هل يطيح التحقيق الجنائي الذي بدأته الشرطة الإسرائيلية مع وزير المال الإسرائيلي ابراهام هيرشزون بشبهات سرقة ملايين الدولارات من المال العام، بثاني أقرب القريبين من رئيس الحكومة ايهود اولمرت من منصبه ليلحق بوزير العدل السابق حاييم رامون الذي دين بتهمة التحرش الجنسي بمجندة؟ وهل تتشعب فضيحة هرشزون فتطال اهداب اولمرت نفسه المتورط أصلاً في عدد من قضايا الفساد؟ وحتى متى تصمد الحكومة الإسرائيلية الحالية حيال تورط عدد من وزرائها ونواب الائتلاف في قضايا من هذا النوع؟ ثلاثة أسئلة يتناولها الإسرائيليون في الأيام الأخيرة بعد التحقيق مع وزير المال بشبهة سرقة ملايين الدولارات عندما أشغل منصب رئيس"الاتحاد الوطني للعمال"، وسط أنباء عن توافر أدلة دامغة لدى الشرطة تدين الوزير الذي كان قبل تسلمه منصبه الحالي نائبا مغمورا في"ليكود"، قبل أن ينتقل مع اولمرت إلى"كديما"ويختاره الأخير لوزارة المال بدعوى انه سيواصل سياسته الاقتصادية، رافضاً منح الحقيبة لزعيم"العمل"عمير بيرتس الذي"اضطر"لقبول وزارة الدفاع رغم افتقاره إلى الخبرة العسكرية، فتورط لاحقاً في الحرب على لبنان وبات كرسيه على زعامة"العمل"متأرجحاً. وفيما فسّر مراقبون اختيار اولمرت صديقه هرشزون لحقيبة المال على أنه عرفان جميل لصديق قديم، طفت على السطح أمس أنباء عن ان هرشزون المغتني بعد نهب أموال"اتحاد العمال"منح اولمرت قبل ستة أعوام قرضاً بمئتي ألف دولار لتمويل إحدى حملاته الانتخابية في"ليكود"، على أن يتم تسديده على عشر دفعات، لكن أولمرت لم يعِد حتى اليوم المبلغ أو أي جزء منه إلى هرشزون. وارتفعت أصوات في"كديما"تطالب اولمرت بتنحية هرشزون من منصبه"لإنقاذ ما تبقى من كرامة هذا الحزب"، لكن رئيس الحكومة تذرع أمس بموقف المستشار القضائي للحكومة ميني مزوز الذي لم يطلب من وزير المال مغادرة منصبه. وقالت أوساط قريبة من المستشار إنه سينظر قريبا في إمكان تبليغ الوزير بتعليق مهماته أو بالخروج في إجازة قسرية. وفي كل الأحوال، فإن الفضيحة الجديدة قد تشكل مسماراً آخر في ما يصفه مراقبون إسرائيليون"نعش الحكومة الحالية"الذين يتوقعون أن يتم دق المسمار الأخير فيه بعد شهر حين تعلن لجنة التحقيق الحكومية في إخفاقات الحرب على لبنان تقريرها المرحلي واستنتاجاتها الشخصية المتعلقة بأداء اولمرت تحديدا خلال الحرب.