أعلن صاحب السمو الأمير سلطان بن محمد بن سعود الكبير رئيس مجلس إدارة شركة الدرع العربي للتأمين التعاوني أنه تم تحديد ثلاثة بنوك لتلقي طلبات الاكتتاب في الشركة وهي: البنك السعودي الهولندي مدير الاكتتاب والمستشار المالي ومتعهد التغطية والبنك الأهلي التجاري ومجموعة سامبا المالية. وأوضح سموه أن الاكتتاب سيتم عبر كل فروع البنوك الثلاثة المنتشرة في مختلف مدن المملكة ومناطقها، إضافة إلى استخدام جميع الوسائل التقنية المتاحة في البنوك مثل: الهاتف المصرفي والإنترنت والصراف الآلي. ورفع سموه بهذه المناسبة عميق شكره وتقديره إلى مقام خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز حفظه الله، وسمو ولي عهده الأمين على صدور قرار مجلس الوزراء مؤخراً بالترخيص لعدد من شركات التأمين، ومنها شركة الدرع العربي للتأمين التعاوني للعمل في السوق المحلية، منوهاً بجهود مؤسسة النقد العربي السعودي والجهات المختصة الأخرى التي تولت الإشراف على عملية الترخيص. كما وجه سموه شكره إلى هيئة السوق المالية لموافقتها على طرح 8 ملايين سهم من أسهم شركة الدرع العربي للتأمين التعاوني للاكتتاب العام، تمثل 40% من إجمالي أسهم الشركة البالغة 20 مليون سهم وذلك يوم السبت 27 صفر 1428ه الموافق 17 مارس 2007م الذي سيستمر مدة عشرة أيام. وأوضح سمو الأمير سلطان أن الاكتتاب في أسهم شركة الدرع العربي للتأمين التعاوني سيكون بالقيمة الاسمية، وهي عشرة ريالات للسهم الواحد، لافتاً النظر إلى أن إجمالي رأس المال المتحصل من المساهمين المؤسسين ومساهمي الاكتتاب والبالغ 200 مليون ريال سيدفع كمصاريف لما قبل التشغيل، ولتمويل الاستحواذ على المحفظة التأمينية المملوكة حالياً لشركة الدرع العربي - البحرين، إذ سيتم تقييمها وفقاً للأسس التي أقرتها مؤسسة النقد العربي السعودي. وبعد الحصول على موافقة مؤسسة النقد النهائية عليها، كما ستخضع عملية الاستحواذ أيضاً لتصويت المساهمين وموافقتهم في الجمعية العامة التأسيسية للشركة التي ستنعقد عقب انتهاء الاكتتاب وفقاً لنظام الشركات، وما يتبقى من رأس المال سيستخدم لتمويل عمليات الشركة. وأكد سموه أن نظام التأمين التعاوني الذي أقرته الأنظمة الصادرة بهذا الخصوص في المملكة يجعل من المواطن شريكاً أساسياً فيما يحققه هذا القطاع من إنجاز سواءً من حيث إشراك المواطن في ملكية الشركات عبر طرح جزءٍ أساسي من ملكيتها لعامة المواطنين، أو عبر نظام مشاركة حملة الوثائق في أرباح الشركة من خلال توزيع نسبة 10% من صافي الأرباح عليهم سواءً عن طريق الدفع النقدي أو من خلال خصم هذه المبالغ المستحقة من أقساط التجديد للسنوات اللاحقة. من جانبه أوضح باسم عودة مساعد المدير العام لشركة الدرع العربي للتأمين أن الدرع العربي للتأمين (المرخصة والمسجلة في البحرين التي ستمتلك نسبة 30% من أسهم الدرع العربي السعودية) شركة معروفة في السوق السعودية، حيث إنها تعمل به منذ تسع سنوات من خلال وكيل محلي، وبالتالي فإن لديها الخبرة المعقولة التي أدت إلى تبلور خطة عمل واضحة سوف تنتهجها الشركة بعد شراء محفظتها التأمينية، وانتقال أعمالها إلى الدرع العربي - السعودية. وقال: إن الشركة حافظت على سجلاتها نظيفة طيلة مدة عملها السابقة في المملكة دون أن تسجل أية شكوى بحقها من أي جهة كانت. وما سيساعد الشركة على تحقيق أهدافها وجود رأس مال كافٍ لتطوير عمل الشركة، ووجود الدعم الفني الذي يتحقق من خلال الشراكة الإستراتيجية مع شركة البحرين الوطنية القابضة التي تمتلك 15% من أسهم الدرع العربي السعودية، ومن خلال الكفاءات الفنية المميزة التي تعتمد عليها الشركة في إدارة شؤونها. موضحاً أن الشركة سوف تتوسع أفقياً وعمودياً، بمعنى أنها سوف تمتد جغرافياً لتغطي مناطق أوسع عن طريق افتتاح فروع جديدة، بحيث تغطي كل مناطق المملكة. كما ستسعى الشركة في الوقت ذاته إلى زيادة حصتها السوقية في المناطق والمنتجات التي كانت موجودة أصلاً مع التركيز على تطوير منتجات مبتكرة وتقديمها مع الاستمرار في الحفاظ على سمعتها الطيبة في مجال الخدمة وسرعة تسديد المطالبات. وأبدى عودة تفاؤله بمستقبل صناعة التأمين بالمملكة بعد التنظيم نظراً لفرص النمو الكبير المتوقعة في القطاع، مما ينتظر أن ينعكس على الاقتصاد والمواطنين بشكل عام، وسيكون من نتائجه الإيجابية إتاحة الآلاف من فرص العمل أمام المواطنين، حيث ستحتاج سوق التأمين إلى الكوادر المختلفة من شتى المستويات التعليمية والفنية ومن الرجال والنساء وليس فقط في شركات التأمين فحسب، بل في كل المهن والخدمات المساندة ذات العلاقة، ما يسهم في حل مشكلة البطالة، علاوة على الاطمئنان والسهولة واليسر التي سيحصل بها المتضررون على حقوقهم مقارنة بالمعاناة الناتجة من المماطلة التي مارستها بعض الشركات للأسف في الماضي قبل تنظيم هذا القطاع، فضلاً عن الفوائد التي سيجنيها المواطن (الفرد أو المؤسسة) من جراء المنافسة العادلة الشريفة بين شركات التأمين لما فيه مصلحة المستهلك.
