ناشطون سياسيون يطرحون مشروع قانون جديد للانتخابات في مصر

يتكون من 8 أبواب و95 مادة

طالب ناشطون سياسيون بوضع قانون جديد لإصلاح النظام الانتخابي في مصر وعرضوا في ندوة نظمها مركز البحوث والدراسات السياسية بجامعة القاهرة لمشروع القانون الجديد الذي يطالبون بإصداره والذي يتكون من 8 أبواب و95 مادة تناولت تنظيم الحقوق السياسية ومباشرتها واللجنة العليا للانتخابات وصندوق دعم الانتخابات وجداول الانتخاب والنظام الانتخابي والترشح وإدارة الحملات الانتخابية وتنظيم عمليتي الاستفتاء والانتخابات وجرائم الانتخابات.
وتمت مناقشة مشروع القانون المقترح بحضور العديد من الخبراء السياسيين والقانونيين وممثلي الحركات السياسية والمعارضة ومنظمات المجتمع المدني وأعضاء البرلمان والاحزاب السياسية، وأكد المشاركون على ضرورة وضع لوائح جديدة وتشريعات تمكن من اجراء الانتخابات في مصر بنزاهة وموضوعية.
وأوصى المشاركون من ممثلي المعارضة وجماعة الإخوان المسلمين بضرورة إنشاء هيئة قضائية رقابية مستقلة للإشراف على عملية الانتخابات يكون أعضاؤها من الشخصيات العامة والاحزاب السياسية والنقابات ويتم اختيارهم بالتصويت وتقوم هذه الهيئة القضائية للاشراف على انتخابات مجلسي الشعب والشورى والمحليات والنقابات والاتحادات الطلابية، وطالبوا بأن تكون لهذه الهيئة شرطة قضائية خاصة بعيدا عن التبعية والإشراف من قبل وزارة الداخلية.