فيما يعد حكما تاريخيا لمحكمة جنايات القاهرة قضت المحكمة أمس الأول ببراءة ثلاثة من رجال الأعمال من تهمة الاستيلاء على المال العام بعد عشر سنوات على بداية القضية والتي اشتهرت اعلاميا بقضية نواب القروض حيث إن المتهمين فيها كانوا آنذاك أعضاء بمجلس الشعب المصري البرلمان وقضت المحكمة ببراءة كل من: محمود عبدالوهاب ومحمد كامل علبة والسيد الكيك بعد ثبوت سدادهم القروض التي أخذوها من البنوك إضافة إلى الفوائد المترتبة عليها. واعتبرت المحكمة في حكمها أن القضية جاءت في سياق تصفية الحسابات بين البنوك والمستثمرين وناشدت المحكمة الجهات الرقابية اتقاء الله في الوطن يشار إلى أن أي من المتهمين لم يحضر الجلسة التي تميزت بحضور إعلامي مكثف.