام الأخير من خطة التنمية التاسعة، تدريب ما لا يقل عن ( 11 ) ألف متدرب خلال خطة التنمية التاسعة في إطار البرنامج الوطني للتدريب المشترك. رفع القدرات العلمية لمراكز البحوث بالجامعات لتمكينها من تأدية مهماتها في خدمة المجتمع وحل مشكلاته، والتوسع في إنشاء الجمعيات العلمية المتخصصة وتوسيع نشاطاتها، ودعم مشاريع البحوث العلمية في الجامعات والتوسع فيها، وإجراء الدراسات اللازمة للتطوير النوعي في الجامعة، كذلك تنويع مجالات البحوث العلمية، وزيادة عدد الدورات والبرامج التأهيلية والتعليم الموازي وزيادة أعداد المقبولين بها بما يتفق مع احتياجات سوق العمل، وتطوير الخدمات والأنشطة الطلابية في المجالات المختلفة.
العلوم والتقنية : دعم البحوث التشغيلية واستحداث منح للدراسات العليا بالجامعات - متابعة تنفيذ برامج ومشروعات الخطة الخمسية الأولى الموسعة للعلوم والتقنية والابتكار، والمساهمة في التوجه نحو الاقتصاد القائم على المعرفة، - تقديم المنح للمشاريع البحثية الاستراتيجية في الجامعات ومراكز البحث الوطنية في المملكة بمعدل 900 مليون ريال سنويًا، - دعم الدراسات والبحوث التشغيلية في الجهات الحكومية بمعدل 300 مليون ريال سنويًا، والبحوث التطويرية في شركات القطاع الخاص، بمعدل 200 مليون ريال سنويًا، - تقديم منح للدراسات العليا في الجامعات السعودية لنحو 300 طالب سنويًا، و إقامة 15 مركزًا وطنيًا للابتكار التقني في الجامعات، تابعة للمدينة، وإنشاء 10 مراكز بحث متميزة وتجهيزها وتطويرها، - إقامة ما لا يقل عن 8 حاضنات تقنية في المدينة والجامعات،
المجال الصحي : زيادة السعة السريرية بالمستشفيات الحكومية والخاصة * الوصول بعدد الأسرة العلاجية في عام 35/36 بمستشفيات وزارة الصحة إلى 56379 سريرًا وبمستشفيات الأجهزة الحكومية الأخرى إلى 20296 سريرًا، وبمستشفيات القطاع الخاص إلى 20860 سريرًا بما نسبته 0،74 سرير لكل ألف نسمة، والوصول بعدد الأطباء في عام 35/36، للأسرة العلاجية في وزارة الصحة إلى 32657 طبيبًا، وفي الأجهزة الحكومية الأخرى إلى 18875 طبيبًا، وفي القطاع الخاص إلى 14602، الوصول بعدد هيئة التمريض في عام 35/36 للأسرة في وزارة الصحة إلى 65314 ممرضًا/ممرضة، وفي الأجهزة الحكومية الأخرى إلى 36533 ممرضًا/ممرضة، وفي الخاص إلى 29204 ممرضين/ ممرضات، والوصول بعدد الفئات الطبية المساعدة في عام 35/36، للأسرة في وزارة الصحة إلى 32657 فني طبي مساعد، وفي الأجهزة الحكومية الأخرى إلى 27400 فني طبي مساعد، وفي القطاع الخاص إلى 14602 فني طبي، والوصول بعدد مراكز الرعاية الصحية الأولية في عام 1436 ه إلى 2958 مركزًا مما يرفع معدل 35 الاستيعاب إلى ( 7000 ) نسمة لكل مركز صحي، زيادة عدد أطباء مراكز الرعاية الصحية الأولية ليصل في عام 1436ه إلى 10351 طبيبًا، وزيادة عدد هيئة التمريض إلى 20703 ممرضين/ممرضات، وزيادة عدد الفئات الطبية المساعدة إلى 10351 فني طبي مساعد، مما سيحقق معدل طبيب لكل (2000) نسمة، ومعدل ممرض/ممرضة لكل ( 1000 ) نسمة، ومعدل فني طبي مساعد لكل ( 2000 ) نسمة، - خفض معدل وفيات الرضع إلى أقل من ( 12 ) حالة وفاة لكل ألف مولود حي، - خفض معدل وفيات الأطفال دون الخامسة من العمر إلى أقل من (15) حالة لكل ألف مولود حي.
أهم الإنجازات المستهدفة في قطاع تنمية الموارد البشرية أولا : التعليم العام : تخفيض معدلات التسرب إلى نسبة 1% في المرحلة المتوسطة وتخفيض معدلات الرسوب إلى 3% وفي المرحلة الثانوية الى 5% وتفعيل الاختبارات الوطنية لقياس مستوى التحصيل الدراسي، وإجراء الاختبارات التشخيصية لرصد الصعوبات التي تواجه الطلاب في المواد الدراسية.واستحداث وحدة أبحاث الموهبة والتوسع في تأهيل مراكز الموهوبين بما يساعد على تصميم البرامج الخاصة بالموهوبين وتطويرها وتنفيذها،والتوسع في الفرع العلمي بحيث يشكل المتخرجون من الفرع من إجمالي المتخرجين من التعليم الثانوي العلمي 60% بنهاية خطة التنمية التاسعة، والاستمرار في دعم تنفيذ مشروع تطوير استراتيجيات التدريس، والمشروع الشامل لتطوير المناهج، ودعم بناء المنهج الرقمي وصياغة أنموذج شراكة مع القطاع الخاص وبناء بوابة التعليم الالكترونية، في مرحلة التعليم الابتدائي وتحقيق معدل التحاق قدره 100% ضمن الزامية التعليم في المرحلة الابتدائية وتحقيق معدل التحاق قدره 98% في المرحلة المتوسطة، و95% في المرحلة الثانوية وتفعيل العمل بالمختبرات التعليمية عن طريق تحديث مختبرات المدارس وتجهيزها، وتأمين معامل متنقلة للمدارس التي لايوجد بها مختبرات ثابتة، وتطبيق نظام التقويم الشامل للمدرسة بمعدل 20% من المدارس سنويًا، وتطبيق الاعتماد التربوي على جميع المدارس الأهلية، وتشجيع القطاع الخاص على زيادة مشاركته بالتوسع في فتح المدارس لاستيعاب طلبة التعليم العام، بحيث تصل هذه بنهاية خطة التنمية التاسعة المشاركة إلى ما نسبته 15% والتوسع في رياض الأطفال لضمان استيعاب 16% من الاطفال من سن 4سنوات الى 5 سنوات، وإعداد خطة محددة لمحو أمية الكبار تشترك فيها جميع الجهات ذات العلاقة لتحقيق القضاء على الأمية وفقًا لجدول زمني محدد، والمباشرة في تنفيذها، ورفع نسبة الحاصلين على مؤهلات تربوية عليا مطلوبة للنظام التعليمي، والتوسع في دعم البحوث التربوية لخدمة أهداف التطوير النوعي، والدراسات حول نتائج الاختبارات، وظاهرة الرسوب والتسرب في المراحل المختلفة والاستمرار في تنفيذ برنامج صحي شامل بالتنسيق مع وزارةالصحة الكشف الطبي وحملات التطعيم وعلاج الحالات المرضية للطلبة وتفعيل خدمات النقل المدرسي التعاوني للطلاب، وتوسيع خدمات النقل المدرسي للطالبات المسند إلى القطاع الخاص. ثانيا : التعليم العالي: التقويم المستمر لمناهج التعليم الجامعي، وإنشاء كليات وأقسام وبرامج جامعية جديدة تواكب متطلبات التنمية واحتياجات سوق العمل، وتطوير الكفاءة الداخلية بمؤسسات التعليم العالي، والعمل على خفض متوسط عدد السنوات التي يقضيها الطالب في تلك المؤسسات حتى سنة التخرج إلى (4،5) سنة للكليات ذات السنوات الدراسية الأربع، وإلى (5،5) سنة للكليات ذات الخمس سنوات دراسية، وإلى (6،5) سنة للكليات ذات الست سنوات دراسية، وابتعاث ما لا يقل عن 10% من اعضاء هيئة التدريس بالجامعات لنيل درجة الدكتوراه، وذلك حسب احتياجات كل جامعة، والتخصصات الموجودة، والعمل على زيادة أعداد طلاب الدراسات العليا في مؤسسات التعليم العالي الى مالا يقل عن 5% من طلاب المرحلة الجامعية، ودعم برامج الدراسات العليا في الكليات المختلفة عن طريق إحداث برامج جديدة للماجستير، والدكتوراه، مع التركيز على العلوم الهندسية والتطبيقية، والعلوم الطبية، والعلوم الطبيعية، والتوسع في نشر آليات التعليم التعاوني بمؤسسات التعليم العالي، وذلك في الكليات التي تتوافق مع هذا النوع من التعليم، والعمل على تلبية احتياجات القطاعين الحكومي والخاص من العمالة من خلال التنسيق بين مؤسسات التعليم العالي والقطاعين العام والخاص لتوفير الاحتياجات من القوى العاملة، والتنسيق فيما بين مؤسسات التعليم العالي بالمملكة والأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، ورفع القدرات العلمية لمراكز البحوث بالجامعات لتمكينها من تأدية مهماتها في خدمة المجتمع وحل مشكلاته، والتوسع في إنشاء الجمعيات العلمية المتخصصة وتوسيع نشاطاتها، ودعم مشاريع البحوث العلمية في الجامعات والتوسع فيها، وإجراء الدراسات اللازمة للتطوير النوعي في الجامعة، كذلك تنويع مجالات البحوث العلمية، وزيادة عدد الدورات والبرامج التأهيلية والتعليم الموازي وزيادة أعداد المقبولين بها بما يتفق مع احتياجات سوق العمل. تطوير الخدمات والأنشطة الطلابية في المجالات المختلفة، وزيادة الكفاءة الداخلية والخارجية لتحقيق متطلبات التنمية، تحسين جودة التعليم، وتطبيق النظم الإدارية الحديثة، والتوظيف الأمثل لتقنية المعلومات والاتصالات، والتوسع في برامج الدراسات العليا وتنويعها، ودعم البحث العلمي وتعزيزه وزيادة المساهمة في إنتاج المعرفة، تحقيق مبدأ الشراكة مع المجتمعات المحلية، تطوير أوجه التعاون والتنسيق مع المؤسسات العلمية في الداخل والخارج لتحقيق أهداف التنمية.
