اعتبر مدير التسويق والمبيعات في الشركة التعاونية للتأمين أحمد بن عبدالعزيز الشعلان، أن قرار مجلس الوزراء السعودي الذي رخص لنحو 13 شركة تأمين للعمل في المملكة العربية السعودية، سيؤدي إلى تطوير قطاع التأمين الذي سيصبح أكثر تنظيماً ويسمح بالمنافسة على أرضية مشتركة. وقال إن الترخيص لشركات تأمين مؤهلة سيؤدي إلى زيادة سوق التأمين السعودية بما يعادل ضعف الحجم الحالي للسوق، والذي يقدر بحوالى 4.7 بليون ريال، ومن ثم زيادة حجم الإنفاق الفردي السنوي إلى 700 ريال، في مقابل 150 ريالاً فقط في الوقت الحالي، وسيؤدي أيضاً إلى زيادة إسهام التأمين في الناتج المحلي الإجمالي من 0.6 في المئة حالياً إلى ما بين 3-5 في المئة خلال السنوات المقبلة. وأشار الشعلان الى أن قرار مجلس الوزراء بالترخيص لشركات جديدة سيساعد على التفعيل الكامل لنظم التأمين الإلزامي، بخاصة نظام تأمين مسؤولية المركبات ونظام الضمان الصحي التعاوني، متفادياً الكثير من سلبيات التطبيق في المرحلة السابقة، وربما يشجع هذا الوضع الجهات المعنية على تطور نظم جديدة للتأمين الإلزامي على المسؤوليات المهنية مثل مسؤوليات الأطباء والمهندسين والمقاولين وغيرهم. وبين أن المستفيد الأول من هذه التطورات هو المستهلك العادي الذي سيجد بسهوله الكثير من البرامج التأمينية المتاحة لتلبية حاجاته وبمستويات من الأسعار في متناول يده، كما أن المنافسة بين الشركات ستنعكس على مستوى الخدمة المقدمة للعملاء، إضافة إلى فرص العمل الكثيرة التي ستتاح للشباب السعودي ليس فقط في نشاط التأمين، بل أيضاً في الأنشطة المرتبطة به. وأضاف الشعلان ان التعاونية كانت تعمل في السوق باعتبارها شركة التأمين السعودية الوحيدة المرخص لها بالعمل في المملكة، لكن تنظيم السوق والسماح بشركات أخرى مرخصة ومؤهلة سيؤدي إلى اضطلاع تلك الشركات بالكثير من المسؤوليات التي كانت التعاونية للتأمين تؤديها منفردة لخدمة قطاع التأمين، منوهاً بأن معظم شركات التأمين التي تم الترخيص لها كانت تعمل في السوق السعودية منذ فترة طويلة، وربما تكون قد سبقت التعاونية للتأمين في التأسيس. وأكد الشعلان أن"التعاونية للتأمين"صرفت نحو 200 مليون ريال، لتنفيذ برامج للوعي للتأميني وعقد الكثير من الدورات والبرامج التعليمية التدريبية سواء من طرق مركز التدريب الخاص بها أم بالتنسيق مع المعاهد العلمية المحلية والخارجية، لتطوير وتأهيل الشباب السعودي حتى وصلت نسبة السعودة بها إلى 71 في المئة، أما الآن فقد أصبح المجال مفتوحاً لمشاركة شركات التأمين المرخصة لتنفيذ برامج للتوعية بالتأمين وبرامج أخرى للسعودة، ما سيؤدي إلى رفع مستوى الوعي التأميني في المملكة وزيادة عدد المواطنين السعوديين العاملين في قطاع التأمين، إذ تقدر نسبتهم حالياً بأقل من 30 في المئة من إجمالي القوى العاملة في القطاع. وتوقع أن تشهد المرحلة المقبلة إسهاماً أكبر لصناعة التأمينية في تقوية البنية الاقتصادية وزيادة الفرص الاستثمارية وتوفير الحماية الشاملة للأفراد والشركات ودعم برامج التنمية وحماية مشاريع البنية الأساسية. الى ذلك، توقعت مصادر اقتصادية متخصصة في قطاع التأمين أن يصل عدد الشركات التي تستوعبها سوق التأمين السعودية بعد تطبيق النظام الجديد إلى 25 شركة، وان يصل حجم سوق التأمين خلال السنوات الخمس المقبلة إلى نحو 15 بليون ريال بزيادة معدلها 11 بليوناً عن حجمها الحالي، البالغ 4 بلايين ريال، منها سبعة بلايين للتأمين الطبي وأربعة بلايين لتأمين السيارات، فيما ستصل مشاركة الشركات الأجنبية إلى نحو 80 في المئة من السوق، وهي في غالبيتها شركات سعودية - أجنبية مشتركة.
