لقي قرار مجلس الوزراء مساء أول أمس بالموافقة على تأسيس 13 شركة متخصصة في التأمين في المملكة ترحيباً كبيراً من قبل الاقتصاديين والخبراء، مؤكدين أن هذه الشركات ستدعم السوق وتخلق منافسة تؤثر إيجاباً في مصلحة الأفراد والمؤسسات والشركات، وقد قدرت إجمالي رؤوس هذه الشركات بنحو 2.6 مليار ريال تتراوح ما بين 100 مليون ريال إلى 300 مليون ريال كل حسب الخدمات التأمينية التي تقدمها سواء كان التأمين العام أو الطبي أو إعادة التأمين حيث يبلغ رأسمال التأمين العام 100 مليون ريال أما التأمين العام والطبي معا فرأسمال الشركة لا يقل عن 125 مليون ريال فيما يبلغ رأسمال الشركة التي تجمع الثلاث التأمين العام والطبي وإعادة التأمين 300 مليون ريال. وقد توقع بعض الخبراء ارتفاع حجم سوق التأمين في المملكة من 4.5 مليارات ريال إلى 15 مليار ريال عام 2009 ، مع عمل الشركات الجديدة كما أن قطاع التأمين الصحي سيرتفع مع تنفيذ الغطاء الإلزامي على المقيمين 6.3 مليارات ريال، عام 2008 أي بزيادة نسبتها 54.8 في المائة. طرح الشركات للاكتتاب في البداية أكد عضو مجلس الشورى عبد الرحمن الزامل على أن قرار الترخيص لهذا العدد من الشركات هو في مصلحة السوق وقطاع الأعمال لأنه سيخلق منافسة جيدة تصب في مصلحة الجميع. وأوضح الزامل أن السوق يحتاج لعشرات الشركات المتخصصة في هذا القطاع لأن السوق في المملكة ضخم والاقتصاد كبير. ودعا الزامل هيئة سوق المالية إلى ضرورة طرح هذه الشركات مجتمعة في وقت واحد للاكتتاب العام ثم توزع الأسهم المخصصة على الأفراد حسب كل شركة لأن رؤوس أموالها صغيرة تبدأ من 100 مليون ريال. أما نائب المدير العام لشركة الدرع العربي للتأمين باسم عودة فقد أعرب عن شكره وتقديره إلى مقام خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز وسمو ولي عهده الأمين ومؤسسة النقد العربي السعودي ووزارة التجارة والصناعة وهيئة السوق المالية على الموافقة على الترخيص لشركة الدرع العربي للتأمين كشركة مساهمة سعودية. ويتوقع باسم عودة أن السوق التأميني سيتضاعف من 4.5 مليارات ريال إلى أكثر 15 مليار ريال بعد الترخيص للشركات الجديدة ومع ارتفاع معدلات النمو السكاني في البلاد وتطبيق نظام التأمين الصحي على المقيمين وتطبيق التأمين على المركبات بدلا من الرخصة فضلا عن زيادة الوعي التأميني. ويتوقع عودة أن يتم طرح الشركات الجديدة للاكتتاب العام بنسب تتراوح ما بين 25% -40% خلال العام المقبل 2007 مؤكداً على أن السوق في المملكة واعد وضخم ويستوعب أكثر من هذه الشركات. ترحيب من التعاونية للتأمين وقد رحب مدير التسويق والمبيعات بالتعاونية للتأمين أحمد عبد العزيز الشعلان بقرار مجلس الوزراء السعودي الذي رخص ل(13) شركة تأمين للعمل في المملكة العربية السعودية مؤكداً على أن هذه الخطوة ستؤدي إلى تطوير قطاع التأمين الذي سيصبح أكثر تنظيماً ويسمح بالمنافسة على أرضية مشتركة. وقال الشعلان: إن المستفيد الأول من هذه التطورات هو المستهلك العادي الذي سيجد بسهولة الكثير من البرامج التأمينية المتاحة لتلبية احتياجاته وبمستويات من الأسعار في متناول يده، كما أن المنافسة بين الشركات سوف تنعكس على مستوى الخدمة المقدمة للعملاء، إضافة إلى فرص العمل الكثيرة التي ستتاح للشباب السعودي ليس فقط في نشاط التأمين بل أيضاً في الأنشطة المرتبطة به. وأوضح الشعلان أن الترخيص لشركات تأمين مؤهلة سيؤدي إلى زيادة سوق التأمين السعودي بما يعادل ضعف الحجم الحالي للسوق الذي يقدّر بحوالي 4.7 بلايين ريال ومن ثم زيادة حجم الإنفاق الفردي السنوي إلى 700 ريال مقابل 150 ريال فقط في الوقت الحالي، وسيؤدي أيضاً إلى زيادة إسهام التأمين في الناتج المحلي الإجمالي من 0.6% حالياً إلى ما بين 3-5% خلال السنوات القادمة. وأضاف الشعلان أن التعاونية كانت تعمل في السوق باعتبارها شركة التأمين السعودية الوحيدة المرخص لها بالعمل في المملكة، لكن تنظيم السوق والسماح بشركات أخرى مرخصة ومؤهلة سوف يؤدي إلى اضطلاع تلك الشركات بالكثير من المسؤوليات التي كانت التعاونية للتأمين تؤديها منفردة لخدمة قطاع التأمين، منوهاً بأن معظم شركات التأمين التي تم الترخيص لها كانت تعمل في السوق السعودي منذ فترة طويلة وربما تكون قد سبقت التعاونية للتأمين في التأسيس. وأوضح الشعلان أن التعاونية للتأمين اعتادت على العمل في جو تنافسي غير منظم مع 70 شركة تأمين و30 فرعاً ووكالة لشركات أجنبية بعضها ذات سمعة عالمية، ومع تنظيم السوق والتنافس على أرضية مشتركة سيصبح لدى الشركة القدرة على الاستفادة من الفرصة المتاحة خلال المرحلة القادمة مستغلة الكثير من المقومات التنافسية التي تتمتع بها والتي أهلتها للتربع على قمة سوق التأمين لسنوات طويلة في ظل وجود هذا العدد من الشركات. وقال الشعلان: إن التعاونية للتأمين منذ بدء نشاطها عام 1987م طبقت استراتيجية لتطوير خدمات التأمين ورفع مستوى الوعي التأميني وتأهيل السعوديين للعمل في قطاع التأمين. وقد صرفت الشركة ما يقارب 200 مليون ريال لتنفيذ برامج للوعي للتأميني وعقد الكثير من الدورات والبرامج التعليمية التدريبية سواء عن طرق مركز التدريب الخاص بها أو بالتنسيق مع المعاهد العلمية المحلية والخارجية لتطوير وتأهيل الشباب السعودي حتى وصلت نسبة السعودة بها إلى 71%. أما الآن فقد أصبح المجال مفتوحاً لمشاركة شركات التأمين المرخصة لتنفيذ برامج للتوعية بالتأمين وبرامج أخرى للسعودة الأمر الذي سيؤدي إلى رفع مستوى الوعي التأميني في المملكة وزيادة عدد المواطنين السعوديين العاملين في قطاع التأمين حيث تقدّر نسبتهم حالياً بأقل من 30% من إجمالي القوى العاملة في القطاع. وأضاف الشعلان أن قرار مجلس الوزراء بالترخيص لشركات جديدة سيساعد أيضاً على التفعيل الكامل لنظم التأمين الإلزامي خاصة نظام تأمين مسؤولية المركبات ونظام الضمان الصحي التعاوني متفادياً الكثير من سلبيات التطبيق في المرحلة السابقة، وربما يشجع هذا الوضع الجهات المعنية على تطور نظم جديدة للتأمين الإلزامي على المسؤوليات المهنية مثل مسؤوليات الأطباء والمهندسين والمقاولين وغيرهم. وتوقع الشعلان أن تشهد المرحلة القادمة اسهاماً أكبر لصناعة التأمينية في تقوية البنية الاقتصادية وزيادة الفرص الاستثمارية وتوفير الحماية الشاملة للأفراد والشركات ودعم برامج التنمية وحماية مشروعات البنية الأساسية. مصلحة الاقتصاد ويقول محمد عبدالتواب المدير المالي والتنفيذي بشركة التأمين الأهلية: إن صدور الأمر السامي بالترخيص ل13 شركة تأمين خطوة محورية وأساسية في بناء صناعة التأمين السعودية، ولا شك أن التصريح للشركات الجديدة يصب بالدرجة الأولى في مصلحة الاقتصاد الوطني، وكذلك في مصلحة حملة وثائق التأمين، حيث إن الشركات الجديدة سوف تخلق بيئة تنافسية فيما بينها من حيث تجويد خدماتها وتحسين أسعارها واستقطاب خدمات تأمينية جديدة تفيد المستفيدين من الخدمات التأمينية، كما أن الترخيص لأكثر من شركة تأمين للعمل إلى جانب التعاونية سوف يؤدي إلى توزيع المخاطر على الشركات وعدم تكدسها في محفظة شركة واحدة. وأوضح أن من شأن القرار استقطاب خدمات تأمينية جديدة، فالنظام الجديد يحمل بين طياته نوع من التأمين لأول مرة يستخدم بالسعودية ألا وهو الحماية والادخار ولكن له طرق تختلف نوعاً ما عن التأمين العالمي المعني بالتأمين على الحياة نظرا لدواعي شرعية وهذا سيقوم بدور حماية الأسرة والأفراد من المخاطر. سوق الأسهم يحتاج المزيد أما الأستاذ مطشر المرشد الخبير في سوق الأسهم السعودي فقد علق على اثر الترخيص لهذه الشركات على سوق الأسهم وقال: إن سوق الاسهم السعودية لاتزال تحتاج الى مزيد من الشركات وخصوصا قطاع التأمين الذي لا تمثله سوى شركة واحدة لا تمثل العمق الحقيقي لهذا القطاع. وعن توقعه بشأن دخول هذه الشركات مستقبلا إلى السوق يرى المرشد ان دخول هذه الشركات المساهمة إلى السوق يحتاج إلى وقت وسيتأخر نوعاً ما حتى تكتمل جاهزية هذه الشركات لأن هناك ضوابط وشروط لهيئة السوق لابد من توفرها وهذه الشركات في هذا الوقت ليست جاهزة وستطرح على مراحل وستكون هناك اكتتابات في أسهمها ستشعل قطاع التأمين مستقبلاً ولاسيما عندما تطرح بشكل متتابع ستؤثر دون شك بشكل رائع في السوق. ومن جهة أخرى علق الدكتور حسين برعي الأستاذ المشارك بجامعة الملك سعود في لقاء سابق على أهمية مساهمة وزيادة شركات التأمين في القطاع الصحي، وذكر أنها ستسهم بدور فعال في تحسين مستوى الخدمات الصحية المقدمة للسكان كماً ونوعاً، وتوفير بدائل مناسبة لتقديم خدمات الرعاية الصحية ذات المستوى المناسب وبأسعار اقتصادية، وهذا يتطلب تطوير وإعادة تنظيم المرافق الصحية التي تتعامل مع التأمين الصحي وتطبق نظم الجودة الشاملة مع التركيز على الكفاءة والفعالية؛ كما أن تفعيل التأمين الصحي مع زيادة الشركات سيؤدي إلى زيادة الطلب على خدمات المرافق الصحية بتوفير المزيد من فرص العمل في شتى المجالات، وتحسين معدلات القوى العاملة الصحية وأسرة المستشفيات والمرافق الصحية بالنسبة إلى عدد السكان. كما أن شركات التأمين في القطاع الصحي ستقوم بتطوير أنظمتها الإدارية والمالية والطبية والفنية لمراقبة واحتواء التكاليف وتوظيف الكوادر المؤهلة وتدريبها التدريب المناسب والعمل على توطين صناعة التأمين. السوق بحاجة للمزيد يقول الأستاذ عبد الرحمن سعد الكنهل مساعد الأمين العام للشؤون الاقتصادية في مجلس الغرف التجارية والصناعية السعودية أن قرار الترخيص ل13 شركة تأمين يأتي تماشياً مع أنظمة المملكة خاصة مع صدور نظام التأمين والشركات الحالية غير كافية للطرح والسوق في حاجة للمزيد من الشركات وهذه الشركات خطوة جيدة في سبيل خلق سوق تأمين واعد في المملكة هي تزامناً مع القرارات التي أصدرها مجلس الوزراء في العديد من المجالات خاصة في المجال الاقتصادي مما يولد منافسة شريفة وجيدة لصالح المواطن وهو المستفيد الأول من هذا السوق الجديد وبالتأكيد سوف يكون هناك العديد من الفرص الوظيفية التي سيستفيد منها المواطن السعودي وستسهم في رفعة الاقتصاد الوطني بصورة أفضل. القرار إيجابي والأستاذ عبد العزيز بن علي أبو السعود نائب رئيس اللجنة الوطنية للتأمين بمجلس الغرف التجارية أكد أن قرار مجلس الوزراء قرار إيجابي ونحن ننتظر هذا القرار منذ فترة طويلة والحمد لله أن القرار صدر في شهر الخير وهذه الشركات سوف تساهم في ارتفاع جو المنافسة خاصة من قبل الأفراد الذين يرون هذه الشركات موجودة على أرض الواقع ولا مجال فيها للغش والفرد هو الذي يسعى للحصول على خدمات أفضل في ظل التنافس الشريف بين الشركات والذي يعود في مصلحة الفرد وقد أضفي هذا القرار الصفة القانونية للشركات التي من المتوقع أن تصل استثماراتها في السوق السعودي خلال العام القادم إلى 5 مليارات ريال خاصة إذا علمنا أن إجمالي الشركات المرخص لها يتجاوز رأس مالها الملياري ريال. وهذا سوف يكون له تأثير إيجابي إذا ما علمنا أن اللائحة التنفيذية تلزم كل شركة تأمين يجب أن يكون احتفاظها من عمليات التأمين 30% في المملكة مما يجعل السوق السعودي غني بالموارد. سوق التأمين واعد أما الأستاذ وديع بارودي خبير تأمين أكد أن القرار جاء في وقته خصوصاً أن السوق متعطش لوجود مثل هذه الشركات التي تعد سوقاً جيدة في المملكة والشركات التي تم ترخيصها كافية في الوقت الراهن خصوصاً أنها تمثل 75% من إجمالي السوق والسوق السعودية سوق واعدة في مجال التأمين والتي من المتوقع أن تصل إلى 15 مليار ريال سعودي ولا بقل ربحها عن 10% من إجمالي رأس المال خلال العشر سنوات القادمة وهذه الشركات من شأنها خلق فرص عمل كبيرة للشباب السعودي مما يساهم في رفع المستوى الاقتصادي للمواطن السعودي.
