مدينة جدة، أو عروس البحر الأحمر والمشهورة بمراكزها التجارية حالياً فقد أصبح بين مركز تجاري وآخر أقل من شارع، وأصبحت العروس تضيق بها من كثرتها، ولازالت الظاهرة منتشرة حتى اليوم والغد إلى أنه سيصبح لكل10 مواطنين مول خاص بهم، حيث إن تعداد سكان جدة في آخر إحصائية قد وصل إلى 2 مليون و900 ألف نسمة، والمراكز التجارية تعدت المئات في هذا العام 2006م. (الجزيرة) استطلعت آراء المختصين عن هذه الظاهرة: حيث يرى عبدالرحمن خوجة مدير الجامعة بلازا أن المراكز التجارية في جدة قسمان: الأول المراكز الضرورية تخدم المنطقة التي منها، أما الثاني فهي مراكز تجارية درست بطريقة عشوائية وتتسبب في خسارة المراكز التجارية المجاورة، ويرى خوجة أهمية وجود جهة رسمية تتبع للبلدية أو وزارة التجارة أو الغرفة التجارية مختصة بمشاريع المراكز التجارية تحدد شروط معينة للمركز التجاري، وتطلع على دراسة الجدوى والدراسة الاقتصادية، وأن توضع شروط من ضمنها مسافة معينة بين مركز وآخر. ويذكر خوجة عدد المراكز التجارية تقريباً بعد آخر إحصائية أكثر من 100 مركز تجاري وتتراوح أسعار الإيجارات فيها من 2000 إلى 3000 آلاف ريال للمتر المربع الواحد، كما يكلف بناء مول تجاري من20 مليون ريال إلى مئات الملايين من الريالات، فعلى سبيل المثال الجامعة بلازا قيمة تكلفته130 مليون ريال والروشان التجاري 250 مليون ريال. واختتم خوجه حديثة بأن المراكز التجارية في جدة تستوعب ملايين الزوار أكثر من عدد المقيمين بها بأكثر من 3 مرات، أما الجامعة بلازا فيستوعب أكثر من30 ألف زائر، أما زوار المركز اليوميين فيتراوح من14.000 إلى 15.000 زائر يومياً. وعلى غرار ذلك يرى أنور الطنجي مدير ممتلكات المشاريع المتحدة أن تعدد المراكز التجارية نهضة عقارية وطفرة عقارية أيضاً، ولكنها ظاهرة سيئة سوف تؤدي إلى إغلاق العديد من المراكز التجارية في المستقبل، ولن يبقى إلا أصحاب الاختصاص ويرى أن الأسعار الايجارية للمراكز تتراوح من 700 إلى 1800 ريال للمتر المربع الواحد، وأن القيمة التقريبية لإنشاء مول تجاري تتراوح من150 مليونا إلى 350 مليون ريال. ويذكر الطنجي أنه لا وجود لمركز تجاري يخلو من الزوار حيث إن الطاقة الاستيعابية للمراكز في جدة تقدر بحوالي2 مليون زائر، كما يرى أن المستفيد الأول من التعددية هو الزائر حيث يكون له العديد من الخيارات والفرص لإيجاد الأفضل، والمالك ثانياً لفترة معينة هو المستفيد، أما المستأجر الله يعينه على كف عفريت. أما من وجهة نظر ماهر بندقي رجل أعمال وعضو في لجنة المقاولين في الغرفة التجارية الصناعية بجدة أن ظاهرة انتشار المراكز التجارية سيئة للغاية ولا وجود لدراسات خاصة بالسوق السعودي، وتحديداً مدينة جدة للسوق ومن سلبياتها أن أصبحت المنافسة في أسعار الايجارات لهذه المراكز، وأصبحت المزايدات والأنانية والمضاربات غير الشريفة بين المراكز التجارية. ويرى بندقجي أن الحل عند البلدية ووزارة التجارة وأمين عام البلدية يجب أن يقوموا بالتخطيط لمدينة جدة ويجب وضع ضوابط وأنظمة لها حسب احتياجاتها وسوق الطلب والعرض. كما يرى الاستاذ محمد عتيق الحربي مدير فرع وزارة التجارة بمحافظة جدة أن الحقيقية في ظاهرة انتشار المراكز التجارية مما لاشك فيه أنها إحدى مميزات مدينة جدة، حيث إنها تتميز بانتشار المراكز التجارية، كما أنها أحد أهم عوامل المساعدة في جذب الزوار والسياح لمدينة جدة، من جهة أخرى ذكر الحربي وجود مناطق مزدحمة بالمراكز التجارية في منطقة واحدة مما يؤدي إلى الازدحام الشديد وهي عملية غير إيجابية يؤدي ذلك إلى عدم استثمارها استثمارا جيدا، وتسبب زيادة التزاحم وتمركز المتسوقين، ويجب أن تكون هناك ضوابط من حيث المكان ومن حيث القرب والبعد من المراكز الأخرى، والأمانات هي الجهة المسؤولة وتحتاج إلى تنظيم ومراعاة المواقف الخاصة بكل مركز تجاري. ومن وجهة نظر زوار المراكز التجارية يقول يوسف علي إن انتشار المراكز التجارية بهذا الشكل يفوق الحد، وليس الناس بحاجة إلا هذا الكم الهائل منها وهي فرصة أيضاً لزيادة الغش التجاري، والزائر الآن أصبح بصعوبة يثق في ماركة من الماركات، حيث إن الأسواق كثرت، وزيادة نسبة الأجانب سوف تزيد في بلدنا حيث مع كل مركز تجاري يتم استقطاب الأيدي العاملة له وللمحلات التجارية المتواجدة فيه حيث إنها بلا رقابة، والحل من وجهة نظر يوسف تشديد الرقابة على المولات وأن يتركوا منها المهم ويلغوا أو يبدلوا نشاط المراكز الأخرى وأنهم يجب أن يحدوا من كثرتها.