قضت محكمة جنايات الجيزة أمس الخميس ببراءة رجل الأعمال المصري الشهير حسام أبو الفتوح وثلاثة من مسئولي بنك القاهرة من تهمة الاستيلاء وتسهيل الاستيلاء على مليار و 400مليون جنيه (7ر 255مليون دولار تقريبا) من أموال البنك. وقالت المحكمة - في أسباب حكمها - إن البراءة جاءت في ضوء التقرير الفني لبنك القاهرة والذي أشار إلى أن أبو الفتوح قام بسداد مليار جنيه من الديون المستحقة عليه وأن باقي المبلغ وهو 400مليون جنيه توجد ضمانات كافية لإمكانية سدادها بمعرفة أبو الفتوح. وأشارت المحكمة إلى أن الفترة التي وقعت فيها هذه الجريمة كانت أموال المودعين مكدسة بالبنوك وأن رؤساء البنك المتعاقبين لم يقوموا بالإبلاغ عن وقوع أي مخالفة من جانب أبو الفتوح لكون البنك يحتاج إلى عملاء جدد وتساهله من أجل ذلك في إعطاء الضمانات اكتفاء بسمعة العميل، موضحة أن البنك لم يبلغ بالواقعة بينما قامت مباحث الأموال العامة بعملية إبلاغ النيابة العامة ضد أبو الفتوح والمسئولين الثلاثة بالبنك. ويعد حكم البراءة في هذه القضية هو الحكم الثاني الذي يصدر بشأنها، حيث كان قد سبق لإحدى دوائر محكمة جنايات الجيزة أن عاقبت أبو الفتوح بالسجن المشدد 10سنوات وبمعاقبة بهاء الدين عبدالحميد الغزالي مدير عام البنك وعضو مجلس إدارته السابق بالسجن المشدد 7سنوات، وبمعاقبة كل من أحمد عبدالقادر الشايب القائم بأعمال وكيل العمليات الخارجية وفؤاد محمد حشيش رئيس قسم الحسابات الجارية بالبنك سابقا بالسجن المشدد 5سنوات لكل منهما. وكان الدفاع عن أبو الفتوح قد قدم طعنا بالنقض على هذه الأحكام أمام محكمة النقض والتي قضت بنقض الحكم الصادر في القضية وإعادة محاكمة المتهمين أمام دائرة محاكمة أخرى وفقا لما ذكرته وكالة أنباء الشرق الأوسط المصرية الرسمية (أ.ش.أ). وكانت النيابة العامة قد أحالت المتهمين في هذه القضية للمحاكمة بعد أن نسبت إليهم تهم الاستيلاء وتسهيل الاستيلاء على 4ر 1مليار جنيه لرجل الأعمال حسام أبوالفتوح بالمخالفة للقواعد والأعراف المصرفية والتزوير في محررات رسمية.