أكد عددٌ من رجال الأعمال في منطقة نجران منهم عبد الله الباني، حمد سوادي، عليان العمر، حسين آل هتيلة أن المملكة شهدت خلال العام الماضي قفزات تنموية ومشاريع اقتصادية عملاقة وحققت العديد من الإنجازات وشهدت تحوُّلات كبيرة وتمَّ تدشين العديد من المشاريع التنموية وأشاروا في تصريحات بمناسبة زيارة خادم الحرمين الشريفين لمنطقة نجران إلى أن العام الأول لحكم الملك عبدالله كان عام خير ونماء وتطور في جميع المجالات وتم ضخ مليارات الريالات في الاقتصاد السعودي مما ساهم في دعم كافة القطاعات المنتجة وتعزيز النمو الاقتصادي في عدد من المناطق مؤكدين أن خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد - حفظهما الله - تمكنا بفضل الله خلال عام من رسم ملامح النهضة الاقتصادية المستقبلية للوطن وأن هناك إنجازات كبيرة على المستوى الداخلي والخارجي يصعب حصرها.. واستشهد رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية بنجران علي بن حمد الحمرور بإنشاء مركز الملك عبدالله المالي بالرياض الذي اعتبره إضافة متميزة للقطاع الاقتصادي بالمملكة ويُعد الأول من نوعه في منطقة الشرق الأوسط من ناحية الحجم والتنظيم والمواصفات التقنية والتجهيز ليضاهي المراكز المالية العالمية المماثلة مشيرين إلى أن تأسيس مركز الملك عبدالله المالي سيساهم في توفير الكثير من الفرص الوظيفية في المجالات المالية ومجالات الإنشاء خلال الفترة القادمة، كما سيساهم في تسهيل ممارسة الأعمال المالية والاستثمار في المملكة.. مشيراً إلى أن عدة بنوك محلية وعالمية كبرى وشركات استثمار أبدت نيتها للانتقال إلى المركز مما يدل على أهمية إنشاء هذا المركز والثقة الكبيرة في الاقتصاد السعودي والفرص الاستثمارية الكبيرة المتوفرة فيه. أما على المستوى الخارجي فقد فتح الملك عبدالله الاقتصاد مع الشرق وهو قوة اقتصادية جبارة وهذا مما يعزز اقتصاد بلادنا ويجعلنا نسوِّق منجاتنا في أماكن عدة والعكس بالنسبة للصادرات، وأكد الحمرور أن القرارات الاقتصادية الإيجابية لخادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز خلال الفترة الماضية تصب في مصلحة الاقتصاد والمواطن مشيراً إلى أن الإجراءات والقرارات التي اتخذت أثناء الأزمة التي شهدها سوق الأسهم السعودي كانت تركز على مصلحة المواطن وحفظ حقوقه حيث أصدر - حفظه الله - قراراً بتخفيض نسب التذبذب والسماح للمقيمين من غير السعوديين بالاستثمار بشكل مباشر في سوق الأسهم وعدم قصره على صناديق الاستثمار وتخفيض القيمة الاسمية للسهم مما يسمح بتجزئة الأسهم، التي صدرت بها قرارات من هيئة السوق المالية وتم تطبيقها. كما صدر قرار تخفيض تكلفة التداول على المستثمرين وتم إقرار تعديل العمولة على عمليات شراء وبيع الأسهم من خلال تخفيض العمولة المطبَّقة على عمليات شراء وبيع الأسهم في السوق إضافة إلى إعداد هيئة السوق المالية مشروعاً للائحة حوكمة الشركات وإقرار مشروع لائحة صناديق الاستثمار العقاري مشيراً إلى أن هذه الإجراءات والقرارات ساهمت في تنظيم السوق المالي وتعزيز النشاط في القطاع العقاري، مشيراً إلى أنها إنجازات جديرة بالاحتفاء.. وقال إن ما تحقق من إنجازات في السنة الأولى لحكم الملك عبدالله يحتاج إقرارها إلى سنوات، لكن رغبة الملك عبدالله في سرعة التنفيذ وحرصه - أيده الله - على راحة المواطن وخدمته كانت الدافع الأول لكل ما تحقق من إنجازات خلال العام المنصرم، وأضاف أن هذه المشاريع لها أثر إيجابي في تعزيز قواعد الاقتصاد السعودي كأحد روافد التنمية الحقيقية التي تُعتبر الهدف الأول لقادة هذه البلاد.. مؤكداً أن هذه المشاريع التي شملت كافة مناطق المملكة ستساهم في توفير مئات الفرص الوظيفية للشباب السعودي وستساعد في تحقيق التنمية الشاملة لكل مدن المملكة، وبالتالي ستحقق الرفاهية للمواطن كما أن تلك المشاريع تُمثِّل قاعدة أساسية على طريقة النماء والازدهار لمستقبل (الوطن). من جهته قال رئيس اللجنة الاقتصادية بمجلس منطقة نجران أمين عام غرفة تجارة وصناعة نجران علي بن صالح قميش إن المملكة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز - حفظه الله - استطاعت أن تحقق نقلة اقتصادية متميزة خلال العام الأول لحكمه - حفظه الله - وذلك بفتح قنوات استثمارية في عدد من القطاعات الاقتصادية الهامة، ومن أهمها إنشاء المدن الاقتصادية التي سوف تفتح منافذ استثمارية متميزة تصب في مصلحة الوطن والمواطنين، وأشار إلى أن القنوات الاستثمارية تنوَّعت مما سيحقق توجيهاً جيداً للاستثمارات بتوسيع النشاط المصرفي والمالي وتحريك كافة القطاعات المنتجة في الاقتصاد الوطني.. موضحاً أن المواطن ومن خلال تلك المشاريع التي تم إقرارها وزيادة الرواتب ورفع مخصصات الضمان الاجتماعي ودعم الصندوق العقاري ورفع رأسمال صندوق التسليف السعودي يشعر بأن قضاياه وهمومه محل اهتمام الملك ويعزز إحساسه بالانتماء لهذا الكيان والولاء لقيادته الرشيدة.