فيما تنوي الشرطة العسكرية الإسرائيلية التحقيق مع عشرات الضباط في الجيش الإسرائيلي، بينهم عدد من كبار الضباط، بشبهة تسريب معلومات بشكل مبكر لوسائل الإعلام حول عمليات قوات خاصة في عمق لبنان أثناء الحرب الأخيرة على لبنان، تطلب وزارة الحرب الإسرائيلية زيادة في الميزانية تصل إلى 7 مليارد شيكل، وبينما يؤيد ذلك رئيس الحكومة الإسرائيلية، إيهود أولمرت، فإن وزير المالية الإسرائيلي، أفراهام هرشزون، يحذر من أن كل زيادة في الميزانية تصرف على الأمن ستكون على حساب ميزانيات أخرى، في إشارة إلى ميزانية الرفاه الاجتماعي. وكانت قد عقدت مؤخرا جلسة في وزارة المالية بمشاركة رؤساء الأجهزة الأمنية، حيث أشار رئيس الوزراء (أولمرت) إلى تأييده لزيادة ملموسة في ميزانية الأمن، وعلم أن الأجهزة الأمنية تطالب بميزانية تصل إلى 51 مليار شيكل للسنة القادمة، وفي حال المصادقة عليها، ستكون أكبر ميزانية لوزارة الحرب الإسرائيلية في تاريخها. وأشارت التقارير الإسرائيلية إلى أنه سيتم تغطية 11 مليار شيكل من ميزانية الأمن من المساعدات الأمريكية، في حين سيتم تخصيص40 مليار شيكل من ميزانية الدولة العبرية. كما أشارت التقارير الإسرائيلية إلى أن رئيس الوزراء إيهود أولمرت ينوي زيادة ميزانية وزارة الحرب سنوياً في الأعوام القادمة، وذلك من أجل زيادة قوة الجيش الإسرائيلي، وسوف يتم تشكيل لجنة خاصة لدراسة الاحتياجات الخاصة، وقد تمت المصادقة على الخطة التي تمتد على سنوات في إطار دروس الحرب الأخيرة على لبنان. تجدر الإشارة إلى أن ميزانية إسرائيل للعام الحالي 2006، بلغت 33 مليار شيكل، وذلك بعد تخفيض بقيمة 3.3 مليار شيكل وحسب وزير الحرب الإسرائيلي، عمير بيرتس، فإن ميزانية العام القادم تعتمد على الميزانية العادية، قبل التخفيض، بالإضافة إلى زيادة بقيمة 3.5 مليار شيكل، بسبب الحرب الأخيرة على لبنان، أما باقي الميزانية فستقوم الولاياتالمتحدة بدفعه في إطار المساعدات الأمنية لإسرائيل.